وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام العمل الجديد وفقاً للمادة 81 من نظام مكتب العمل بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا النظام إلى تنظيم سوق العمل وزيادة إنتاجيته بغرض دعم نمو الاقتصاد الوطني، وقد تم إقراره في 3 شعبان 1436 هـ.
قانون العمل السعودي للوافدين
وضعت المملكة العربية السعودية عدداً من القوانين ذات الصلة بالعمال الوافدين، حيث تهدف هذه القوانين إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات السعودية والعمال الأجانب.
يتوجب على هذه المؤسسات ضمان تنفيذ هذه القوانين لحماية حقوق كل من المؤسسة والعامل الوافد.
تنص القوانين على ضرورة دخول العامل إلى المملكة بتصريح رسمي صادر عن السلطات المختصة.
كما تشترط المملكة أن يكون العامل من ذوي الكفاءات المطلوبة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي.
يحق للعامل الوافد ممارسة العمل لمدة لا تقل عن 8 ساعات يومياً، أي بمعدل 48 ساعة أسبوعياً.
تختلف ساعات العمل خلال شهر رمضان حيث تنخفض إلى 6 ساعات يومياً، أي بمعدل 36 ساعة أسبوعياً. كما يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لمدة 21 يوماً.
بعد قضاء 5 سنوات من العمل المتواصل، يحق للعامل الحصول على إجازة شهر كاملة. وعند حدوث ولادة، يحصل العامل على إجازة، وعند الزواج يحق له 3 أيام من الإجازة. وبالنسبة لوفاة أحد الأقارب، يحصل العامل على إجازة أيضاً.
تفاصيل عن قانون العمل السعودي للوافدين
ينص قانون العمل السعودي على أن يكون العامل تحت مسؤولية صاحب العمل، ولا يحق لصاحب العمل احتجاز أي جزء من راتب العامل إلا بموجب مستند قضائي.
يجب على صاحب العمل أن يحترم حقوق العامل وكرامته، ولا يحق له طلب ساعات إضافية تتجاوز ما هو مقرر في القانون.
من الواجب على صاحب العمل إبلاغ العامل عن إجازته قبل موعدها بشهر على الأقل، وتيسير ظروف العمل بما يتوافق مع الأحكام الخاصة بنظام العمل.
في حال إنهاء الخدمة، يجب على العامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي تعادل نصف راتبه إذا كانت مدة خدمته من عامين إلى خمسة أعوام، بينما يحصل على راتب كامل إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات.
يستلم العامل أجره بالعملة السعودية، ويمكنه أيضاً استلام راتبه من أحد البنوك المحلية إذا تم الاتفاق على ذلك.
يتعين على العامل الالتزام بالنزاهة وإتقان العمل، مع ضرورة التبليغ عن أي معلومات سرية واتباع معايير السلامة.
يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المتعلقة برعاية العامل في حالة الإصابة، كما يحق له توجيه إنذار أو توقيع عقوبة على العامل حال التقصير.
نص المادة 81
تنص المادة 81 على أنه يحق للعامل إنهاء عقد العمل دون إشعار مسبق، مع الاحتفاظ بكل حقوقه النظامية في حالات عدة.
من بينها عدم التزام صاحب العمل بواجباته النظامية، أو تقديم معلومات مضللة عند التعاقد.
كما تشمل الحالات التي يُكلف فيها العامل بمهام غير متفق عليها مسبقاً، والتي تتعارض مع شروط العمل المحددة في المادة 60 من نظام مكتب العمل.
في حالة اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد عائلته على العامل، سواء بالإهانة أو عواقب تسبب خطر جسيم على صحة العامل، يحق للعامل إنهاء العمل.
الشروط التي يجب توافرها في المادة 81 بالنسبة للعامل
تتضمن المادة 81 عدة شروط تلزم العامل بترك العمل في حال ألزم صاحب العمل العامل بشروط غير متفق عليها أو قام بالغش في بنود العقد.
يستطيع العامل إنهاء العمل إذا كلفه صاحب العمل بمهام غير متعلقة بالعمل أو في حال تعرض للعنف أو الإهانة.
إذا كان مكان العمل غير آمن وصاحب العمل متعمداً في تجاهل ذلك، يجب على العامل إنهاء عقد العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقه.
بنود لصالح صاحب العمل
لضمان سير العمل بفاعلية في المملكة، يُسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد على الفور إذا قام العامل بأي من التصرفات غير الملائمة.
تشمل هذه التصرفات الاعتداء على صاحب العمل أو أحد المسؤولين، مخالفات للعقد أو أي أفعال تضر بالمؤسسة.
في حال تسبب العامل في خسارة مادية متعمدة لصاحب العمل، يحق لصاحب العمل إنهاء الاتفاقية وفق أحكام المادة 81.
أيضاً، إذا تغيب العامل عن العمل لمدة 20 يوماً متتالياً، أو ثبت أنه ارتكب أعمال غير قانونية، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد.
