أنواع العقود في المشتريات العامة

أنواع الصفقات العمومية

تُصنف الصفقات العمومية إلى عدة أنواع، منها:

اقتناء اللوازم

افتتاح اقتناء اللوازم يُعد أحد أشكال الصفقات العمومية، حيث يُمثل اتفاقاً بين طرفين، قد يكونان أفراداً من المجتمع، أو شركات، أو حتى دول. ومن الأمثلة الواضحة على اقتناء اللوازم، صفقات التوريد الدولية وعملية البيع والشراء.

إنجاز الأشغال

إنجاز الأشغال يُعرف بأنه التفاهم بين الإدارة العمومية وطرف آخر، سواء كان فرداً أو شركة أو مؤسسة. على سبيل المثال، يمكن أن تتفق إدارة عمومية مع شركة متخصصة في صيانة المباني، حيث يُعهد إلى الشركة بصيانة أحد المباني التابعة للإدارة مقابل مبلغ مالي يتم تحديده بين الطرفين.

تقديم الخدمات

تقديم الخدمات يُشير إلى اتفاق بين طرفين حيث يقوم أحدهما بتقديم خدمة للطرف الآخر مقابل مبلغ متفق عليه. ويلزم كلا الطرفين الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد. كمثال، يمكن أن يتفق شخص مع آخر على أن يقوم الثاني بصيانة مركبة الأول مقابل أجر نقدي.

إنجاز الدراسات

إنجاز الدراسات يعني طلب جهة معينة من جهة أخرى إجراء دراسة لها مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه. يعود اللجوء لهذا النوع من الصفقات إلى عجز جهة ما عن إجراء دراسة معينة لعدة أسباب، مثل نقص الأدوات اللازمة لذلك. وعادةً ما يُكتب عقد لتوثيق الصفقة بين الأطراف المعنية، ويتضمن شروطاً مُتفقاً عليها، كما في حالة أن تطلب دولة من دولة أخرى تصنيع علاج لمرض متفشي نتيجة عجزها عن ذلك بنفسها، بسبب عدم توفر الموارد والمختبرات اللازمة.

الصفقات العمومية

تُعرّف الصفقات العمومية بأنها عقود مُبرمة بين طرفين مختلفين، وقد يكونان شركتين، مؤسستين، شخصين، أو بلدين. تُصنف هذه الصفقات ضمن العقود الإدارية، وتُعتبر دائماً وسيلة لتحقيق أهداف محددة، أو إنجاز أعمال، أو تقديم خدمات، حيث يتعين الالتزام بمجموعة من الشروط المتفق عليها بين الطرفين.

خصائص الصفقات العمومية

تمتاز الصفقات العمومية بعدة خصائص تُميزها عن غيرها، منها ضرورة أن يكون أحد أطراف العقد إدارة عمومية، مما يعني أن هذه الجهة مسؤولة عن الإجراءات المتخذة. كما يتطلب الأمر اتباع أساليب القانون العام أو البنود غير المألوفة. يتطلب ذلك وضع قواعد أساسية تُلزم جميع الأطراف بالشروط المحددة، بالإضافة إلى ارتباط العقد بإدارة وتقديم خدمات المرافق العامة.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *