ما هي الأهداف الرئيسية للقانون الدولي الإنساني؟
تتضح أهداف القانون الدولي الإنساني في النقاط التالية:
- تقليل تأثيرات النزاعات المسلحة على مستوى العالم.
- حماية الأفراد الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة أثناء وقوعها.
- حماية الأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية.
- تقييد الأساليب والوسائل المستخدمة في الحرب.
- العمل على معالجة القضايا الإنسانية الناتجة عن النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية.
تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني موثقة من قبل جميع الدول في العالم. ففي عام 1950، أي بعد عام من إصدار الاتفاقيات، قامت 74 دولة بالمصادقة عليها. أما في الوقت الراهن، فقد انضمت جميع الدول إلى هذه الاتفاقيات.
ما هي المصادر الأساسية للقانون الدولي الإنساني؟
يُعتَبَر القانون الدولي الإنساني جزءًا من القانون الدولي العام، ويتلقى غالب مصادره من هذا القانون، الذي يتمثل في المعاهدات والاتفاقيات المتنوعة، بالإضافة إلى الأعراف الدولية والمبادئ العامة والقانونية والاجتهاد، فضلاً عن بعض القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية. ويعتمد القانون الدولي المتفق عليه على المصادر الأساسية التالية:
قواعد لاهاي
تتعلق بقوانين وأعراف الحرب، وتم إصدارها في الفترة من 1899 إلى 1907.
اتفاقية جنيف الأولى
تمت في عام 1949، وتهدف إلى تحسين أوضاع الجرحى والمرضى في صفوف الجيوش في الميدان.
اتفاقية جنيف الثانية
صدرت أيضًا في عام 1949، وتتناول تحسين مصير الجرحى والمرضى والجنود الغرقى من القوات المسلحة في البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة
صدرت أيضًا في عام 1949، وتركز على معاملة أسرى الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة
تتعلق هذه الاتفاقية بحماية المدنيين أثناء فترات النزاع المسلح.
البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف
صدر في عام 1977، ويركز على حماية جميع ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف
صدر في عام 1977 أيضًا، ويتعلق بحماية كافة ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
اتفاقيات أخرى
تشمل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، التي أُعتمدت في عام 1954، إضافة إلى البروتوكولين الإضافيين لها في عامي 1954 و1999. كما تشمل أيضًا اتفاقية حظر تطوير وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها في عام 1993، واتفاقية حظر إنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية أو البيولوجية التي صدرت في عام 1972. بالإضافة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمت في عام 1968، ونظام المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر في عام 1998.
