المحكمة الاقتصادية هي هيئة قضائية متخصصة تتولى النظر في مجالات قانونية معينة، وقد تم تأسيسها بموجب القانون رقم 120 لعام 2008.
تضم المحكمة الاقتصادية قضاة يتمتعون بخبرة متخصصة في الدعاوى الاقتصادية، وقد تم اختيارهم بعناية من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك لضمان الفصل في هذه القضايا بكفاءة عالية.
تتعامل المحكمة الاقتصادية مع القضايا المدنية، الجنائية، والتجارية، وهي تتكون من دوائر ابتدائية واستئنافية فقط، وتتواجد محاكم الاستئناف في ثماني محافظات مصرية. تابعوا موقعنا لمزيد من المعلومات.
أسباب إنشاء المحاكم الاقتصادية في القاهرة
- ساهمت المحاكم الاقتصادية في توفير بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية، مما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تتيح القضاة المتخصصون تقديم قرارات دقيقة وفصل المنازعات الاقتصادية وإصدار الأحكام اللازمة لتنفيذها.
- تسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال العمل على حسم القضايا في أوقات مناسبة.
- توفر فرص متكافئة للخصوم باستخدام آليات القضاء الحديثة للتوصل إلى تسويات مرضية للنزاعات الاقتصادية.
- تعمل على تيسير إجراءات التقاضي من خلال تحديث النظام القضائي وفقاً لرؤية وزارة العدل الحديثة.
- تعنى المحاكم الاقتصادية بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي، مما يساعد على سرعة القضاء.
- تناقص عدد القضايا التي كانت تصل إلى 500 قضية ليصبح 60 قضية أو أقل، ما يقلل من فترات الانتظار الطويلة.
- تأسست المحاكم الاقتصادية المتخصصة كإجراء سريع للتعامل مع المنازعات الاقتصادية.
- تساعد على تقليل التلاعب في القضايا من خلال وجود خبير اقتصادي على يمين القاضي وخبير مالي على يساره.
- تمكن هذه الخبراء من تقديم المساعدة اللازمة للقضاة في اتخاذ القرار الصحيح.
مزيد من أسباب إنشاء المحاكم الاقتصادية في القاهرة
- أشارت هيئة الرقابة المالية إلى وجود مراكز تحكيم يمكن أن يلجأ إليها الأفراد المتنازعون، حيث تعتبر أحكامها قضائية.
- يقتضي الأمر سرعة البت في النزاعات، حيث يتم الفصل فيها خلال أشهر قليلة.
- تشكل التحول إلى التقاضي الإلكتروني تحدياً يتطلب تطوير شبكات الإنترنت بشكل مستمر لضمان نجاح الخدمة.
- وذلك في ضوء توفير البرامج اللازمة لذلك.
- فتحت وزارة العدل المجال لتسجيل الخبراء المختصين، حيث يتعين أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال حل المنازعات.
- تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية.
- عبر الربط الإلكتروني بين الخبراء والمحاكم الاقتصادية، يمكن توفير الوقت والجهد.
- تسهل هذه المنظومة من الإجراءات التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً، مما يحد من الألاعيب التي قد يلجأ إليها بعض المحامين.
- مثل تعدد إعلانات الجلسات وغيرها.
- يتوجب إحالة الدعاوى تلقائياً إلى المحاكم بناءً على القانون رقم 120 لعام 2008، دون تحمل أي رسوم.
- تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أُصدر بعد 11 عاماً من إنشاء المحاكم الاقتصادية.
أماكن انعقاد الجلسات
تعقد جلسات الدوائر الاستئنافية والابتدائية في جميع المحاكم الاقتصادية الثماني الموجودة في مختلف محافظات مصر، ويمكن انعقادها في أي مكان عند الحاجة، بناءً على قرار وزير العدل الذي يأتي بناءً على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
تعديلات للحد من الثغرات القانونية
- بالإضافة إلى سرعة البت في المنازعات الاقتصادية، تسعى المحاكم الاقتصادية إلى تسويتها بطريقة وديّة.
- تضمن هذه الطريقة تسوية سلمية للمنازعات.
- تناولت المادة رقم 13 أهمية تعريف بعض المصطلحات القانونية، مما يسهل على القضاة فهم القضايا بصورة أفضل.
- حددت نصوص القانون أوقاتا معينة للتحضير والمناقشة والتنفيذ، لتجنب التأخير الذي قد يستمر لعشرة سنوات.
- وذلك بهدف الإسراع في حسم القضايا.
- تنظم المحاكم الاقتصادية قضايا التأمين والتعويض بشرط ألا تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه.
السلبيات التي تم تعديلها
- كان هناك نقص في أهلية القضاة للحسم في القضايا الاقتصادية، مما يستوجب خضوعهم لتدريبات متخصصة لتعزيز خبراتهم.
- تعد قضايا الإفلاس من القضايا المعقدة والتي تتطلب معايير استثمارية خاصة.
- تعتبر التعديلات الأخيرة في القوانين الاقتصادية دفعة قوية للنظام القضائي، مما يعزز مصداقية الاستثمار في مصر.
- سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب.
- وضعت وزارة العدل شروطًا للتسجيل في جداول المحاكم الاقتصادية، حيث يجب أن يكون الخبراء حاصلين على مؤهلات عالية في مجالات تتعلق بالقانون.
- يشترط أن يكون الخبراء ذات سمعة طيبة ولا يمكنهم ممارسة المحاماة أو أن يكونوا مقضى ضدهم في قضايا ذات طبيعة مشينة.
منظومة الرقمنة وكيف تحولت إليها المحاكم الاقتصادية
- يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي لمواكبة تكنولوجيا المعلومات.
- حث الرئيس على الرقمنة في جميع مجالات الحياة لتحقيق التطور المطلوب.
- تسهم الرقمنة في تقليل الفساد الناتج عن التداخل البشري في الأعمال الحكومية.
- وذلك من خلال تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي.
- تجميع الحكومة للضرائب مستمر، ولكن يتم العمل أيضاً على تحسين الخدمات القضائية.
- نجاح المنظومة الرقمية يتطلب تطوير أجهزة العدالة لتقديم الخدمات عبر وسائل تقنية المعلومات.
- كما ستتيح هذه المنظومة توفير خيارات للدفع الإلكتروني.
هل التقاضي الإلكتروني يعد إجبارياً أم جائزياً؟
- تشكل تعديلات المحاكم الاقتصادية جزءاً من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تهدف لتقديم فرص جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- مع ضرورة دمج التكنولوجيا في مختلف المجالات المصرية.
- يعتبر التقاضي الإلكتروني نموذجاً تجريبياً، ولا يمكن فرضه كشيء إجبارياً على الجميع.
