أهداف السياسة النقدية
تسعى السياسة النقدية من خلال أدواتها المتنوعة بشكل رئيسي إلى تعزيز استقرار الأسعار وتقليل معدل التضخم بطريقة مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق عدد من الأهداف الأخرى كما هو موضح أدناه:
تحقيق استقرار الأسعار
يُعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية؛ حيث تهدف إلى الحفاظ على مستوى التضخم ضمن نطاق منخفض ومستقر، مما يسهل عملية التنبؤ بأسعار السلع والخدمات على مدى الزمن. يؤدي استقرار الأسعار أيضًا إلى المحافظة على مستويات معيشة ثابتة وحماية الفئات ذات الدخل المحدود من تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتعزيز التوازن في أنماط الاستهلاك، فضلاً عن تقديم دعم قوي للتخطيط الاستثماري والمالي لدى الشركات.
تعزيز فرص العمل
يمكن أن تُؤثر السياسة النقدية بصورة إيجابية على مستويات البطالة، مما يساهم في تقليلها؛ إذ إن زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد يمكن أن تحفز الأنشطة التجارية، مما يؤدي إلى توسيع سوق العمل وتوفير عدد كبير من فرص العمل. على سبيل المثال، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سياسات نقدية تتضمن شراء الأصول بشكل كبير، مما ساعد المستثمرين في القطاع الخاص على البحث عن فرص استثمارية جديدة، ورفع معدلات الإنتاج بصورة ملحوظة، وبالتالي خلق وظائف متعددة بمختلف المجالات.
استقرار أسعار صرف العملات
يسعى البنك المركزي من خلال أدواته المالية إلى الحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية. حيث يقوم البنك المركزي بتنظيم أسعار الصرف من خلال زيادة المعروض النقدي من خلال رفع معدلات إصدار العملة المحلية، مما يجعل العملة المحلية أقل تكلفة مقارنة بالعملات الأجنبية.
دعم النمو الاقتصادي
إن تحقيق أهداف السياسة النقدية يُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، الذي يُعرف بزيادة إنتاج السلع والخدمات على مدار الزمن. ويتم قياس ذلك من خلال مؤشرات مثل الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي. فعلى سبيل المثال، في حال تم تحقيق استقرار الأسعار وسعر صرف العملات وزيادة فرص العمل، فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي رفع مستوى الرفاهية والازدهار في المجتمع.
تقليل التأثيرات الخارجية على الاقتصاد المحلي
تهدف السياسة النقدية من خلال أدواتها إلى تعزيز الثقة في العملة المحلية، وتهيئة الظروف المناسبة لتقليل قيم الأصول والخصوم المقومة بالعملات الأجنبية داخل الاقتصاد المحلي. هذا الأمر يمكن أن يقلل من تأثير التغيرات التي تطرأ على البيئة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي.
