تشهد السوق السوداء في مصر هذه الأيام تقلبات ملحوظة، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي، بينما شهد الدولار من جهة أخرى ارتفاعًا في قيمته.
هذا الارتفاع في سعر الدولار جاء نتيجة للجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتنظيم سعر الجنيه، مما يهدف إلى تقليل التقلبات في قيمة العملات.
في ضوء ذلك، أطلق البنك المركزي المصري قرارًا يهدف إلى استقرار سعر الدولار، لذا تابعوا معنا على موقعنا للحصول على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
السوق السوداء في مصر
- تستمر قيمة الدولار في تصاعد في السوق السوداء المصرية، ويبدو من الصعب إلغاء أو تنظيم نشاط السوق السوداء.
- كان النشاط التجاري ضعيفًا في هذا العام بسبب الأثار الناتجة عن جائحة كورونا، مما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء.
- فرض البنك المركزي حدًا أقصى للودائع الشهرية في شهر فبراير، بهدف إتاحة الفرصة للعملاء للحصول على الدولار من السوق السوداء.
- كما تم تشجيع العملاء على إيداعها في حساباتهم الدولارية، سعياً لعودة النظام المصرفي الرسمي.
- هذه الإجراءات تُعتبر أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى زيادة نشاط السوق السوداء في مصر.
رفع قيمة الدولار في السوق السوداء
- يتم تحديد سعر الدولار في السوق السوداء بناءً على العرض والطلب، مما يمنح السوق طبيعتها الحرة.
- هذا بجانب السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي المصري.
- مع زيادة الطلب على الدولار، يرتفع السعر نتيجة المنافسة على الكميات المحدودة المتاحة.
- يميل العديد من رجال الأعمال إلى سحب كميات كبيرة من الدولار لدفع أسعار مرتفعة من أجل الحصول على ما تبقى من الدولارات في السوق.
توقعات ارتفاع أسعار الدولار في البنوك قريبًا
- أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أنه سوف يتم تعويم الجنيه عند ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي إلى 25 مليار دولار.
- حاليا، يبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي حوالي 16 مليار دولار.
- يُعتبر الاحتياطي المتوفر في البنك المركزي مؤشرًا هامًا للتطلعات بشأن قيمة العروض في السوق.
استمرار انخفاض قيمة الجنيه في السوق السوداء
- يعيش الاقتصاد في دورات متقلبة، ونبقى متطلعين إلى استقرار البلاد والوضع السياسي في الأشهر المقبلة.
- نتوقع أن يشهد فصل الصيف انتعاشًا في السياحة، مما سيساهم في تحقيق التوازن في العرض والطلب.
- من المتوقع زيادة الإيرادات من قناة السويس خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ.
- يعكس ذلك الإنجازات التي تحققت في الأشهر الماضية، مما يساهم في تصحيح أي مفاهيم خاطئة عن عدم التوازن الجزئي.
خطط اقتصادية جديدة لإنقاذ الجنيه المصري
- يجب معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل عام قبل التركيز على مشكلات العملات الأجنبية.
- فانخفاض قيمة الجنيه المصري يُعتبر من التحديات التي تتعلق بالقوة الإنتاجية في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الأخرى.
- تسعى الدول الناشئة إلى منافسة الاستثمارات الأجنبية والمشاريع المختلفة من حيث المنتجات والتكنولوجيا.
- تحتاج الحكومة المصرية إلى خطط اقتصادية منظمة لزيادة الإنتاج والصادرات واستعادة عافية قطاع السياحة.
- كما يجب إدارة الدخل القومي بالدولار، مما يساعد في تحقيق توازن الطلب على الدولار في السوق.
- سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً مستمراً مقابل الجنيه حيث بلغ 16.19 جنيهاً بعد أن كان 15.8 جنيهاً في غضون 10 أيام، مع استقرار السعر خلال الأشهر الأخيرة.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
- توقعات البنك المركزي تشير إلى أن مصر قد تحقق نموًا اقتصاديًا يصل إلى 2% خلال هذا العام.
- كما قامت الحكومة بخفض توقعات النمو أكثر من مرة بعد التأثيرات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، ليصل إلى 4% بدلًا من 5.9%.
- يستفيد تجار العملة النشطون من جمع الدولار الأمريكي من السوق السوداء مع ارتفاع الأسعار التي تتجاوز 18 جنيهاً.
- تسعى الحكومة لمنع ارتفاع أسعار الدولار في البنوك عن 16.5 جنيهاً لضمان توفير أدوات نقدية كبيرة في السوق السوداء، لتقليل الطلب أمام تراجع سعر الجنيه.
- وفقًا لتقارير البنك المركزي، أشارت الحكومة إلى تراجع الاحتياطي من صندوق النقد الأجنبي إلى نحو 36 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، حيث فقدت نحو 9.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
السوق السوداء
- يرى الخبراء أن تجارة الدولار في السوق السوداء قد زادت بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر صرف الجنيه.
- على مدى السنوات الثلاث الماضية، حاولت السوق السوداء الانخفاض بفعل تزايد المعروض من العملات الأجنبية.
- وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 16.60 جنيهاً بفارق 40 قرشًا عن السعر الرسمي في البنك المركزي المصري.
- يقدر حجم الدين الخارجي لمصر بحوالي 113 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقًا لتقارير البنك المركزي، ومعظمها ديون طويلة الأجل.
قروض البنك المركزي المصري لمواجهة تحديات صندوق النقد الدولي
- في شهر مايو، اقترضت مصر نحو 8 بلايين دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية.
- تقديم طلبات للحصول على مساعدات مالية بقيمة 2.772 مليار دولار كان جزءًا من جهود الحكومة للتعافي.
- تم استخدام التمويل السريع (RFI) لسد العجز الناتج عن تداعيات جائحة كورونا.
- قدمت مصر طلبًا آخر لقرض مدته عام بقيمة 5.2 مليار دولار بهدف التخفيف من الآثار السلبية التي طالت الاقتصاد.
- يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه القروض تحمل مخاطر عالية، إذ تكون مدة سدادها قصيرة.
- لكنها تُعتبر ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والعجز الكبير في أسعار الدولار.
- حصلت مصر على قروض بمقدار 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات مع تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية.
في ختام النقاش، يعبر رئيس المنتدى الاقتصادي المصري للدراسات أن هذه القروض تعالج العديد من الأزمات المالية في مصر وتساهم في فتح السوق السوداء من جديد.
مع استمرار العمل والجهود الرامية لرسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري، يأمل الجميع أن يكون البنك المركزي المصري قادرًا على تسديد كافة القروض وعودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده. دمتم بخير.
