الاعتماد المستندي
يعتبر الاعتماد المستندي أداة مالية رائجة تستخدمها البنوك، حيث يتم تعريفه كوثيقة تصدر عن البنك بناءً على طلب العميل، وتعبر عن التزام البنك بدفع مبلغ مالي لشخص آخر خلال فترة زمنية محددة، مقابل الحصول على خدمة أو منتج. ويتعهد البنك بتنفيذ هذا الدفع إما عن طريق النقد، أو بقبول مستندات مالية مثل الكمبيالات أو الشيكات.
أهمية الاعتمادات المستندية
تعد الاعتمادات المستندية من العمليات التجارية الأساسية التي تلعب دوراً حيوياً في مجالات التبادل التجاري، خاصة في عمليات الاستيراد والتصدير بين الأفراد والكيانات المختلفة. وغالباً ما تتطلب هذه العمليات الاعتماد المستندي عند توفر الأطراف المعنية في دول مختلفة، مما يزيد من أهمية تلك الأداة المالية والقانونية في حماية حقوق الأفراد، وفقاً لترتيب محدد:
- المورد (البائع): يمثل الاعتماد المستندي ضماناً له، حيث يضمن له استلامه للمبلغ المتفق عليه مقابل البضائع المباعة، ما دام أنه قام بتقديم الوثائق المطلوبة للمشتري.
- المستورد (المشتري): يوفر له أيضاً ضماناً لاستلام البضائع، حيث يتعهد البنك بعدم دفع ثمن البضائع للبائع إلا بعد استلامه لوثائق تتعلق باستلام تلك البضائع من قبل المشتري.
أطراف الاعتمادات المستندية
لتتحقق فعالية الاعتماد المستندي، يعتمد على عدة أطراف رئيسية:
- المشتري (المستورد): هو الشخص الذي يمتلك مبلغًا ماليًا في بنك معين، ويقوم بطلب معالجة أوراق الاعتماد المستندي.
- البائع (المورد): هو الشخص الذي يلتزم بتنفيذ شروط الاعتماد المستندي، ويقوم بتوفير البضائع للمشتري خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، حتى يحصل على المبلغ المالي المرتبط بالاعتماد.
- البنك: يلعب دورًا محوريًا في تجهيز الاعتماد المستندي مع المشتري، ويتواصل مباشرةً مع البائع أو وكلائه، أو مع البنك الخاص بالبائع لإرسال المبلغ المالي عند الانتهاء من العملية التجارية.
أنواع الاعتمادات المستندية
تتنوع الاعتمادات المستندية وتعتمد على عدة أنواع، من بينها:
الاعتماد حسب المصدر
تنقسم الاعتمادات من حيث المصدر إلى نوعين:
- الاعتماد القابل للإلغاء: هو الاعتماد الذي يسمح للبنك بإلغائه أو تعديل شروطه دون إخطار المورد، وعلى الرغم من ندرته بسبب المخاطر المرتبطة به، إلا أنه قد يُستخدم في بعض الحالات.
- الاعتماد غير القابل للإلغاء: كما يسمى الاعتماد القطعي، فلا يحق لأي طرف من الأطراف إلغاءه أو تغييره إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.
الاعتماد حسب البنك
يمكن تقسيم هذا النوع إلى:
- الاعتماد غير المعزز: هو الاعتماد الذي يلتزم فيه البنك بدفع عمولة الاعتماد المستندي للبنك الوسيط، دون أن يتحمل أي مسؤوليات مالية إضافية.
- الاعتماد المعزز: يعتمد هذا النوع على تعزيز البنك الوسيط للاعتماد المستندي، ويعكس درجة عالية من المصداقية، مما يجعله شائع الاستخدام.
الاعتماد حسب الطبيعة
تقسم الاعتمادات حسب طبيعتها إلى نوعين:
- اعتماد الاستيراد: هو الاعتماد الذي يتم بموجب عقد بين المشتري والبنك لشراء سلعة من مورد دولي، حيث لا يتواجد المورد في بلد المشتري.
- اعتماد التصدير: هو الاعتماد المعتمد على عقد بين المشتري الخارجي والبنك، لشراء سلعة محلية من المورد، أي أن المشتري يتواجد في دولة غير الدولة التي يتم فيها بيع السلع.
