في هذا المقال، سنقوم بالتحليل المتعمق لظاهرة ارتفاع الأسعار في مصر، والتي شهدت انتعاشًا ملحوظًا يعود لعدة أسباب، بعضها مرتبط بالاقتصاد المحلي والبعض الآخر بالأحداث العالمية. سنتناول معًا الأسباب المؤدية للتضخم وارتفاع الأسعار في مصر بشكل شامل.
مقدمة حول ارتفاع الأسعار في مصر
عندما يبدأ التضخم في الظهور يصبح من المتعذر تقليله، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى مطالبات العمال بزيادة الأجور، مما يساهم في زيادة تكاليف العمل. وبالتالي، فإن توقعات التضخم تصبح ذات أهمية خاصة.
واقع ارتفاع الأسعار في مصر
- ترجع أسباب ارتفاع الأسعار في مصر إلى تعويم الجنيه المصري في أواخر عام 2016، إلى جانب تخفيضات دعم الطاقة. أدى التعويم إلى فقدان الجنيه حوالي 50% من قيمته، مما أثر بشكل سلبي على الأسعار في جميع القطاعات، حيث بلغ معدل التضخم ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 35%، لكنه بدأ بعدها بالتراجع التدريجي.
- على الرغم من تأثير تعويم الجنيه، يعتبر الخبراء أن هناك عوامل أخرى تسهم في هذا التضخم.
- في ندوة نظمتها المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) بالقاهرة، اتفق المتخصصون على أن ارتفاع التضخم يعود إلى التعويم، بالإضافة إلى العوائق الهيكلية والمؤسسية في الاقتصاد.
- أظهرت دراسة أعدهاProfessor ضياء نور الدين، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تقلبات الأسعار والنمو النقدي المفرط، اللذان يتم استخدامهما بشكل رئيسي لتمويل عجز الموازنة، كانا من العوامل الرئيسية في زيادة التضخم في السنوات الأخيرة.
- بينما أشارت الدراسة إلى أن مصر تمتلك أعلى معدلات ربح ونمو نقدي ومعدلات تضخم مقارنة بـ 84 دولة أخرى بين عامي 2011 و2018.
أسباب ارتفاع الأسعار في مصر
- هناك عوامل أخرى تؤثر في معدل التضخم وتكون خارجة عن سيطرة الحكومة مثل أسعار النفط، في حين يوجد أيضًا عوامل يمكن التحكم فيها مثل العرض النقدي.
- بالرغم من أن خفض قيمة الجنيه يُعتبر السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم، فإن نقص الدولارات وقلة المنتجات أيضاً لهما دور في تفاقم المشكلة، بالإضافة لتقليص الدعم وزيادة أسعار الخدمات العامة.
- لذا، يتعين علينا إما أن نعتمد نظام تحرير الأسعار الذي يحدد الأسعار وفقًا للسوق، أو نظامًا مُدارًا يتيح لصانعي السياسة التحكم في الأسعار.
- إن الزيادة في التضخم بعد التعويم لم تكن نتيجة لزيادة الطلب، بل كانت بسبب صدمة في جانب العرض. لذا، يُعتقد أن رفع أسعار الفائدة لم يكن الإجراء المناسب. الحل يكمن في منح الاقتصاد الوقت للتكيف، طالما أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج، فإن التضخم سيستمر في التزايد.
- تبرز هنا أهمية استقلال البنك المركزي عن الحكومة مع ضرورة تجنب تصرفات طباعة النقود بناءً على طلب الحكومة. وقد اتفق الخبراء على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية للحد من التضخم.
- أوصت الدراسة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الأمور المالية وتطوير نظام للسياسة النقدية يستهدف التضخم.
- كما دعت إلى وضع قواعد مالية تحد من الديون العامة والعجز، مما يمنع زيادة المعروض النقدي لتغطية العجز.
المشكلة الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
التضخم هو زيادة مستمرة في مستويات الأسعار، وتعود الأسباب الرئيسية للتضخم إلى إما زيادة إجمالي الطلب (AD) أو عوامل دفع التكاليف.
الأسباب الرئيسية للتضخم تشمل:
- تضخم الطلب: حيث ينمو إجمالي الطلب أسرع من إجمالي العرض.
- تضخم التكلفة: على سبيل المثال، تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة التكاليف.
- خفض قيمة الجنيه: مما يزيد من كلفة السلع المستوردة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي.
- ارتفاع الأجور: مما يزيد تكاليف الشركات ويزيد من دخل المستهلكين وبالتالي يعزز الإنفاق.
- توقعات التضخم: تؤدي إلى مطالبات العمال بزيادة الأجور ورفع الأسعار من قبل الشركات.
تأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد المصري
- إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع والخدمات الأخرى يؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل، حيث يؤدي التضخم إلى تكاليف أكثر للعيش والعمل واقتراض الأموال، وهو ما ينطبق على كافة جوانب الاقتصاد.
- رغم أن التضخم يمكن أن يكون مفيدًا في بعض الأوقات، فإنه قد يحبط الانتعاش الاقتصادي إذا تجاوز حدًا معينًا. بينما يمكن للاقتصاد أن يزدهر إذا تم التحكم في معدلات التضخم بشكل معقول.
- على العموم، لا يمكن تقييم تأثير التضخم بشكل دقيق، لذا يُشرح تفاصيل حول الأسباب التي تجعل تأثير التضخم متنوعًا.
الناتج المحلي الإجمالي
يتم قياس النمو الاقتصادي من خلال الناتج المحلي الإجمالي، أو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة. إذا كانت نسبة النمو 5% ومعدل التضخم 2%، سيكون الناتج المحلي الإجمالي بشكل فعلي بنسبة 3%.
مع ارتفاع الأسعار، تنخفض قيمة الجنيه، حيث تتراجع القوة الشرائية في كل مرة ترتفع فيها أسعار السلع والخدمات الأساسية.
تكلفة الاقتراض
- نظرًا لانخفاض أو عدم وجود التضخم، يمكن للاقتصاد أن يتعافى من الكساد.
- عند انخفاض معدلات التضخم، تكون تكلفة الاقتراض للأموال منخفضة، مما يشجع على الاستثمارات الاستهلاكية.
- ومع ذلك، قد تتردد البنوك في إقراض الأموال عندما تكون معدلات العائد منخفضة، مما يقلل من هوامش الربح.
- ينبغي على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالتوقعات المرتبطة بسندات الحكومة والشركات، حيث تعتمد معظمها على عوائد سندات الخزينة.
- بينما يُقال إن وجود معدل تضخم 6% لعدة سنوات يمكن أن يفيد الاقتصاد بدعم النمو وزيادة الأجور، فإن آراء الاقتصاديين تختلف حول هذا الموضوع.
مؤشر أسعار المستهلكين
- يُعد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أهم مقياس للتضخم، حيث يحتوي على “سلة” من السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والملابس والإسكان والرعاية الطبية.
- إذا ارتفع متوسط السعر في هذه السلة بنسبة 3% عن العام السابق، فإن معدل التضخم يُعتبر 3% مما يعني انخفاض القوة الشرائية للدولار بنفس النسبة.
- غالبًا ما ترتفع قيمة الأصول الحقيقية مثل العقارات مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك، بينما أدوات الدخل الثابت تفقد من قيمتها بسبب عدم ارتفاع عوائدها مع التضخم.
رؤية الإسلام بشأن ارتفاع الأسعار
يعتقد أن الله سوف يُحاسب من يساهم في ارتفاع الأسعار على كاهل الشعب، مما يحرمهم من القدرة على شراء الضروريات. لذا، فإن تأثير ارتفاع الأسعار يمتد ليشمل جميع الفئات في المجتمع ويجب أن نكون واعين لحماية أنفسنا من هذه الأزمات، حيث تنشأ حالات سرقة وعنف لإطعام أسرهم، وهو ما يعاقب عليه الله تعالى.
خاتمة البحث حول ارتفاع الأسعار في مصر
وفي ختام هذا البحث حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في مصر، ينبغي أن نسلط الضوء على دور الحكومة المصرية في اعتماد سياسات وإجراءات فعالة تهدف إلى تقليل معدلات التضخم والتأثيرات السلبية المصاحبة له، لا سيما تلك التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
