المحكمة الدستورية
تقع المحكمة الدستورية في العاصمة عمان، وهي هيئة قضائية تتمتع باستقلالية كاملة. تتألف من تسعة أعضاء على الأقل، بما في ذلك الرئيس، ويتم تعيينهم من قبل الملك. تتمثل مهام هذه المحكمة في تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة وحماية حقوق وحريات الأفراد، كما أنها تتولى الفصل في المنازعات بين مجلس النواب ومجلس الأعيان والوزراء.
المحاكم القضائية
تقوم المحاكم القضائية بممارسة الحق في النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم والمنازعات المدنية، بما في ذلك الدعاوى التي ترفعها الحكومة أو التي يتم تقديمها ضدها. ومع ذلك، فإن هناك استثناءات لبعض المسائل التي تم تفويضها إلى المحاكم الدينية أو الخاصة وفقًا للدستور أو القوانين الأخرى. وتنقسم المحاكم النظامية إلى عدة أنواع موضحة أدناه:
محكمة التمييز
تعد محكمة التمييز أعلى درجة في النظام القضائي، ولا تُعتبر جزءًا من مراحل التقاضي. وهي مخصصة لمراجعة الأحكام القانونية، باستثناء القضايا المرفوعة أمام محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة الشرطة، ومحكمة أمن الدولة. وتحتوي هذه المحكمة على مكتب فني متخصص يقوم بإعداد الدراسات القانونية اللازمة وتزويد القضاة بالنصوص التشريعية والسابقة القضائية لتفادي تضارب الأحكام.
محاكم الدرجة الأولى
تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى ثلاثة أنواع تشمل:
- المحاكم الابتدائية
تُنشأ هذه المحاكم في المحافظات أو الألوية، أو أي موقع تحدده الأنظمة الخاصة بالاختصاص المكاني، وتختص بالنظر في القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاص محكمة أخرى وفقًا للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى القضايا المستعجلة.
- محاكم الصلح
تُقام هذه المحاكم في المحافظات أو الألوية، أو أي مكان حسب الأنظمة المعتمدة، وتتبع للمحكمة الابتدائية في نطاق اختصاصها المكاني.
- الغرفة الاقتصادية
أنشئت الغرفة الاقتصادية ضمن محكمة بداية عمان، وكذلك في محكمة استئناف عمان.
محاكم الدرجة الثانية
تشمل المحكمة الاستئنافية، وتنقسم إلى:
- محاكم الاستئناف
تتواجد ثلاث محاكم استئناف في الأردن، وذلك في عمان ومعان وإربد، بالإضافة إلى محكمة الاستئناف الضريبية والجمارك. تتعامل هذه المحاكم مع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وتتناول أي استئناف يُقدم لها وفقًا للأطر القانونية.
- المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية
تختص هذه المحاكم، بموجب المادة الثامنة من قانون محاكم الصلح رقم 23 لعام 2017، بالنظر في جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التابعة لها.
المحاكم الدينية
تنقسم المحاكم الدينية في الأردن إلى:
محاكم الشرعية
تعمل هذه المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب أحكام قانون الأحوال الشخصية وقوانين أصول المحاكمات الشرعية. تتميز بوجود درجتين من التقاضي: درجة أولى للاستئنافات. يشرف قاضي القضاة على هذه المحاكم، ويعاونه مدير المحاكم الشرعية. وتختص هذه المحاكم بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، بالإضافة إلى قضايا الدية والأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.
مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنيسة)
تعمل هذه المحاكم خارج إطار النظام القضائي الأردني، وتختص في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لأفراد طوائفها في المملكة.
محكمة الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية
تعمل هذه المحكمة على متابعة قضايا الأحوال الشخصية للأفراد المنتمين للطائفة، وهي تستند إلى قواعد أخرى غير تلك المدرجة في قانون الطوائف.
المحاكم الخاصة
تشمل المحاكم الخاصة القضايا الخاصة والتي تتمتع بسلطة قضائية محددة، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:
- محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون
مثل محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة بداية الجمارك، ومحكمة تسوية الأراضي والمياه، بالإضافة إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل وغيرها.
- محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم غير نظاميين
تشمل محكمة أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، ومحكمة الشرطة، والمجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.
