الخلع في الإسلام يُعرَف على أنه الفراق بين الزوج والزوجة، وهو يشير إلى نزع الثياب أي الابتعاد عنها. في هذا المقال، سنتناول الخلع في الإسلام، موضحين شروطه، حكمه، أركانه، وتأثيره على الزوجين.
تعريف الخلع
- يُعرَف الخلع في الإسلام بأنه الفراق بين الزوج وزوجته، ويمثل هذا الفراق رغبة المرأة في الانفصال عن زوجها. وعادةً ما تطلب المرأة الخلع مقابل دفع مبلغ معين من المال، وهذا قد يكون جزءًا من مالها أو كُله. وقد يختلف تعريف الخلع في الاصطلاح الشرعي حيث يعني الانفصال عن الزوج وحل الرابطة الزوجية.
- والخلع في السياق الشرعي يتطلب من المرأة تقديم طلب للمحكمة يتضمن صيغة معينة، ودفع جزء من المال للزوج مقابل الخلع.
- صيغة الخلع المقدمة للمحكمة تشمل قول الزوج لزوجته “أنت طالق” شرط أن تدفع ألف دينار، وعليها أن توافق على ذلك.
شروط طلب الخلع
يرتبط طلب الخلع في الشريعة الإسلامية بشروط معينة وقد أُثبتت أدلة تدعم ذلك. تختلف حكم الخلع حسب الحالة والسبب، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
1- الشرط الأول: أن يكون الخلع مباحاً
- يُعتبر الخلع مباحاً إذا كانت المرأة ترغب في الفراق بسبب صفات غير مرغوبة في الزوج، مثل نقص الدين أو خلقه، أو سوء معاملته. إذا كانت المرأة تخشى التقصير في حقوق الزوج، يمكنها أن تطلب الخلع.
- ومن الأدلة على إباحة الخلع قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُو۟لَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
2- الشرط الثاني: أن يكون طلب الخلع مكروه
- لا يُعد الخلع جائزًا إذا كانت العلاقة بين الزوجين جيدة. في هذه الحالة، يُمكن أن يُرفض طلب الخلع، حيث يُعتبر غير مرغوب فيه.
- قد تتقدم الزوجة بطلب الخلع إذا كانت ترغب في الزواج من آخر، وهذا النوع من الخلع يُعتبر غير مستحب.
3- الشرط الثالث: طلب الخلع محرم
- يُعتبر طلب الخلع محرمًا في حالة عدم وجود أسباب مقنعة تجبر الزوجة على الانفصال. كما يُحظر على الزوجة طلب الخلع بغرض إلحاق الأذى بالزوج.
- ورد في الحديث الشريف: (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ من غيرِ بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ).
حكم طلب الخلع من الزوج
- إذا طلبت الزوجة الخلع وهو جائز، فإن للزوج الحق في الاتفاق أو الرفض. وفي حالة وقوع خلل في حقوق الزوج، يصبح التضييق على الزوجة جائزًا.
- قال تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).
1- الحرمة
- إذا كان طلب الخلع من الزوجة بدون مبرر، مثل تعرض الزوج للضرر أو الاعتداء، فهنا يُعتبر الطلب باطلًا.
- يحرّم الإسلام طلب الخلع في هذه الحالة، وكذلك المال الذي تدفعه الزوجة له.
أركان الخلع وشروطه
- حدد فقهاء الإسلام ثلاثة أركان أساسية لتحقيق الخلع، ولكل ركن شروطه الخاصة. هنا سنشرح الأركان والشروط المتعلقة بها.
1- الركن الأول: الخالع
- الركن الأول يتطلب أن يكون الزوج بالغا، عاقلا، ورشيدا. لا يُقبل طلب الخلع من الشخص غير العاقل أو القاصر.
2- الركن الثاني: المختلعة
- الركن الثاني يخص الزوجة، ويجب أن تكون في نكاح صحيح وغير فاسد. كما يُشترط أن لا تكون مطلقة طلاقًا بائنًا، إذ يُقبل الخلع فقط من المطلقة الرجعية.
- يجب أيضًا أن تكون الزوجة سليمة العقول وقادرة على التصرف في مالها.
3- الركن الثالث: الصيغة
- يشير فقهاء إلى أن صيغة الخلع قد تكون كتابية، أو عبر ألفاظ دالة على الفراق، كأن يقول الزوج “طلقتك على مال”.
- من وجهة نظر المالكية، يُعتبر الخلع أي لفظ يُؤدي للفراق، بينما الشافعية يشترطون صيغة صريحة تدل على الطلاق.
- كذلك، قسّم الحنابلة صيغة الخلع إلى نوعين: صريحة وكناية.
أثر الخلع وحقيقته
- يترتب على الخلع انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين، ويصبحان أجنبيين عن بعضهما.
- يرى بعض الفقهاء أن الخلع يُعتبر طلاق بائن، حيث يتم هذا بموافقة أحد الزوجين مقابل مبلغ مالي.
- بعض الفقهاء، مثل عثمان وابن عباس وغيرهم، اعتبروا الخلع فسخًا يحدث بالتوافق بين الزوجين.
