مفهوم حقوق الملكية
يعتبر القانون ضمانًا لحقوق الملكية للأفراد والمؤسسات، حيث يشمل هذا الحق الأصول المالية، العقارات، الأراضي وغير ذلك. كما يوفر للمالكين القدرة على الاستفادة من ممتلكاتهم وتنوع استخداماتها وإمكانية الاستثمار فيها.
لا يقتصر نطاق حقوق الملكية على الأصول الثابتة مثل العقارات والأراضي، بل يتضمن أيضًا السلع المادية والتي تعد جزءًا من الممتلكات الملموسة. من جهة أخرى، تشمل الممتلكات غير الملموسة الحقوق المتعلقة بالابتكارات المسجلة، براءات الاختراع، وكذلك حقوق النشر والتأليف، بالإضافة إلى السندات المالية والأسهم المتداولة في الأسواق.
أنواع حقوق الملكية
يمكن تصنيف حقوق الملكية إلى فئتين رئيسيتين هما الملكيات العامة التي تكون مملوكة للمجتمع وللمنفعة العامة، وتُدار من قبل الهيئات المختلفة، والملكية الخاصة التي تعود لأفراد بأسمائهم، وقد تكون مملوكة لشخص أو لمجموعة من الأشخاص.
يؤثر تنوع الملكيات بشكل كبير على طبيعة الحقوق المرتبطة بها؛ حيث تخضع الملكيات الخاصة لقوانين الدولة، بينما تتعلق الملكيات العامة بسلطة الدولة ولا يجوز التدخل فيها من قبل أي جهة أخرى.
أسس أنظمة حقوق الملكية
تُعتبر حماية الممتلكات الخاصة من الأمور الأساسية التي ينبغي الاهتمام بها، بما يشمل حمايتها من السرقات أو التقليد. ويمتلك المالكون الحق الحصري في استخدام ممتلكاتهم، ولهم حرية التصرف فيها، مما يسمح بانتقال ملكية الممتلكات من شخص لآخر من خلال البيع دون التأثير على حقوقها القانونية.
الفروق بين أنواع الملكيات
تُقسم الممتلكات إلى منقولة وغير منقولة، وكذلك ملموسة وغير ملموسة. الممتلكات التي لا يمكن نقلها مثل الأراضي والعقارات تعتبر غير منقولة، بينما تشمل الممتلكات المنقولة جميع الأصول القابلة للتحرك. يمكن أيضًا اعتبارها من الممتلكات الملموسة.
أما الممتلكات غير الملموسة فهي التي تحمل قيمة دون وجودها الفعلي، مثل الأوراق المالية القابلة للتداول، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة. تشمل الملكيات الفكرية الأعمال الفنية، الموسيقية والأدبية بكل أشكالها وأنواعها.
