العقد
يعرف العقد بأنه اتفاق يمكن أن يكون شفهيًا أو مكتوبًا، ويظهر في شكل وثيقة رسمية يتضمن التزاماً للقيام بعمل معين، غالباً ما يكون له طابع تجاري مقابل مزايا معينة، وغالباً ما تكون متعلقة بالدفع. يعد هذا الاتفاق قانونيًا، وإذا تمت الموافقة على تقديم خدمة معينة مقابل أجر محدد، فإن العقد يُعتبر مبرماً.
أنواع العقود
توجد مجموعة من أنواع العقود، ونستعرض منها ما يلي:
العقود المكتوبة
تمثل العقود المكتوبة مصدر اليقين الأكبر للطرفين، حيث توضح تفاصيل الاتفاق من حيث المواد والأطر الزمنية والمبالغ المالية وإجراءات المتابعة في حال حدوث أي نزاع. يمكن لكل الأطراف تضمين النقاط المهمة في العقد، مما يساعد على تقليل المخاطر ويوفر أمانًا أكبر مقارنةً بالاعتماد على الشفهية.
العقود اللفظية
تمثل العقود اللفظية خيارًا لكثير من الترتيبات التعاقدية المستقلة، ولكنها قد تثير القلق في حال حدوث أي خلافات، حيث قد تتسبب في عدم وضوح الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف. لذلك، يُنصح بتوثيق النقاط الرئيسية المتفق عليها لتجنب الاعتماد الكلي على الذاكرة، مع الاحتفاظ بأي مستندات تتعلق بالعقد، والتي يمكن أن تُستخدم في المناقشات لحل المشكلات، ويمكن أن تكون بمثابة أدلة في حال تصاعد النزاع. الأهم من ذلك هو أن يفهم كل طرف بوضوح طبيعة العمل ومواعيد الإنجاز والمبالغ المستحقة.
العقود القياسية
هذا النوع من العقود يتم تحضيره مسبقًا، حيث يتم تحديد معظم الشروط مقدماً ويكون التفاوض بين الأطراف محدودًا أو غير موجود.
العقود الزمنية
يستخدم بعض المتعاقدين المستقلين والمؤجرين العقود الزمنية، التي تحدد شروط العلاقة التجارية بينهم. يمكن أن تحقق هذه العقود فوائد لكلا الطرفين حيث تسمح بالمرونة في تنفيذ العمل على مدى فترة زمنية معينة، مع إمكانية تسليم العمل إما على شكل مراحل أو دفعات تتكرر بانتظام خلال تلك الفترة. ومع ذلك، يجب مراجعة بنود الاتفاقية بعناية. في حال وجود أي شك حول العقود الزمنية، ينبغي على الأفراد استشارة مختص قبل التوقيع أو الموافقة على عمل جديد، حتى وإن كانت هناك تجارب سابقة مع نفس المستأجر.
ملاحظة: قبل الموافقة على بدء مهمة جديدة بموجب العقد، من الأفضل التأكد من أن البنود والشروط تتطابق مع ما ورد في نموذج العقد الأصلي.
