أنواع الحديث الإسلامي: تصنيفات وأشكال مختلفة

تصنيف الحديث النبوي الشريف وفقاً للقبول والرد

يمكن تقسيم الحديث النبوي الشريف من حيث القبول والرد إلى عدة فئات:

الحديث الصحيح، والذي ينقسم بدوره إلى فئتين:

  • الحديث الصحيح: يُعرّف الحديث الصحيح بأنه الحديث الذي يمتاز بوجود سند متصل، حيث يُنقل عن شخص عادل وضابط إلى آخر يعد مثله حتى ينتهي السند، دون أن يُظهر أي شذوذ أو علة تقضي برفضه. يُعتبر هذا الحديث حجة يجب العمل بها، سواء كان الراوي واحداً أو أكثر.
  • الحديث الصحيح لغيره: هو الحديث الحسن في ذاته إذا توفرت له طرق متعددة، ويُروى من مصادر أخرى تكون أقوى سواء في اللفظ أو المعنى. يرتقي إلى درجة الحديث الصحيح لغيره، أي أنه قد حقق درجة الصحة لكن ذلك كان نتيجة الدعم من المصادر الأخرى.

الحديث الحسن أيضاً يُقسّم إلى قسمين:

  • الحديث الحسن: هو الحديث الذي يمتاز بسند متصل، تم نقله عن عادل لكن بقدر أقل من الضبط الذي يتطلبه الحديث الصحيح، دون أي شذوذ أو علة قادحة. يُعتبر أيضاً حجة ينبغي العمل بها.
  • الحديث الحسن لغيره: يتمثل في الحديث الضعيف الذي توفرت له طرق متعددة تعزز بعضه البعض، بشرط عدم وجود راوٍ كاذب أو مشكوك في صدقه. وبالتالي، يُعالج ضعف الحديث بإجماله. يُعتبر هذا الحديث حجة للعمل بسبب قوة مصادر أخرى تدعمه.

أما الحديث الضعيف، فهو الذي يفتقر إلى أحد شروط الحديث الصحيح أو الحسن، ومما يجدر ذكره أن له تصنيفات عدة، تتضمن:

  • عوامل الضعف وتتمثل في ثلاث نقاط رئيسية:

– عدم الاتصال في السند.
– ضعف الثقة في أحد الرواة أو أكثر.
– وجود علة في السند أو المتن مثل الشذوذ.

  • درجات الضعف تُقسّم إلى نوعين:
  • – ضعيف قليلاً، مثل مشاكل الحفظ أو جهل الراوي، ويمكن أن يُدعم بمصادر أخرى.
  • – ضعيف جداً، يتسم بأن الراوي مشكوك في صدقه ولا يمكن أن يُعزز بمصادر أخرى.

يجدر التنبيه إلى أن العمل بالحديث يكون في حال عدم وجود مصادر أخرى في نفس الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بفضائل الأعمال، حيث تتطلب شروطاً معينة، منها:

  • عدم وجود ضعف شديد في الحديث.
  • عدم الاعتقاد بثبوته أثناء العمل به.
  • أن يكون مرتبطاً بأصل من أصول الشريعة.

أما الحديث الموضوع، فإنه يُعرّف بأنه الحديث المكذوب على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو على الصحابة والتابعين، سواء كان هذا الكلام المختلق يعود لأحد الحكام أو أمثال مشهورة.

سُمي حديثاً لأنه يُنسب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، بغض النظر عن مدى صحته.

هناك عدة أنواع للحديث النبوي، تتضمن: الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث الضعيف، والحديث الموضوع، والذي يُعتبر في الأصل كاذباً إذ لا يُصنف tatsächlich كحديث صحيح.

تصنيفات الحديث النبوي من حيث السند

يمكن تقسيم الحديث النبوي الشريف حسب السند إلى ثلاث فئات:

  • الحديث المتواتر: هو الحديث الذي يُنقل بواسطة جمع من الأشخاص لا يمكن تواطؤهم على الكذب. يكثر وجود هذا النوع في السنة الفعلية ويقل في السنة القولية. يُعتبر الحديث المتواتر حجة قوية، تعادل الاحتجاج بالقرآن الكريم، حيث يُخصص العام من القرآن ويحدد المطلق وينسخ ويفسر.
  • الحديث المشهور: هو الحديث الذي يُروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة واحد أو اثنين من الصحابة، ثم يُنقل بعد ذلك عنهم بواسطة مجموعة كبيرة، بحيث يتعذر تواطؤهم على الكذب. يُعتبر الحديث المشهور في البداية أحادياً ثم يصبح متواتراً في مراتب لاحقة، حيث يرى الجمهور أنه في حكم حديث الآحاد، بينما يُعطي الحنفية له مرتبة مستقلة بين الحديث المتواتر وآحاد الحديث.
  • الحديث الآحاد: هو ما يُروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة شخص واحد أو اثنين أو أي عدد لا يصل إلى حد التواتر. يعد هذا النوع من الحديث الأكثر شيوعاً في السنة.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الحديث من حيث السند يتضمن الحديث المتواتر، الحديث المشهور، والحديث الآحاد. في حين أن الحنفية تعتبر الحديث المشهور فئة مستقلة، فإن الجمهور يصنفه إما كحديث متواتر أو كحديث آحاد.

أنواع أخرى من الحديث النبوي

ينبغي الإشارة إلى وجود مجموعة من الأنواع الأخرى من الحديث النبوي، التي سيتم توضيحها كما يلي:

الحديث المتروك

هو الحديث الذي يُروى بواسطة شخص مُتهم بالكذب، ويستند اتهام الراوي للكذب إلى أحد السببَين التاليين:

  • عدم نقل الحديث من قِبَل أي شخص آخر، مع مخالفته للقواعد التي أرساها العلماء.
  • شهرة الراوي بالكذب في عموم كلماته، على الرغم من عدم ظهور هذه الصفة في هذا الحديث.

الحديث المنكر

يشير إلى الحديث الذي ينقله راوٍ ضعيف، متعارضاً مع رواية راوٍ ثقة، ويُعتبر هذا الحديث ضعيفاً لأنه يتجه للخروج عن الصحيح.

الحديث المطروح

هو الحديث الذي يقل عن درجة الحديث الضعيف ولكنه لا يبلغ مرتبة الحديث الموضوع.

الحديث المضعف

هو الحديث الذي لم يتفق المحدثون على ضعفه، حيث اعتبره بعضهم ضعيفاً بينما رأى آخرون أنه قوي. يحدث هذا الضعف إما في السند أو في المتن.

الحديث المجهول

هو الحديث الذي يحتوي على راوٍ غير معروف، أو يتم ادعاء المعرفة به من جانب شخص غير موثوق، وقد يتضمن السند الواحد أكثر من راوٍ مجهول.

الحديث المدرج

هو الحديث الذي يتضمن شيئاً لا يخصه، مما يوحي بأنه جزء من الحديث، وقد يظهر ذلك في المتن أو السند.

الحديث المقلوب

هو الحديث الذي يتم فيه تغيير بعض أو كل مُسنداته، أو يتم تقديم أو تأخير بعضها، ويُعد ناقصاً إلا إذا اتضح الأصل غير المقلوب.

الحديث المُضطرِب

يمثل الحديث الذي له عدة روايات متعارضة، ولا يمكن التوفيق بينها، مما يجعله حديثاً مردوداً.

الحديث المصحف والمحرف

هو الحديث الذي يحتوي على تغيير في كلمة أو أكثر، ويُعتبر هذا الحديث مردوداً ما لم يتم التعرف على أصل الكلمة وإعادتها إلى نصها الأصلي.

الحديث الشاذ

يُعرّف بأنه الحديث الذي ينقله شخص ثقة ولكنه يتعارض مع من هم أكثر وثوقية منه، وهذا يبرر رفض الحديث الشاذ.

الحديث المعلل

يمثل الحديث الذي يحتوي على علة خفية تؤثر في صلاحيته، وله أسماء عديدة؛ منها المعل، والمعلل، والمعلول.

الحديث المسلسل

يُعرف بالحديث الذي تتابع فيه رواة ينقلون عن شخص معين، مما يعزز اتصال السند ويقضي على الشكوك.

حديث الفرد

هو الحديث الذي ينفرد بروايته شخص واحد، مثل أن يروى الحديث من قِبل رجل معين.

الحديث المعنعن

هو الحديث الذي يتضمن تعبيرات مثل “عن فلان” من قبل بعض الرواة أو معظمهم.

الحديث المؤنن

هو الحديث الذي يشتمل على قول مثل “أن فلان قال كذا”، والذي قد يُستخدم من قبل بعض الرواة.

الحديث العالي

يمثل الحديث الذي يقل فيه عدد الحلقات في السند النسبي مع اتصاله.

الحديث النازل

هو الحديث الذي يزداد فيه عدد حلقات السند النسبي مع الاتصالية.

الحديث الغريب

هو الحديث الذي يُروى من قِبَل شخص واحد فقط، بصرف النظر عن كونه صحابياً، سواء في مستوى من مستويات السند أو في بعضه.

الحديث المبهم

يمثل الحديث الذي يحتوي على راوٍ لم يُذكر اسمه، مثل القول: “حدثني رجل” أو “ابن فلان” أو “عم فلان”.

الحديث المدبج

يشير إلى الحالة التي يروي فيها كل من راوٍ وقرين آخر عنه.

تتميز الأحاديث النبوية بتصنيفات متعددة تعكس اعتبارات متنوعة، بما في ذلك تصنيفها من حيث القبول والرد، وكذا تصنيفها من حيث السند، بالإضافة إلى تصنيفات أخرى تم توضيحها بشكل شامل ومفصل.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *