أهمية الضمان الاجتماعي
مع تقدم البشرية، تتطور القيم الإنسانية، ويظهر عدد من التطبيقات التي تعكس هذا التطور. في زمننا الحاضر، هناك العديد من المجريات التي تعبر عن تقدم الإنسانية، رغم التحديات التي قد يراها البعض في العالم. من بين أشهر هذه التطبيقات هي حقوق الإنسان، الاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة المحظورة، ومواضيع أخرى متعددة.
من أبرز الأدلة التي تعكس رفع مستوى الوعي الإنساني هو الضمان الاجتماعي. حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد في المجتمع الحق في الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى حماية كرامة الإنسان وتعزيز التنمية.
مصطلح الضمان الاجتماعي يتضمن عدة جوانب؛ منها التأمين الاجتماعي، الذي يشير إلى جميع المزايا المقدمة للأفراد مقابل اشتراكهم في برامج التأمين المعمول بها في مختلف الدول. تشمل هذه المزايا رواتب المتقاعدين، التعويضات عن البطالة، والتعويضات في حالات العجز، وغيرها. نقطة أخرى قد يشير إليها هذا المصطلح هي الخدمات التي تقدمها الحكومات أو الهيئات الخاصة بالضمان الاجتماعي للمواطنين. كما أنه قد يعني أيضاً الأمان الأساسي، وهو مجموعة من الخدمات المتاحة فوراً لكل محتاج، حتى وإن لم يكونوا مشتركين في صندوق التأمين، مثل الخدمات المقدمة للاجئين في شتى أنحاء العالم.
تكمن أهمية الضمان الاجتماعي في توفير مصدر دخل للأفراد عندما يكونون غير قادرين على العمل وكسب العيش، كحالات العجز التام، التقاعد في سن الشيخوخة، أو في أوقات البطالة. فكل هذه الظروف تعتبر مواقف إنسانية تحتاج الدول فيها إلى توفير الدعم اللازم، لضمان كرامة هؤلاء الأفراد ومنع تعرضهم للتسول.
وتتجلى أهمية أخرى لمؤسسات الضمان الاجتماعي في قدرتها على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع واستثمارات، وذلك عبر تشغيل الأموال التي تجمعها من الأفراد في مشاريع مربحة. كما تمتلك هذه المؤسسات القدرة على خلق فرص عمل متنوعة وتشغيل العاطلين من خلال المشاريع التي تكون فيها شريكاً أساسياً.
تختلف أسماء مؤسسات الضمان الاجتماعي من بلد لآخر؛ فمثلاً تُعرف في أستراليا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، السويد، والولايات المتحدة بأنها “الضمان الاجتماعي”، بينما تُسميها سنغافورة “صندوق الادخار المركزي”، وفي نيوزيلندا تُعرف بالرعاية الاجتماعية، وفي المملكة المتحدة تُسمى بالتأمين الوطني، وفي جنوب إفريقيا تُعرف بوكالة الضمان الاجتماعي، بينما تُستخدم اسم البرامج الاجتماعية في كندا، ونظام الضمان الاجتماعي الوطني في إندونيسيا، ونظام الضمان الاجتماعي في الفلبين، ومؤسسة الضمان الاجتماعي في إيران.
