أنواع المحاكم
تُصنف المحاكم إلى عدة فئات، ومن أبرزها:
- المحاكم الجنائية: تتولى هذه المحاكم محاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم مُثبتة باسم الشعب، حيث تعتبر هذه الجرائم انتهاكاً ليس فقط لحقوق الأفراد وإنما للمجتمع ككل. يُمثّل الشعب من قِبل المدعي العام أو النائب العام أو ضابط شرطة، وتتعامل هذه المحاكم مع القضايا بطريقة محايدة تامّة دون أي ادعاءات أو دفاع. وفي النهاية، يُصدر قرار بالإدانة أو البراءة من قبل هيئة تُعرف بهيئة المحلّفين.
- المحاكم المدنية: تركز هذه الفئة على حل النزاعات والخلافات بين الأفراد أو المؤسسات الخاصة، مثل النزاعات المتعلقة بشروط العقود أو الحوادث المرورية. يلجأ الأفراد إلى هذه المحاكم طواعية، حيث لا يُمثل المدعي العام هنا كما هو الحال في المحاكم الجنائية، بل تركز المحاكم المدنية على إيجاد آليات عادلة ومقبولة لحل النزاعات بشكل سلمي.
- المحاكم ذات الاختصاص العام: تتميز هذه المحاكم بقدرتها على التعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا، باستثناء بعض الحالات مثل قضايا الهجرة التي تُحال إلى محاكم مُتخصصة. تُعتبر هذه المحاكم الأكثر شيوعاً وموكّلة بمعالجة القضايا الجنائية الخطيرة والمدنية ذات القيمة المالية العالية.
- المحاكم ذات الاختصاص المحدود: تتمتع هذه المحاكم بولاية قضائية مقيّدة، إلا أن لديها السلطة للتعامل مع القضايا المرتبطة باختصاصها. يختلف نطاق الاختصاص من دولة لأخرى، ومن أنواعها:
- محكمة الميراث: تتعامل مع إدارة الممتلكات والتركات للأشخاص المتوفين.
- المحاكم التجارية: تتخصص في النزاعات بين التجار.
- محاكم العمل: تتناول القضايا المتعلقة بالنزاعات بين أصحاب العمل والموظفين.
- محاكم الاستئناف: تتألف من عدد من القضاة، وتقوم بفحص منازعات الأطراف والاستماع إلى الشهود والأدلة، وتحليل الوقائع لتطبيق القانون بشكل منصف. كما تقوم بمراجعة أداء المحاكم الابتدائية التي تتكون عادةً من قاضٍ واحد وتصحيح أي أخطاء قد تحدث.
- المحاكم الدستورية: تختلف سلطاتها بشكل كبير من دولة لأخرى نتيجة للتغيرات الديمقراطية التي حدثت في نهاية القرن العشرين، مما أدى إلى ظهور المحاكم الدستورية المختصة بمراجعة التشريعات والدساتير.
محكمة العدل الدولية
تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة. أُسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، وبدأت عملها بعد عام من إنشائها. تقع في قصر السلام في لاهاي، هولندا، وتُعتبر الوحيدة من أجهزة الأمم المتحدة التي لا تتواجد في نيويورك.
تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كل 9 سنوات. وتعتبر اللغتين الفرنسية والإنجليزية هما اللغتين الرسميتين للمحكمة. تهدف المحكمة إلى فض النزاعات بين الدول وتقديم الآراء القانونية بشأن المسائل المُحالة من أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها.
تعريف المحكمة
تُعرف المحكمة بأنها مؤسسة أنشأتها الحكومة لفض النزاعات وحلها بما يتوافق مع القانون. كما تساهم في تحديد الجريمة ومرتكبيها، وتطبيق العقوبات المناسبة. تلجأ المحكمة إلى توفير حلول سلمية للنزاعات التي يعجز الأفراد عن حلها بنفسهم.
أسباب وجود المحاكم
تأسست المحاكم لعدة أسباب، منها:
- حماية الحقوق الدستورية للأفراد وفقاً للقانون.
- البحث في جميع القضايا بشكل عادل ومتساوٍ عبر السماح للأطراف بتقديم قضاياهم بحضور هيئة المحلّفين أو القضاة.
- حل النزاعات من خلال تطبيق القوانين بطريقة نزيهة وعادلة.
- تطبيق القوانين بشكل محايد مع مراعاة حقوق الإنسان، بغض النظر عن رغبات الدول أو آراء الجمهور.
- استناد المحكمة على القوانين والأدلة دون التحيز لفئة معينة أو التشكيك في الأمور.
- تعزيز سيادة القانون والعمل على تحقيق العدالة بين الأفراد وضمان الحريات، مما يعزز النظام الاجتماعي ويوفر الحماية للجميع على قدم المساواة.
- تحقيق المساواة بين الأفراد والدولة.
القانون
يُعرّف القانون بأنه مجموعة من القواعد والسلوكيات ذات قوة إلزامية تحددها السلطة المسيطرة، وبالتالي يتعين على المواطنين الامتثال لها. ويترتب على مخالفتها عقوبات وإجراءات قانونية. وجود القانون في دولة ما يؤدي إلى النتائج التالية:
- الحفاظ على السلام والنظام.
- حماية الحقوق الفردية.
- حماية حقوق الأقليات.
- تعزيز العدالة الاجتماعية.
الأنواع الرئيسية للنظام القانوني
تقسم النظم القانونية عالمياً إلى نوعين أساسيين:
- نظام القانون العام: يتميز بعدة صفات تشمل:
- عدم الاعتماد على دستور مكتوب أو قوانين مدونة.
- تكون القرارات القضائية ملزمة، حيث لا يمكن إلغاء قرارات المحاكم العليا إلا بقرار من المحكمة نفسها أو من خلال التشريعات.
- يمنح حرية واسعة في العقود، مع وجود بعض الأحكام لحماية المستهلكين من القطاع الخاص.
- يسمح بجميع الأمور ما لم ينص القانون العام بوضوح على منعها.
- نظام القانون المدني: يُعتبر نظاماً مُدوّناً، ويتميز بما يلي:
- استناداً إلى دستور مكتوب يتضمن قوانين تحدد الحقوق والواجبات، مثل قانون الضرائب أو القانون الإداري.
- تكون التشريعات الصادرة عن القانون المدني ملزمة للجميع، باستثناء بعض المحاكم التي تميل إلى اتباع بعض السوابق، بينما تلغي المحاكم الدستورية والإدارية أغلب القوانين والأنظمة وتلتزم بالنظام المدني.
أنواع القوانين
تقسم الأنظمة القانونية إلى نوعين أساسيين على النحو التالي:
- نظام القانون المدني: يهتم بالحقوق، حيث يرتب على الجاني المساعدة أو التعويض، ويحتاج إلى إثباتات وأدلة قوية.
- نظام القانون الجنائي: يتعلق بانتهاك القوانين، ويتسبب في الحكم بالغرامة أو السجن أو كلاهما، حيث يُثبَت الحكم دون وجود أي شكّ.
