الحجز على الأموال في البنوك
يشير الحجز على الأموال في البنوك إلى عملية تجميد أو تقييد الوصول إلى الأموال المودعة في الحسابات البنكية، وذلك بناءً على طلب رسمي أو قرار قضائي. وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تنفيذ هذا النوع من الحجز.
أسباب الحجز على الأموال في البنك
قرار قضائي
- تقوم السلطة القضائية بإصدار أوامر بحجز الأموال الموجودة في حسابات بنكية كجزء من إجراءات قانونية أو تحقيقات تتعلق بقضية معينة. يهدف ذلك إلى ضمان توفر الأموال المطلوبة للتعويضات أو المدفوعات وفقًا للقانون.
الديون والتسويات
- يمكن للبنك احتجاز الأموال في حساب العميل لتسديد ديون مستحقة للبنك نفسه أو لتلبية التزامات مالية معينة.
عدم السداد
- إذا تأخر العميل عن سداد القروض أو المستحقات المالية الأخرى للبنك، يحق للبنك حجز الأموال داخل حساب العميل كوسيلة لتعويض المبالغ المستحقة.
مشكلات قانونية أخرى
- توجد مشكلات قانونية أخرى قد تستدعي حجز الأموال، مثل القضايا المتعلقة بالضرائب أو انتهاكات مالية مختلفة.
تنفيذ الأوامر الإدارية
- في بعض الحالات، قد تصدر السلطات الحكومية أو الإدارية أوامر تنفيذية تؤدي إلى حجز الأموال لأغراض محددة، مثل تطبيق عقوبات اقتصادية أو تحقيق متطلبات الأمن القومي.
إجراءات الحجز على الأموال في البنوك
لفهم كيفية الحجز على الأموال في البنوك، إليك أهم الإجراءات المتبعة:
- في المعتاد، يُعطى فترة ثمانية أيام لتفعيل عملية الحجز، وبعد ذلك يتم إصدار قرار الحجز.
- من الضروري معرفة اسم البنك الذي يتواجد فيه حساب العميل وإبلاغ المدين بقرار المحكمة.
- يجب على المدين التقدم بشهادات مالية ووثائق إيداع خلال 15 يومًا.
- بل يجب عليه أن يمتنع تمامًا عن دفع المبلغ المحجوز للموكل المحكوم عليه، لأنه يعتبر تصرفًا غير قانوني.
- بعد ذلك، يتم دفع رسوم الأداء والإعلان عن الحجز في المركز الرئيسي، بما في ذلك طرق الدفع السريعة.
- يتم إصدار مستند التنفيذ من قبل الشخص الذي اتخذ القرار المتعلق بالحجز.
- يقرر البنك اتجاه الإجراءات وفقاً لقرار المحكمة الابتدائية بعد إبلاغه بذلك.
- في حال حدوث نزاع بين البنك والمدين، يجب أن يتضمن الإعلان صيغة التنفيذ الأصلية والنموذج الأصلي للبيان.
- وأخيرًا، يتعين على المحكمة المختصة قبول الطلب السرّي للإفصاح لإنهاء الإجراءات والحجز على الأموال في البنوك.
أنواع الحجز على الأموال في البنوك
يوجد نوعان رئيسيان من الحجز على الأموال في البنوك، دعونا نستعرضهما بالتفصيل:
الحجز التنفيذي
- هذا النوع من الحجز يعد تمهيدًا لبيع الأصل وتوزيع العائدات على الدائنين المعنيين.
- يتيح هذا الإجراء إعادة الأموال المحجوزة إلى السلطات القضائية عندما تنظر القضية.
الحجز التحفظي
- يعني هذا النوع إيقاف الأموال فيما يتعلق بالدائنين، حيث لا يمكن للدائن ممارسة حقوقه لتجنب التهرب من المدين.
- يتعلق هذا النوع بالفصل في أموال المدينين نتيجة عدم الاستجابة للإجراءات المطلوب تنفيذها.
- تُحفظ الأموال بعدة طرق، مثل إخفائها أو التخلص منها، مما يعد وسيلة قانونية للحفاظ على الضمانات المشتركة.
- تقدم الدائن بطلب لوضع أموال المدين تحت سيطرة القضاء لمنع أي مخاطر محتملة.
أهم الفروق بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي على الأموال
في هذه الفقرة، سنتناول الفروقات الجوهرية بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي:
- يعتمد الحجز التحفظي على قرار القاضي، بينما يستند الحجز التنفيذي إلى إذن القاضي فقط.
- يتطلب البيع الإجباري وثيقة تنفيذية إذا كان الدائن يخشى فقدان حقه، مما يُوجب أن يكون الحجز عملية تنفيذ.
- لا يشترط اتخاذ إجراءات احترازية من الدائن للحصول على أمر تنفيذ.
- عادةً ما يتطلب الحجز التنفيذي أيامًا بعد تقديم الطلب لإثبات الحق في التنفيذ.
- لا يُرسل طلب التحذير دون إعلام قاضي التنفيذ (في حال عدم تقديم أي دعوى في غضون سنة).
- إما في غضون يومين بعد توقيع الطلب، فإنه أوضح حق الطلب وصلاحيته.
- يعتبر أي طلب تحذير تم تقديمه دون علم قاضي التنفيذ وكأنه لم يُستلم.
- الحجز التحفظي لا يتطلب شروطًا مسبقة للتنفيذ، بينما يتطلب الحجز التنفيذي وجود متطلبات معينة.
- لا يشترط أن يكون المبلغ محددًا، إذ يقيّم ذلك القاضي في جميع الأحوال، بينما يعتبر الحجز التحفظي مطلبًا لدين قيد التنفيذ.
مبادرة رفع الحجز على الأموال
نتناول في هذه الفقرة أبرز ما يتعلق بمبادرة رفع الحجز الضريبي على الأموال في البنوك:
- تشير هذه المبادرة إلى أن دفع 1% من إجمالي الدين شرط أساسي لإزالة الحجز عن الأموال.
- كما تبيّن أن تأجيل دفع الرسوم والديون الضخمة يعد السبب الرئيسي وراء حجز الأموال في البنوك.
- تدافع هذه المبادرة عن الأفراد الذين تم القبض عليهم بتهمة التهرب الضريبي.
- تكفل المبادرة حق حوالي 126 ألف ممول من الأفراد والشركات في التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإخطار عملاء دافعي الضرائب.
- أشار المسؤولون إلى أن عدد الممولين الذين تشملهم المبادرة قد شهد زيادة ملحوظة.
- وضحت الإحصائيات أن المبالغ المحجوزة تصل إلى أكثر من 65 مليار جنيه إسترليني، أي ما يزيد عن 6 تريليون دولار، حيث تم حجز أموال الأفراد والشركات في جميع الأنشطة.
- أشار مسؤول البنك المركزي إلى إمكانية زيادة المبلغ المحجوز في إطار المبادرة، وخاصة فيما يتعلق بالحجز الضريبي.
- عرض البنك المركزي على البنوك رفع الحجز عن أموال الأفراد والشركات.
- كما دعت الحكومة إلى وقف الخلافات بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، وشجعتهم على الاستفادة من هذه المبادرة.
- حث البنك المركزي البنوك على الإسراع في رفع الحجز الضريبي عن الممولين.
