يمكن الاستعلام عن القضايا في محكمة النقض والإبرام من خلال العديد من المواقع الإلكترونية، ومن أبرز هذه المواقع.
يوفر هذا الموقع إمكانية الاستعلام عن قضايا الطعن بكافة أنواعها، بالإضافة إلى وجود العديد من المواقع الأخرى. تابعونا للاطلاع على التفاصيل والمعلومات الإضافية عبر موقعنا المتميز دائماً.
محكمة النقض والإبرام على الإنترنت
- يمكنك الاستعلام عن القضايا في محكمة النقض والإبرام إلكترونياً، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة خيارات:
- الاستعلام برقم الطعن، الاستعلام بالرقم الكلي، وأيضاً جدول الجلسات.
- للاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام باستخدام رقم الطعن، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية.
- أخيرًا، قم باختيار خدمة الطعون المدنية أو الجنائية عبر الإنترنت.
- بعد ذلك، اضغط على خيار الاستعلام بالرقم الكلي المنصوص عليه لعنوان الدعوى المدنية أو الجنائية.
- ثم قم بإدخال الرقم الكلي للدعوى، مع تسجيل عام القضية.
- ستتم معالجة الاستعلام عن القضية في محكمة النقض والإبرام إلكترونياً، سواء كانت جنائية أو مدنية، وسترسل إلى المحكمة الاستئنافية.
نبذة عن محكمة النقض والإبرام
- تُعَد محكمة النقض والإبرام من أعلى الجهات القضائية في مصر.
- تختص بإجراءات الطعون المدنية والجنائية المتعلقة بالمواطنين.
- تهدف هذه المحكمة إلى تطبيق القانون المصري وضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الفساد.
تاريخ إنشاء محكمة النقض والإبرام المصرية
- تعتبر محكمة النقض من أعلى درجات القضاء في مصر، حيث أنشئت في الثاني من مايو عام 1931.
- يقع مقرها في دار القضاء العالي بالقاهرة.
- تتولى المحكمة الإشراف على كافة المحاكم المصرية، وتسعى لتطبيق القوانين ومراقبة تنفيذها.
- تقوم المحكمة برفض إعادة النظر في النزاعات التي تم الحكم فيها من قبل محاكم أدنى.
- يتم العمل في محكمة النقض على مدار السنة وفقاً للقانون الدستوري لعام 2014.
- يتولى المستشار عبد الله نصر رئاسة هذه المحكمة، ويقوم بالإشراف على جميع الأمور المتعلقة بها.
- يعمل على مراقبة أي مسائل غير قضائية قد تطرأ.
- تعد المحكمة أكبر محكمة نقض، وتمتاز بكون التقاضي فيها بدرجة ثانية وليس بدرجة ثالثة.
- تختلف محكمة النقض المصرية عن المحكمة الاستئنافية، حيث تركز على مناقشة القضية من الدرجة الأولى.
- أما محكمة النقض فتقوم بمراقبة القضايا التي تأتي من المحاكم الأخرى.
- تتولى المحكمة إجراء الطعن في القضايا، وبالتالي فهي لا تعتبر درجة ثالثة.
- تمثل الشروط والإجراءات ونطاق تطبيق الأنظمة القانونية والتفسير المتعلق بها، مما يخص الأمور القانونية.
- وتقبل تلك الأمور اختلافات بشأنها وطرق التعامل معها.
- إذا ما سمح بتناقض الأحكام وتضاربها، فإنه قد يؤدي إلى خلل في النظام القضائي بشكل عام، مما يساعد على تحقيق أهداف المحكمة.
- ولتحقيق الحقوق الحقيقية للشخصيات القانونية، يجب ألا تتباين المحاكم في تطبيق القانون.
- مما يؤدي إلى معرفة كيفية تطبيق القواعد القانونية والأحكام المفسرة.
بنية محكمة النقض في الاستعلام عن القضايا
- تتألف محكمة النقض من دوائر مدنية تهتم بشؤون الطعون في القضايا المدنية.
- أما الدوائر الجنائية، فتختص بالطعون المقدمة في القضايا الجنائية، مما يتيح إمكانية الاستعلام عنها في محكمة النقض والإبرام.
مبادئ محكمة النقض بالنظام القانوني
- الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 27 أكتوبر 2020.
- تعتبر قاعدة النزول عن الحق في الاعتراض كما هو منصوص عليها في المادة 8 من قانون التحكيم، تحمي إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد الأطراف، وغالباً ما يكون الطرف الخاسر.
- أما القاعدة الثانية، وهي الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية، لا يمكن تحميل شخص آخر تبعة خطأ ارتكبها الغير سواء كان ذلك غشاً أو تقصيراً.
- ولا يجوز أن يستفيد المخطئ من خطأه أمام الآخرين، حتى لو كان ذلك الشخص الآخر مخطئاً.
- الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية، لا يمكن وصف حكم هيئة التحكيم بالبطلان لمجرد الافتراض بأن قضائها قد أقيم بناءً على العلم الشخصي لأحد أعضائها.
- باعتبار أنه ينتمي لهيئة المهندسين.
- لكن إذا كان رئيس الهيئة والعضو الآخر من رجال القانون وليس لهم خبرة هندسية، فهذا افتراض يحتاج لدليل.
- بالإضافة إلى أن تشكيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين وبإرادتهما الحرة.
- الطعن رقم 2703 لسنة 87 قضائية، الصادر بجلسة 15 يونيو 2020.
- يعتبر مبدأ الإقليمية أساسياً في ولاية القضاء في الدولة، حيث يحدد اختصاص المحكمة المصرية.
- وفقاً للضوابط الموضوعة في المواد من 28 إلى 35 من قانون المرافعات.
- أي خرق لهذه القواعد يعد تجاوزاً للسلطة القضائية، مما يؤدي لعدم حصول الحكم على الحصانة القانونية.
- ويجب أن تتصدى المحكمة لهذا الأمر من تلقاء نفسها، باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
- هذا يكون دائماً مطروحاً في المنازعات، مما يسمح لمحكمة النقض بالتدخل من تلقاء نفسها.
- بموجب المادة 35 من قانون المرافعات.
من المبادئ القضائية المتبعة
- الطعن رقم 2597 لسنة 84 قضائية، الصادر بجلسة 1 يونيو 2020.
- قضى الحكم المطعون فيه بشأن دعوى الضمان الفرعية برفع الالتزام عن التابع، دون النظر ما إذا كان خطأ الأخير جسيمًا.
- أو إن كان مدفوعًا بعوامل شخصية يجوز له الرجوع على التابع أو لا.
- بالإضافة إلى الطعن رقم 3313 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 23 فبراير 2020.
- حيث تتعلق العقود موضوع التداعي بقروض، مما يستدعي سريان الفوائد الاتفاقية وليس القانونية.
- لكن الحكم المطعون فيه عالج ذلك بعدم تطبيق الفائدة القانونية.
- وفي القضايا الجنائية، الطعن رقم 3243 لسنة 84 قضائية، الصادر بجلسة 15 فبراير 2020، حيث يُحال الجنحة مع جناية لا ارتباط بينهما الى محكمة الجنايات، مما لا يؤثر على طبيعة تلك القضايا.
- بينما يعتبر انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح.
- والأثر العيني للانقطاع حسب المادة 18 من الإجراءات الجنائية غير جائز.
- أما الطعن رقم 21458 لسنة 87 قضائية، الصادر بجلسة 4 فبراير 2020، فإن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى يعد موضوعيًا ومقبولاً.
- وزن أقوال الشهود وتقديرها من قبل القاضي الجنائي لا يتقيد بنصاب معين في الشهادة.
- كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا يؤثر على مصداقية أقواله كدليل في الدعوى.
- وفي النهاية، فإن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض.
