يعتبر الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من الموضوعات التي يثير اهتمام العديد من الباحثين، وسنتناول هذا الاختلاف بالتفصيل في المقالة التالية.
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
يمكن توضيح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من خلال النقاط التالية:
- من حيث التعريف، يوجد فرق بين الحكمين يتمثل في كونهما خطابين، ويوجد اختلافات أيضاً بين الخطابين.
- يتمثل الفرق أيضاً في طلب الفعل أو الأمر، حيث يتطلب الحكم التكليفي القيام بفعل أو الامتناع عنه.
- يصنف الحكم التكليفي إلى خمسة أنواع تشمل الوجوب، التحريم، المندوب، المباح، والمكروه.
- أما الحكم الوضعي، فهو لا يتضمن أي طلب، بل يرتبط بين شيئين، حيث يكون أحدهما شرطاً أو مانعاً لحدوث الأمر الآخر.
الفروق في تعريف الحكمين
يمكن تلخيص تعريف الحكمين في النقاط التالية، حيث تعد هذه التعريفات من أبرز الفرق بين الحكمين الوضعي والتكليفي:
- الحكم التكليفي يُعرَف بأنه خطاب من الله يتناول مختلف أفعال المكلفين من أفراد الأمة، سواء بالاقتضاء أو بالتكليف.
- أما الحكم الوضعي، فقد عرفه العلماء بأنه خطاب الله سبحانه، الذي يُخضع شيئاً ليكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً.
الفروق في المباشرة للأداء المطلوب
تعتبر الفروق الأساسية بين الحكمين كما يلي:
- يتيح الحكم التكليفي للشخص المكلف اتخاذ قرار مباشر بأداء فعل أو الامتناع عنه.
- بينما الحكم الوضعي لا يُؤسس لبدء الشخص المكلف بأي عمل، بل يوضع لترتيب مجموعة من الأحكام الخاصة بالتكليف، مثل بلوغ المال حد النصاب الذي يُعد سبباً لوجوب الزكاة.
- مثال آخر للحكم الوضعي هو الوضوء، الذي يُعتبر شرطاً أساسياً لصحة الصلاة.
الفروق المتعلقة بالتكليف الموجه
عند التحدث عن تكليف المخاطب، يتضح الفرق كما يلي:
- في الحكم التكليفي، يمكن للمكلف أن يفعل أو يمتنع عن الفعل، دون وجود مشقة أو حرج.
- أما في الحكم الوضعي، ليس من الضروري أن يكون الشخص المخاطب من المكلفين، بل يتعلق الأمر كونه إنساناً، سواء كان مكلفاً أم لا.
الفرق من حيث طلب الفعل
تعد الأحكام التكليفية والوضعية مفاهيم قانونية تُستخدم للتعبير عن مختلف الحالات التي تستدعي قيام الأشخاص بأعمال معينة. وإليك الفرق بينهما من حيث طلب الفعل:
-
الحكم التكليفي (الإلزامي):
- يشير إلى الحالات التي يُجبر فيها فرد على القيام بعمل معين تبعاً للقانون أو القواعد السارية.
- يعتمد الحكم التكليفي على إجراءات قانونية أو قواعد محددة تجعل الفعل ملزماً.
- مثال: واجب القوانين التي تلزم الأطفال بالتحاقهم بالمدرسة أو إلزام السائقين بارتداء حزام الأمان.
-
الحكم الوضعي (الاختياري):
- يشير إلى الحالات التي يكون فيها للفرد حق اختيار القيام بالفعل المطلوب، دون وجود إلزام قانوني مباشر.
- تتوقف القرارات على تقدير الفرد دون وجود إكراه قانوني.
- مثال: قدرة الشخص على الاختيار بين التبرع لجمعية خيرية أو الاحتفاظ بأمواله.
الفرق من حيث القدرة على الفعل
يتمثل الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في القدرة على الفعل، كما يلي:
-
الحكم التكليفي (الإلزامي):
- يتطلب فعلاً معيناً من الشخص بشكل ملزم وفقاً للقوانين السارية.
- يفرض الحكم التكليفي على الشخص القيام بالفعل المطلوب بغض النظر عن إرادته أو قدرته.
-
الحكم الوضعي (الاختياري):
- يتيح للفرد اختيار القيام بالفعل وفقاً لاحتياجاته الشخصية، وليس هناك إكراه قانوني.
- لا يُجبر الحكم الوضعي الشخص على اتخاذ أي قرار، بل يترك له الاختيار بناءً على رغبته.
أقسام الحكم التكليفي والوضعي
أقسام الحكم التكليفي
توجد عدة أقسام متعلقة بالحكم التكليفي، والتي يمكن توضيحها كما يلي:
- القسم الأول هو الإيجاب: يتطلب فعلاً محتماً من المكلف، ويُعبر عنه بصيغة لفظية تدل على الالتزام.
- القسم الثاني هو الندب: يُعبر عن طلب غير مُلزم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة لفظية تشير إلى عدم الإلزام.
- القسم الثالث هو التحريم: يُلزم المكلف بكف عن فعل معين، ويُعبر عنه بصيغة تدل على ذلك.
- القسم الرابع هو الكراهة: يتمثل في طلب كف عن فعل معين، ويتم التعبير عنه بعبارات تدل على الكراهة.
- القسم الخامس هو الإباحة: حيث توجد مساواة بين الفعل والترك، ويكون المكلف مخيراً في ذلك.
أقسام الحكم الوضعي
يمكن توضيح أقسام الحكم الوضعي كما يلي:
- قسم السبب: يُعتبر دليلاً على السبب ويُعبر عن ربط بين المسبب والسبب.
- قسم الشرط: يتعلق بوجود شرط يؤثر في إقامة الحكم، وعند غيابه تُعطل الأحكام.
- قسم المانع: يتطلب عدم وجود هذا المانع لترتيب الحكم، حتى في حال توفر الأسباب والشروط.
- مثال: مثل القتل الذي يمنع الإرث، على الرغم من تحقق جميع الشروط.
