تعمل الأحكام القضائية على تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في الديانة المسيحية فيما يخص مسألة الميراث.
وقد جاء هذا بعد أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة حكمًا يقضي بتطبيق جميع ما يتعلق بالشريعة المسيحية في موضوع الميراث، وذلك وفقًا للمادة 245 من لائحة الأقباط.
التحديات المتعلقة بالمساواة في إرث المسيحيين الأرثوذكس
- تم تسليط الضوء على المسائل المرتبطة بتوزيع الميراث بين المسيحيين، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.
- يسعى المسيحيون إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، خاصة بعد أن حسمت لائحة الأقباط الأرثوذكسية هذا الملف في عام 1938.
- تأثير هذا الأمر إيجابي على جميع المعاملات القانونية، بما في ذلك المعاملات العقارية للورثة.
- تشمل هذه التأثيرات المعاملات العقارية من خلال تحديد نصيب كل وارث بعد صدور بعض الأحكام التي توزع الثروة بشكل عادل.
- وذلك في إطار الالتزام بالمادة الثالثة من الدستور والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
الحكم الأول: “حق المساواة بين الذكور والإناث الأشقاء في الإرث”
- صدر هذا الحكم استناداً إلى ما نص عليه الدستور، وكان ذلك بتاريخ 25/5/2015 من محكمة استئناف طنطا.
- وأكدت مأمورية استئناف كفر الشيخ على أحقية جميع الأقاليم.
الحكم الثاني: “توزيع الإرث بشكل متساوٍ على جميع المسيحيين”
- هذا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف ينص على حق المساواة بين الذكور والإناث في الحصول على الميراث.
الحكم الثالث: “فرض المساواة بين الذكور والإناث في توزيع الميراث”
- أعلنت محكمة أسرة حلوان عن المساواة بين الذكر والأنثى في الدين المسيحي فيما يتعلق بتوزيع الميراث.
- وأكدت أيضًا على الالتزام بالمادة الثالثة من الدستور التي تتعلق بمبادئ الشريعة المصرية للمسيحيين واليهود.
- كما تم رفض إصدار إشهاد الوراثة في البداية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- ونص الحكم على توزيع الإرث بين الورثة بشكل متساوٍ.
- أكدت المادة 245 في لائحة الأقباط الأرثوذكس على أن فروع الموروث تكون لها الأولوية بالميراث حتى تستفيد من كامل التركة.
- وفي حالة تعدد الأبناء، يُقسم الإرث بشكل متساوٍ دون تمييز بين الذكور والإناث.
تاريخ تنظيم توزيع الميراث للمسيحيين وفقًا للقانون المصري حتى ثورة يناير
- واجهت السيدات المسيحيات تحديات في تنفيذ مبادئ الشريعة المسيحية عند تحديد الورثة وقسمة النصيب بشكل متساوٍ بين الجنسين.
- وفي فترة بداية التقنين الحديث، تم إصدار قرار ينظم جميع اختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس في 14/5/2020.
- تلا ذلك إصدار مجموعة من القوانين المرتبطة بتنظيم الأمور الخاصة بالأقباط الكاثوليك والأقباط الإنجيليين.
- كانت المجالس المالية مسؤولة عن إصدار الأحكام المتعلقة بالوراثة وتطبيق قواعد الشريعة المسيحية.
- في السنوات الأولى، قضت محكمة النقض بأنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة، ستطبق قواعد الشريعة الإسلامية على مواريث المصريين المسيحيين.
- في عام 1938، صدر قرار خاص بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، اعتمده المجلس المالي خلال دورة انعقاد عام 1654.
- الفصل الحادي عشر من هذا القرار ينظم توزيع الميراث وفقًا لأسس الشريعة الإسلامية.
تاريخ تنظيم توزيع الميراث
- في عام 1943، صدر قانون خاص بالمواريث برقم 43 ينص على تطبيق الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.
- ومع ذلك، تم إصدار قانون رقم 25 لعام 1944 الذي يوضح القواعد المطبقة على المواريث والوصايا الخاصة بالمسيحيين.
- القانون المدني رقم 131 لعام 1948 قم بمعالجة قضية الإرث باعتبارها سببًا لنقل الملكية.
- لم تهتم بعض الأديان بوضع قوانين واضحة لمبادئ الإرث، مما دفع المحاكم لتطبيق حكم المادة 875 من القانون المدني لمساعدة الورثة في تحديد نصيبهم.
- أصبحت مبادئ الشريعة الإسلامية هي السائدة في تقسيم الميراث بين المسيحيين، حيث طبقها القضاة تلقائيًا.
- تغيرت الظروف بعد ثورة 25 يناير وصدور دستور 2012، حيث أوضحت المادة الثالثة القواعد والمبادئ المتعلقة بالمسيحيين.
- تضمنت المادة الثالثة من دستور 2014 نفس الأحكام، وفي 2016، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا ينص على ضرورة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية عند توزيع الإرث.
ما هي القواعد والشروط المتعلقة بتقسيم الميراث وفقًا لقائمة الأقباط الأرثوذكس؟
- وضعت قائمة الأقباط الأرثوذكس قانونًا يوضح مدى مساواة الذكر والأنثى في الميراث، حيث تنص المواد من 231 إلى 251 على القواعد والشروط المطبقة في توزيع الإرث، والتي تشمل:
- تنص المادة 231 على أن الميراث يتعلق بتحويل تركة الفرد المتوفى إلى الورثة وفقًا لقانون.
- تنص المادة 233 أنه في حالة وفيات متعددة (كالغرق أو الحريق)، عند عدم إمكانية إثبات من توفي أولاً، فلا يُسمح للمتوفين أن يرثوا.
- تشمل المادة 234 أسباب الإرث التي تتعلق بالزوجة والقرابة، حيث لا تحصل العلاقات غير الشرعية على شيء من التركة ما لم تكن هناك وصية.
شروط تقسيم الميراث بالنسبة لقائمة الأقباط الأرثوذكس
- تنص المادة 235 على الأشخاص غير المؤهلين للحصول على الإرث:
- يشمل ذلك الأشخاص غير المسلمين أو من شارك في قتل المتوفى.
- تنص المادة 263 على ضرورة نقل التركة إلى الورثة مع كافة حقوقها وديونها.
- تنص المادة 237 على تحديث حقوق المتوفى التي تشمل المصروفات المتعلقة بالتكفين والدفن.
- في حالة وجود ديون، يتم توزيع النصيب القائم، ثم يتم تقسيم التركة.
- تنص المادة 241 على أن للزوج حق استحقاق نصف التركة في حال عدم وجود ورثة آخرين.
- تنص المادة 242 على أن الزوجة ترث بشكل متساوٍ مع الزوج.
- تنص المادة 247 على أن الميراث يُقسم بالتساوي بين الزوج والزوجة والإخوة والأخوات عند عدم وجود الأم أو الأب.
في الختام، عرضنا كافة المعلومات حول الموضوع ونأمل أن نكون قد قدمنا إجابات شاملة لاستفساراتكم. نحن في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم.
