دور الشمول المالي في تحسين القطاع المصرفي

في هذا المقال، نستعرض مفاهيم الشمول المالي وأهميته في تطور القطاع المصرفي. لقد أصبح مفهوم الشمول المالي منتشرًا بشكل كبير في القطاع البنكي، حيث يُعتبر استراتيجية رئيسية تهدف إلى إدماج كافة الفئات المجتمعية في النظام المالي.

يعتمد البنك المركزي المصري بشكل رئيسي على تحقيق هذا الهدف من خلال المؤسسات المالية الوطنية، حيث يحتل القطاع المصرفي صدارة هذا الجهد.

تعريف الشمول المالي

• يمكن تعريف الشمول المالي بأنه توفير الوصول إلى منتجات مالية مختلفة للأفراد والمؤسسات داخل المجتمع.
  • تتضمن هذه المنتجات الحسابات البنكية، حسابات التوفير، وخدمات الدفع والتحويل، بالإضافة إلى التمويل والائتمان، والتأمين، وغيرها من الخدمات المالية المتنوعة.
• من الضروري أن تُقدّم هذه المنتجات من خلال قنوات موثوقة مثل البريد، البنوك، والجمعيات الأهلية.
  • كما يجب أن تكون الأسعار متناسبة مع جميع فئات المجتمع، ويسهل الوصول إليها، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين.
• الهدف الأساسي هو ضمان توافر فرص جيدة لجميع فئات المجتمع لإدارة مدخراتهم وأموالهم بطريقة آمنة وسليمة، مما يمنعهم من اللجوء إلى طرق غير قانونية تُعرضهم لعمليات الاحتيال أو فرض رسوم مرتفعة.

أهمية الشمول المالي في نمو القطاع المصرفي

• يلعب الشمول المالي دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة وضمان استقرارها المالي.
  • لن تتحقق أي تحسينات في الاقتصاد إذا كان هناك عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين من النظام المالي الرسمي.
• يساهم الشمول المالي أيضًا في تطوير المنتجات المالية المقدمة من المؤسسات الوطنية، مما يعزز المنافسة ويخفض الأسعار مع المحافظة على حقوق المستهلكين.
• يتوجه التركيز على الشمول المالي لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة تلك الفئات المهمشة، مثل ذوي الدخل المحدود والفقراء.
• كما يُعزز الشمول المالي الفرص المتاحة للنساء، والأطفال، والشباب، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.

مصر وتعزيز الشمول المالي

• تعمل مصر بقيادة البنك المركزي على تعزيز موقعها في مجال المدفوعات الرقمية. في 19 فبراير 2019، تم إصدار كتاب دوري يشتمل على تعليمات هامة لحماية حقوق العملاء، ويتطلب ذلك مشاركة فاعلة من البنوك.
• وقد أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية خاصة بهذا الغرض.
  • يهدف هذا التوجه إلى إنشاء اقتصاد رقمي يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزز من استقرار الاقتصاد ويقلل من الفساد، وينخفض من معدلات التهرب الضريبي.
• تسعى الاستراتيجية أيضًا إلى توفير نظام لمتابعة أداء الحكومة، وقياس فعالية القرارات التي تتخذها ومعرفة درجة رضا المجتمع عن تلك القرارات.

استراتيجيات تحقيق الشمول المالي

• للنجاح في تحقيق الشمول المالي، يجب على الدولة إجراء دراسة شاملة لمعرفة مدى تناسب الخدمات المالية مع احتياجات المستهلكين، وكذلك تحديد ما يحتاجه المستهلكون بشكل أساسي.
• تمثل هذه الدراسة الخطوة الأولى التي من خلالها تستطيع الدولة وضع أهداف لتعزيز الشمول المالي، ولن يتأتى ذلك إلا بمشاركة جميع الجهات المعنية.
• من المهم أيضًا تعزيز ثقافة التوعية المالية، وهو ما سيتطلب التعاون مع الجهات الحكومية لضمان استفادة الفئات المستهدفة مثل النساء والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الأهداف الرئيسية للشمول المالي

يستهدف الشمول المالي الحفاظ على حقوق المستهلك وزيادة ثقة المجتمع في النظام المالي والمصرفي للدولة. ومن النقاط الأساسية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف:

• تزويد العملاء بكافة المعلومات الضرورية خلال تعاملاتهم مع البنوك ومقدمي الخدمات المالية.
• تقديم معاملة شفافة وعادلة للعملاء، وتسهيل وصولهم للمنتجات والخدمات المالية بأسعار معقولة.
• الاهتمام بشكاوى العملاء ومعالجتها بموضوعية تامة.
• توفير خدمة الاستشارات للعملاء في حال احتاجوا لمساندة مالية.
• تطوير المنتجات والخدمات المالية لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع وليس التركيز فقط على التمويل.

الدور الحيوي للبنوك في دعم الشمول المالي

• تلعب البنوك دورًا أساسياً في دعم الشمول المالي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية للفئات الضعيفة مثل النساء ومحدودي الدخل والشباب.
• يجب أن تعمل البنوك على تسهيل عملية تقديم منتجاتها من خلال إجراءات بسيطة، مما يُتيح لكافة الفئات الحصول على الخدمات المالية بسهولة.

تتبنى البنوك استراتيجيات عدة لدعم الشمول المالي، وتتمثل في:

• إطلاق منتجات تستهدف الشباب والنساء ومحدودي الدخل، كحسابات بطاقة الشباب وقروض النساء.
• فتح حسابات دون مصاريف أو حد أدنى.
• إجراء حملات توعية عبر القنوات الرسمية لتعريف المجتمع بالشمول المالي والمنتجات المالية المتاحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنوك تعيين ممثلين في المجمعات التجارية لجذب العملاء وتعريفهم بمنتجات الشمول المالي التي تقدمها.

جهود البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي

يتولى البنك المركزي العديد من المهام في سبيل دعم الشمول المالي في مصر، حيث يركز على:

• وضع التشريعات اللازمة لتعزيز الشمول المالي.
• نشر الوعي المالي بين شرائح المجتمع.
• دراسة جوانب العرض والطلب في السوق المالي ومعرفة الفجوات القائمة.
• مواكبة الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال.

أسئلة شائعة حول الشمول المالي