أنواع الطلاق وفق القانون الجزائري
يعتبر الطلاق من القضايا الاجتماعية الشائعة في عصرنا الحالي، حيث يصبح في بعض الأحيان خيارًا حتميًا نتيجة المشاكل التي يمكن أن يواجهها الزوج أو الزوجة، والتي قد لا تجد حلًا، أو بسبب عدم القدرة على تحمل المسؤوليات، أو لاستحالة استمرارية الحياة الزوجية، بالإضافة إلى أسباب أخرى متعددة. في هذا المقال، سنستعرض أنواع الطلاق بحسب التشريع الجزائري:
الطلاق بإرادة الزوج
يتمثل هذا النوع من الطلاق في قيام الزوج بإصدار لفظ الطلاق بشكل واضح، وذلك عندما يكون في حالة وعّية وإرادة حرة، بعيدًا عن حالات الغضب أو السُكر أو الإكراه وغيرها من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قراره. نستعرض فيما يلي الأنواع المختلفة من الطلاق الذي يُصدره الزوج:
- الطلاق الرجعي
يمكن للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين.
- الطلاق البائن
يُعتبر الطلاق البائن هو ذلك الذي يُفصل فيه الزوج عن زوجته بشكل نهائي، وينقسم إلى نوعين: الطلاق البائن بينونة صغرى، حيث لا يمكن للزوج استعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبموافقتها. أما النوع الثاني، فهو الطلاق البائن بينونة كبرى، إذ لا يمكن له العودة إليها إلا بعد أن تتزوج من شخص آخر بطريقة صحيحة.
الطلاق برضى الزوجين
يعكس هذا النوع من الطلاق توافق الزوجين على إنهاء العلاقة بشكل ودي ودون أي نزاعات، وذلك من خلال تقديم عريضة مشتركة تحمل توقيعهما معًا.
الطلاق بناءً على طلب الزوجة
يمكن للزوجة المطالبة بالطلاق من زوجها عبر المحكمة بناءً على قانون الأسرة الجزائري، وذلك لأسباب متعددة تشمل ما يلي:
- عدم الإنفاق بعد صدور حكم يلزم الزوج بذلك، ما لم تكن الزوجة على علم بعدم قدرة الزوج على الإنفاق وقت الزواج.
- الهجر في المضجع لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.
- استمرار الخلافات بين الزوجين.
- غياب الزوج لمدة لا تقل عن سنة دون عذر مشروع أو نفقة.
- عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها في عقد الزواج.
- ارتكاب أفعال منافية للأخلاق.
أحكام متعلقة بالطلاق في قانون الجزائر
نستعرض فيما يلي أبرز الأحكام الواردة في قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بقضايا الطلاق:
- يحق للقاضي إصدار قرارات عاجلة من خلال أمر على عريضة لتحديد التدابير المؤقتة، خاصة ما يتعلق بالنفقة، والحضانة، والزيارة، والسكن.
- الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع لا تقبل الاستئناف، باستثناء الجوانب المادية منها.
- إذا أثبت أحد الزوجين نشوز الآخر، يمكن للقاضي أن يحكم بالطلاق ويقرر تعويض الطرف المتضرر.
- تستطيع الزوجة، من دون الحاجة إلى موافقة الزوج، أن تطالب بالخلع مقابل تعويض مالي.
- في حال مراجعة الزوج لزوجته أثناء فترة الصلح، لا يحتاج إلى عقد جديد، بينما إذا تمت المراجعة بعد صدور حكم الطلاق، سيكون من الضروري وجود عقد جديد.
