ما هو الحكم الشرعي؟
الحكم الشرعي في اللغة يشير إلى القضاء والمنع، بينما يُعرف اصطلاحًا بأنه “خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين سواء بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع”. ويتضمن هذا الخطاب ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث أن المكلف هو كل مسلم بالغ وعاقل. أما الاقتضاء فهو الطلب أو الأمر. وبالتالي، فإن الحكم الشرعي يُمثل ما قرره الشرع ووضّحه من واجبات ومحرمات ومكروهات ومستحبّات ومباحات، بالإضافة إلى ما يرتبط بكل منها من شروط وأسباب وموانع ومفسدات ورخص وعزائم.
أهمية الحكم الشرعي
لقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر وجعل لهم أحكام وقوانين تُنظم حياتهم، وهذا يعكس حكمته وإحسانه في تكريم خلقه. ومن الدلالات الحكيمة للشرع أنه شمل كافة جوانب الحياة، حيث يُنظم سلوك الأفراد في المجتمع. فلم يتركهم متفرقين بلا هدف، بل أنعم عليهم وأرسل العديد من الأنبياء والرسل -عليهم السلام- للتبليغ عن أحكامه وإرشادهم إليه -سبحانه وتعالى-.
يتوجب على المسلمين التعرف على الأنواع المختلفة من الأحكام الشرعية وأقسامها، لما لذلك من أهمية في حياتهم اليومية. عدم العلم بهذه الأحكام قد يؤدي إلى عبادة غير صحيحة أو غير مقبولة. ومن هنا تأتي أهمية الحكم الشرعي، حيث يُنير طريق العبادة للمسلم ويَصلح عمله. ينبغي عليه معرفة كيفية الطهارة والصلاة والصيام وأداء الزكاة إذا وجبت عليه، وكذلك كيفية الحج إذا استطاع إليه سبيلاً، وغيرها من الأحكام الضرورية في حياته.
كما حثّ الشرع الحنيف على طلب العلم ومدح الفقه في الدين، مُبرزًا الفروقات الكبيرة بين العالم وغير العالم، كما قال -تعالى-: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُ الْأَلْبَابِ). وقد أمر الله -سبحانه وتعالى- عباده بالسؤال عن الأمور المعقدة لأهل العلم، فقال: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). ويُقال في الحديث: “مَن يُرِدِ الله به خيرًا يُفقهّه في الدين”. كما وُرِد في الأثر: “لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد”.
أنواع الحكم الشرعي
تنقسم الأحكام الشرعية إلى سبعة أنواع، تشمل أحكامًا تكليفية وأخرى وضعية، حيث تتوزع كالتالي:
- الواجب: وهو العمل الذي يُثاب عليه الفاعل ويُعاقب على تركه، وينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، ومطلق ومقيد، ومقدّر وغير مقدر، ومعين وغير معين.
- المندوب: هو العمل الذي يُثاب عليه ولا يُعاقب على تركه.
- المباح: هو ما لا يُثاب عليه ولا يُعاقب على تركه.
- المحظور: هو العمل الذي يُثاب على تركه ويُعاقب على فعله، ويُسمى أيضًا بالحرام.
- المكروه: هو العمل الذي يُثاب على تركه، ولا يُعاقب على فعله.
- الصحيح: هو ما يتعلق به النفاذ ويُعتبر في الشرع، وينتج عن وجود وجه مخالف وآخر موافق.
- الباطل: هو ما لا يتعلق به النفاذ ولا يُعتد به، وينتج عن وجود وجه مخالف وآخر موافق أيضاً.
شروط التكليف بالحكم الشرعي
لكي يكون الشخص مكلفًا ومطلوبًا منه الالتزام بالحكم الشرعي، كوجوب الصلاة على سبيل المثال، هناك عدة شروط يجب أن تتوفر فيه:
- الإسلام: وهو من أبرز الشروط، حيث لا يُطالب غير المسلم.
- العقل: الذي يُتيح للفرد التمييز بين الأمور، وهو ما ميز الله -سبحانه وتعالى- به الإنسان عن غيره من المخلوقات، ويُمثل الأداة التي تعين على العلم والتفكر.
- البلوغ: وصول المكلف إلى السن الذي يُسأل فيه عن الأحكام التكليفية، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
- حرية التصرّف: فالمكلف يجب أن يكون حرًا وأن يتحمل المسؤولية، دون إكراه أو إجبار، إذ ينبغي أن يأتي ما يقوم به بإرادته الحرة.
