أنواع مختلفة من المؤسسات المجتمعية

المؤسسات التي تقدم خدمات

تتكون المجتمعات من مجموعة متنوعة من المؤسسات، يُعتبر كل منها هيكلًا تنظيميًا مستقلًا يتمتع بقدرة مالية خاصة به، ويخضع لقوانين وقواعد اجتماعية. وغالبًا ما تتخذ هذه المؤسسات شكل منظمات غير ربحية، خاصة تلك التي تركز على الشأن الاجتماعي. يتحدد دور المؤسسات الاجتماعية بناءً على طبيعتها وأهدافها، مثل المؤسسات الخيرية والتعليمية والدينية وغيرها.

تُعتبر الخدمات الاجتماعية أحد أهم المهن في المجتمع، مما أدى إلى إنشائها لمؤسسات تُعنى بتقديم الخدمات المجتمعية، والمُعَرَّفة باللغة الإنجليزية بـ (Service providing institutions). هذه المؤسسات غير ربحية، سواء كانت تأسيسها تحت إشراف حكومي أو خاص أو بنظام جماعي أو فردي، وتهدف إلى تقديم خدمات مجانية تسعى لحماية المجتمعات أو تحسين ظروفها أو حل مشكلاتها، فضلاً عن التعامل مع العوامل البيئية التي تؤثر على الفرد والمجتمع.

من الأمثلة على المؤسسات التي تقدم خدمات مجتمعية: مؤسسات رعاية الأطفال، منظمات تطوير الشباب، المؤسسات الأسرية التي تقدم الحماية والدعم للنساء المُعنَّفات والأسر المحتاجة، دور الأيتام، المؤسسات التي تقدم خدمات الاستشارة والعلاج المؤسسي، والمنظمات التي تُوفر الموارد المالية لمن يحتاجونها.

المؤسسات التي تقدم سلع

تعرف المؤسسات التي تقدم السلع، باللغة الإنجليزية بـ (Goods providing institutions)، بأنها هيئات توفر للمجتمع السلع والمنافع الاجتماعية مقابل أجر مالي. وقد تقوم بعض المؤسسات الخاصة بتوفير هذه السلع، إلا أن الطلب المرتفع يتطلب تدخل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية لتلبية احتياجات الجمهور.

تهدف هذه المؤسسات إلى تزويد المجتمع بالسلع العالمية مثل الماء والكهرباء، بالإضافة إلى السلع التي يتم استهلاكها بشكل واسع دون أن يؤثر استخدامها على توفرها للآخرين، مثل وسائل النقل العامة، حيث أن ركوب قطار من قبل فرد لا يعرقل ركوب شخص آخر له.

تشمل أمثلة مؤسسات تقديم السلع الاجتماعية: مؤسسات المياه والكهرباء والطاقة، مؤسسات التمويل والأسواق، كما تشمل مؤسسات سلامة الغذاء والدواء، والمؤسسات المسؤولة عن وسائل النقل، والجهات المعنية بالسلامة العامة والعدالة.

المؤسسات التعليمية

تشير المؤسسات التعليمية (Educational institutions) إلى المنظمات التي تقدم التعليم للأفراد عبر مختلف الفئات العمرية، ويجوز أن تكون ربحية أو غير ربحية. الهدف الأساسي من هذه المؤسسات هو تقديم الخدمة التعليمية، وغالبًا ما تعتمد رسميًا اعتمادًا نظاميًا من قبل الجهات التعليمية الوطنية أو ما يعادلها. تتكون هذه المؤسسات من موظفين يمثلون إدارات، معلمين، أمناء مكتبات، وغيرهم.

تقدم بعض المؤسسات التعليمية خدماتها مجانًا، بينما تتقاضى أخرى رسومًا، ومن أبرزها المدارس، الكليات، الجامعات، ومراكز التدريب. كما تخضع هذه المؤسسات أحيانًا لتنظيمات من قبل هيئات خاصة مثل الجماعات الدينية أو المجموعات ذات اهتمامات خاصة أو المؤسسات التعليمية الخاصة.

المؤسسات الصحية

تُعرف المؤسسات الصحية (Health institutions) بأنها التي تقدم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتتراوح بين الربحية وغير الربحية. تشمل الخدمات المقدمة البحث العلمي، التعليم، والرعاية الصحية المجانية أو المدفوعة، فضلاً عن تعزيز صحة المجتمع بشكل عام.

عند الحديث عن المؤسسات الصحية، يتبادر إلى الذهن الأطباء فقط أو مقدمو الرعاية الصحية، ولكن نطاق المؤسسات الصحية أوسع من ذلك ويشمل أيضا موظفين غير طبيين مثل مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية مثل الأطباء والممرضين، والمسؤولين عن الشؤون المالية.

من أبرز الأمثلة على المؤسسات الصحية تشمل المستشفيات، المراكز الصحية، دور رعاية المسنين، ومرافق إعادة التأهيل.

المؤسسات الدينية

تلعب المؤسسات الدينية (Religious institutions) دورًا هامًا في المجتمعات، فهي منظمات تمثل المعتقدات والشعائر الدينية ضمن سياقات اجتماعية وتاريخية متعددة. تقدم هذه المؤسسات خدمات دينية مختلفة.

تُعدّ المؤسسات الدينية مؤسسات غير ربحية، ويمكن للأفراد الاستفادة منها بدون تكلفة. وغالبًا ما يُعتمد تمويلها على التبرعات، وتُقام هذه المؤسسات وفقًا لطبيعة المجتمع واعتباراته، كما تُنشأ بناءً على معتقدات السكان، كالمجتمعات الإسلامية، المسيحية أو اليهودية، مع قلة وجودها في المجتمعات العلمانية.

تعتبر المساجد والكنائس من أبرز الأمثلة على المؤسسات الدينية، ولا تقتصر المؤسسات الدينية على دور العبادة فقط بل تشمل أيضًا المدارس والمستشفيات الدينية مثل تلك التابعة للكنيسة الكاثوليكية.

الجمعيات الخيرية

تشير الجمعيات الخيرية (Charitable institutions) إلى نوع من المؤسسات التي تنتمي إلى فئة المنظمات غير الربحية، وتقوم بالتحصيل والتوزيع المجاني للتبرعات على الأفراد والمجموعات المحتاجة، سواء أكانت مؤسسات أخرى أو أفراد يعيشون في ظروف صعبة.

تعمل الجمعيات الخيرية على توفير المأوى، الغذاء، والرعاية الصحية لمن يكابدون الفقر. تعتمد هذه المؤسسات في تمويلها بشكل عام على جمع التبرعات، وهناك العديد من الأمثلة على المؤسسات الخيرية التي تقدم الإغاثة للفقراء والمحتاجين، وكذلك المؤسسات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية.

تحث الدول مواطنيها على دعم الجمعيات الخيرية، لكنها تُشير أيضا إلى الأخطار من بعض المؤسسات غير القانونية التي تتخذ من جمع التبرعات وسيلة للاحتيال. لذا يُنصح دائمًا بالتحقق من مصداقية المؤسسات المانحة من خلال البحث في إنجازاتها.

المؤسسات المالية

تُعرف المؤسسات المالية (Financial institutions) بأنها أي منظمة أو شركة تدير تعاملات مالية، مثل القروض، الودائع، تحويل الأموال، والاستثمارات. تشمل هذه المؤسسات مجموعة متنوعة من العمليات التجارية في مجال الخدمات المالية.

تُعتبر المؤسسات المالية ضمن مجال المؤسسات الربحية، والعمليات المالية تشكل عنصرًا حيويًا في الاقتصاد. وقد يؤدي إفلاس هذه المؤسسات إلى زعزعة استقرار المجتمع، لذلك تخضع لرقابة صريحة من قِبَل الحكومات.

تتواجد هذه المؤسسات بشكل واسع في المجتمعات ذات الاقتصادات المتطورة، حيث يحتاج المواطنون لخدماتها المالية المتنوعة وفقًا لنوع كل مؤسسة. إليكم بعض أمثلة المؤسسات المالية:

• المصارف التجارية: تقدم خدمات الودائع وتمكن العملاء من فتح حسابات جارية وتوفير، بالإضافة إلى القروض التجارية والشخصية.

• مصارف الاستثمار: تسهّل العمليات التجارية وتقدم خدمات تمويل المشاريع وعرض الأسهم.

• شركات التأمين: تساهم في حماية الأصول ورؤوس الأموال من المخاطر المحيطة، ولها دور بارز في تعزيز النمو الاقتصادي.

• شركات السمسرة: تقدم خدمات استثمار ومساعدات في إدارة الثروات المالية.

المؤسسات الاقتصادية

تشير المؤسسات الاقتصادية (Economic institutions) إلى الكيانات ذات الاستقلالية، وتشمل نوعين رئيسيين:

• وكالات ومؤسسات حكومية وخاصة تهتم بدراسة البيانات الاقتصادية وتوفير سلع أو خدمات تدعم اقتصاد المجتمع، مثل دائرة تحصيل الضرائب والبنك المركزي.
• التدابير والتنظيمات الاقتصادية الموجودة كجزء من الحضارة، مثل الأسواق التنافسية وأنظمة حقوق الملكية.

تشمل المؤسسات الاقتصادية المنظمات الربحية مثل الشركات الاستثمارية التي تُعنى بتحقيق الأرباح وتقديم الخدمات مقابل تكلفة.

في الختام، تُعتبر المؤسسات المجتمعية العمود الفقري للمجتمع، إذ تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التقدم في عدة مجالات مثل النمو الاقتصادي والتعليم والرعاية الصحية. تسهم هذه المؤسسات في تطبيق القوانين والنظم التي تحافظ على استقرار المجتمع، وعند غياب قواعد واضحة، قد ينغمس أفراد المجتمع في الأنشطة السلبية. وبالتالي، فإن تصنيف المؤسسات المجتمعية يساهم في تنظيم هذه الأنشطة وبناء مجتمع قوي.

علاوة على ذلك، فإن غنى المؤسسات المجتمعية بالأفراد الكفء والواعين يضمن إدارتها بالشكل المناسب، ويضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تعود فوائد كبيرة على المجتمع عندما يتمتع بقطاع مجتمعي قوي، مثل مكافحات الفقر، محو الأمية، مكافحة الفساد، وتقليص التلوث، مما يعكس أهمية تعزيز المؤسسات الاجتماعية المتينة.