إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
إدارة المخاطر تعتبر عملية استراتيجية تتضمن تحديد وتقييم والسيطرة على التهديدات التي قد تواجه رأس المال والأرباح في المؤسسات. تشمل هذه الإدارة التعامل مع مجموعة من الحالات مثل عدم اليقين المالي، المسؤوليات القانونية، القضايا التكنولوجية، الأخطاء في الإدارة الإستراتيجية، فضلاً عن الحوادث والكوارث الطبيعية.
تشير الأبحاث إلى أن إدارة المخاطر الفعالة تساعد المؤسسات على تحليل المخاطر التي تواجهها بطريقة شاملة. وتعنى إدارة المخاطر بدراسة العلاقة بين المخاطر والأثر المحتمل لهذه المخاطر على الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
لتطوير برنامج إرشادي منظم، من الضروري فهم الفروقات الجوهرية بين القطاعين العام والخاص. ولتحديد هذه الاختلافات ووضع توصيات بناءً على الفروقات والعوامل الأساسية، تم تحديد ثلاثة مجالات بارزة يتكرر الحديث عنها فيما يتعلق بأهمية إدارة المخاطر، وهي:
- دراسة إدارة المخاطر في القطاعين العام والخاص والفروق بينهما.
- المشاكل المحتملة الناتجة عن التوجيهات غير المناسبة لإدارة المخاطر.
- تقديم اقتراحات للممارسات الجيدة في هذا المجال.
أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
تتعدد جوانب أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تعزيز استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
- دعم التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للأعمال الحكومية.
- الحفاظ على نسخ احتياطية لملفات تكنولوجيا المعلومات القيمة.
- زيادة إمكانية الحصول على خدمات سهلة الاستخدام للمواطنين بشكل عام.
- تحسين النتائج العامة للمؤسسة.
- ضمان أمان بيانات المواطنين وحدود الوصول إليها للأشخاص المعنيين فقط.
- حماية صحة وسلامة الأفراد والمجتمع.
إدارة مخاطر القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص
لإنشاء نهج فعال لإدارة مخاطر القطاع العام، يجب التركيز على ما يجب أن يتم تضمينه كجزء من الأسس. ومع وجود آراء متباينة حول ضرورة الاعتماد على تجارب القطاع العام أو النماذج السابقة التي وضعتها الأعمال التجارية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فجوة في إدارة المخاطر في القطاع العام.
على الرغم من ذلك، فإن الاعتماد على النماذج السابقة يعد أقل جدوى، بسبب الفروق الجوهرية بين نماذج الأعمال في القطاع الخاص والطريقة التي تدير بها الحكومة المخاطر. يمكن تصنيف هذه الاختلافات في ثلاثة جوانب رئيسة في منهجيات إدارة مخاطر الأعمال التقليدية، وتتمثل في:
- التركيز في القطاع الخاص على إرشادات إدارة المخاطر في المؤسسة كوحدة اتخاذ القرار الأساسية، بينما في الحكومة، غالبًا ما تُفوض المنظمات باتخاذ قرارات متعددة.
- تقييم المخاطر بناءً على قيمة وحجم المساهمين، بينما في القطاع العام، تُعتبر الوكالات العامة توجهها للجمهور بدلاً من الأفراد.
- تُعتمد عملية تحديد وحساب المخاطر على أدوات دعم اتخاذ القرار، مما يجعل من الصعب تطبيق ذلك في الجهاز الحكومي، بسبب تعدد الجهات التي تتولى اتخاذ القرار.
اقتراحات لتحسين إدارة المخاطر
ولتحقيق ممارسات حكومية أكثر فعالية في مجال إدارة المخاطر، يجب مراعاة ما يلي:
- التركيز على المجتمع وتعزيز بيئة التعاون بين مختلف المؤسسات المسؤولة في القطاع العام.
- التأكيد على أهمية المخاطر النظامية لضمان اهتمام مجالس الإدارة بقضايا حقيقية وملحة.
- تعزيز التفكير النقدي، حيث يجب أن يركز القطاع الحكومي على تحديد المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة. لذا من المهم تطوير آليات لتسهيل الحوار وزيادة الكفاءة من خلال توفير الوقت والموارد اللازمة.
