أنواع المشتقات المالية
تُعرف المشتقات المالية بأنها أدوات مالية تكتسب قيمتها من أصل مالي آخر، حيث ترتبط قيمة المشتق ارتباطًا وثيقًا بقيمة الأصل الذي يُستند إليه. تشمل الأصول المالية أنواعًا مختلفة، منها الأصول المتداولة وغير المتداولة، فضلاً عن الأصول الملموسة وغير الملموسة، وكذلك الأصول التشغيلية وغير التشغيلية.
تنقسم المشتقات إلى عدة أنواع، وكل نوع من هذه الأنواع يقدم مزايا محددة للمستثمرين، مما يساهم في حماية استثماراتهم وزيادة فرص تحقيق الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر المشتقات المالية الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يسعون للتنبؤ بتدفقاتهم النقدية المستقبلية. وفيما يلي شرح مفصل لأربعة أنواع من المشتقات المالية:
العقود الآجلة
العقود الآجلة (Future Contracts) تمثل نوعًا من المشتقات المالية حيث تُعقد اتفاقية بين طرفين (البائع والمشتري) لبيع وشراء أصل أو سلعة معينة. يتم تحديد تاريخ العقد، ومقدار الكمية، والسعر المتفق عليه، مع مراعاة أن الدفع يتم في المستقبل. وفيما يلي أهم الصفات المميزة للعقود الآجلة:
- تُعتبر العقود الآجلة ملزمة وتعد من الأنواع الأكثر صرامة، حيث تلزم الطرفين بتنفيذ العقد في الوقت المتفق عليه.
- تُتداول العقود الآجلة عبر بورصات الأوراق المالية، على عكس أنواع المشتقات الأخرى.
- يستخدم المستثمرون العقود الآجلة بشكل أساسي لتثبيت سعر الأصل مقابل التقلبات السعرية.
- تُستخدم العقود الآجلة أيضًا لأغراض المضاربة بالإضافة إلى التحوط من المخاطر.
- إذا لم تتضمن العقود الآجلة مخاطر ائتمانية، فإن غرفة المقاصة تعمل كطرف مقابل في عملية التبادل.
عقود الخيارات
تمثل عقود الخيارات (Option Contracts) اتفاقًا بين طرفين، هما المشتري وبائع الخيار. يمكّن الخيار المشتري من الحصول على الحق، ولكن لا يلزمه بممارسة خيار التداول إما ببيع أو شراء الأصل الأساسي. يُمكن للمشتري تداول الأصل خلال موعد الاستحقاق المحدد أو في أي تاريخ سابق له، وبالسعر المتفق عليه المعروف باسم سعر الإضراب. وفيما يلي أنواع الخيارات:
- خيار الشراء:
يمكّن هذا الخيار المشتري من شراء الأصل في إطار الزمن والسعر المحدد. على الرغم من التزام البائع بالتنفيذ، فإن مشتري الخيار مخير وليس ملزمًا، فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بشراء خيار شراء لأسهم معينة، وعلى تاريخ التنفيذ تراجع سعر تلك الأسهم، فإنه يحتفظ بحق عدم شراء تلك الأسهم.
- خيار البيع:
يُخول خيار البيع صاحبه حق بيع الأصل الأساسي. على سبيل المثال، إذا قام بامتلاك عقد بيع لأسهم شركة معينة، وفي تاريخ التنفيذ صفر سعر السهم عن السعر المحدد، فسيكون لمشتري الخيار الحق في اختيار ما إذا كان سيدعو الخيار أو لا.
العقود المستقبلية
تشبه العقود المستقبلية (Forward Contracts) العقود الآجلة من حيث أسلوب التداول، حيث تُعقد اتفاقيات بين طرفين على بيع أصل معين في تاريخ وسعر محددين في المستقبل. وفيما يلي الخصائص الرئيسية للعقود المستقبلية:
- يكون الطرف الذي يحتفظ بالعقد ملزمًا بتنفيذه.
- تختلف العقود المستقبلية عن العقود الآجلة في أنها ليست عقود موحدة ولا تتداول في البورصة.
- تتيح العقود المستقبلية للطرفين المتعاقدين تخصيص العقد وفق متطلباتهم الخاصة، بما يتماشى مع نوع السلعة والقيمة وتاريخ الاستحقاق.
عقود المبادلات أو المقايضات
تمثل عقود المبادلات أو المقايضات (Swaps Contracts) عقود مشتقات تتيح للطرفين تبادل التدفقات النقدية المستقبلية. وغالبًا ما تتضمن المبادلات تبادل تدفق نقدي ثابت بآخر متغير. على سبيل المثال، يمكن لشخص يمتلك رهنًا عقاريًا بمعدل فائدة متغير أن يقوم بتبديله برهن آخر بمعدل ثابت لحماية نفسه من تقلبات أسعار الفائدة. تستخدم الشركات عقود المبادلات لتجنب المخاطر المرتبطة بمشاريعها. ومن أكثر الأنواع الشائعة للمبادلات ما يلي:
- مبادلات أسعار الفائدة.
- مبادلات العملات.
- مبادلات السلع.
- مبادلات التخلف عن السداد، وهو النوع الأكثر انتشارًا حيث يقدم حماية ضد عدم سداد الديون.
أهمية المشتقات المالية
تعود جذور العقود الآجلة كإحدى المشتقات المالية إلى فترة طويلة، حيث إنها ليست أدوات مالية جديدة ولكن استخدامها لم يتوسع على نطاق واسع إلا منذ السبعينيات. يلجأ المستثمرون إلى استخدام المشتقات المالية لأغراض متعددة، ما يبرز أهميتها في التحوط ضد المخاطر المرتبطة بالخسائر الاستثمارية المتوقعة.
