تعتبر الحوكمة في القطاع الحكومي من المفاهيم الحديثة، إذ تساعد المؤسسات والهيئات على تحديد أهدافها وتنظيم العمل، كما ترتبط بشكل وثيق بمبدأ المحاسبة، خاصة في القطاع العام.
ما هي الحوكمة؟
- تُفهم الحوكمة على أنها مجموعة القوانين والمعايير التي تتبناها المنظمات لإدارة ومراقبة مهامها.
- كما تتضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف بشكل عادل وشفاف.
- تُعتبر أيضًا شكلًا من الممارسات التي تتبناها هيئات الحوكمة لتحقيق التوجيه الاستراتيجي وضمان تحقيق الأهداف مع إدارة المخاطر بشكل فعال.
الحوكمة في القطاع العام
- تمثل الحوكمة في القطاع العام مجموعة من القوانين التي تسعى إلى تحقيق الأهداف بكفاءة واحترافية.
- تساهم أيضًا في ضمان عدالة تقديم الخدمات الحكومية.
الحوكمة في القطاع الحكومي
- برز مفهوم الحوكمة عندما أرادت الشركات المساهمة تحديد مهامها واختصاصاتها.
- تعتمد الحوكمة على عدة مبادئ مثل الشفافية والمراقبة وتحديد المسؤوليات.
- تساهم هذه المبادئ في تحقيق الأهداف، بينما تُساعد الحكومة في مواجهة الفساد من خلال آليات المراقبة، حيث يُعتبر الفساد من الظواهر الشائعة في بعض القطاعات الحكومية.
- تسعى الحوكمة أيضًا إلى كسب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتحقيق العدالة في استخدام السلطة.
أسباب ظهور الحوكمة
- نشأت الحوكمة استجابة للفساد المالي والإداري الذي تزايد بعد الحرب العالمية الأولى، وانهيار العديد من المؤسسات الكبرى.
- كما أثرت الفضائح المالية ونقص الثقة في مهنة المحاسبة على ظهورها.
- كما أشار توماس ستيوارت في كتابه “ثروة المعرفة” إلى أن نموذج المحاسبة المفضل قد فقد تأثيره منذ زمن طويل.
- تسبب ذلك في وجود أخطاء في المحاسبة، مما أثر على العديد من المستثمرين بشكل سلبي.
- نتيجة لذلك، وضعت المنظمات الدولية مجموعة من القوانين لتحسين الأداء والرقابة، حيث أصبحت الحوكمة من أهم متطلبات الإدارة في شتى أنحاء العالم.
- تُستخدم أيضًا في عمليات الإصلاح الإداري والمالي، وتساعد في تطوير المؤسسات من خلال تعزيز مبادئ العدالة والشفافية.
لا تنسَ قراءة:
مقومات الحوكمة
- تركز المقومات الخارجية على بيئة الاستثمار في الدولة وبعض العناصر التشريعية مثل القوانين والتنظيمات.
- تتضمن أيضًا قياس كفاءة النظام المالي القائم على البنوك وسوق المال.
- تساهم المقومات أيضًا في الحفاظ على البنية التحتية عن طريق تطبيق نظام الحوكمة.
- أما المقومات الداخلية، فتتعلق بالقواعد والأسس المتبعة في اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المؤسسات.
أنواع الحوكمة
- النوع الفعّال من الحوكمة يُعزز مبدأ المساءلة ويضمن الشفافية للمؤسسات.
- الحوكمة الرشيدة تُطبق مبدأ الشفافية والمشاركة والالتزام بالقوانين، مما يضمن العدالة والمصلحة العامة.
- أما الحوكمة المؤسسية، فتهدف إلى تنظيم التوجيه والرقابة على المؤسسات لضمان تحقيق أهدافها دون انحراف.
أهداف الحوكمة
- تحقيق الشفافية التي تُعتبر من المفاهيم الحديثة في الحوكمة، وتلعب دورًا هامًا في المؤسسات الحكومية.
- تمنح المساءلة حقوقًا للمساهمين لمحاسبة الإدارة التنفيذية حول أدائها.
- تحقيق المساواة بين المستثمرين بمختلف أحجامهم وكذلك بين المستثمرين المحليين والدوليين.
مبادئ الحوكمة
- تشجيع المشاركة من جميع قطاعات المجتمع في عمليات التنمية.
- تأكيد سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
- مكافحة الفساد وتقليل الانحرافات.
- توفير إطار قانوني يحمي حقوق جميع أفراد المجتمع.
- استجابة البنية التحتية لاحتياجات المواطنين.
- تحقيق العدالة في توزيع الفرص.
- زيادة الكفاءة من خلال تقديم خدمات فعالة في وقت أقل.
- قياس الفعالية من خلال رضا المواطنين عن خدمات القطاع الحكومي.
فوائد الحوكمة
- تُشجع الحوكمة المؤسسات على استخدام مواردها بشكل أفضل، مما يعزز الإنتاجية.
- تُسهل عمليات الرقابة عن طريق تشكيل لجان متخصصة والحفاظ على الشفافية.
- تساعد في جذب المستثمرين من خلال إرساء نظام للشفافية والمصداقية.
- تضمن استقرار أسواق المال وتعزز حماية المال العام.
- توفر آليات لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
- تحسن استخدام الموارد وتمنع هدرها.
- تُساهم في تحقيق أهداف الشركات وزيادة إنتاجيتها.
- تتيح للشركات التي تطبق نظام الحوكمة الحصول على قروض بفوائد أقل.
- تساعد أيضًا في تحسين استقرار الأسواق المالية.
ضوابط الحوكمة
- تشمل الضوابط الخارجية قواعد الاستثمار مثل القوانين المتعلقة بسوق العمل ومنع الاحتكار.
- تساعد في مراقبة المؤسسات الخاصة والمكاتب مثل مكاتب المحاماة والمراجعة المالية.
- تتمثل الضوابط الداخلية في القواعد المعنية باتخاذ القرارات وتوزيع السلطات بين المجالس الإدارية.
أدوات استراتيجيات الحوكمة
- تشمل الاستراتيجيات المعتمدة على الحوكمة نظم الرقابة الاستراتيجية والسيطرة على الهيئات الحاكمة.
- تعمل هذه الأدوات أيضًا على مراجعة المهمات الإدارية وقياس الأداء المؤسسي.
أهداف الحوكمة في القطاع العام
- تحقيق أداء جيد في إدارة البرامج وتقديم الخدمات للمواطنين.
- اتخاذ قرارات إدارية وفقًا للتشريعات، مع الحفاظ على مبادئ النزاهة والشفافية.
- ضمان رضا المواطنين حول الخدمات العامة ومراقبة الالتزام بالقوانين.
- تحقيق العدالة والشفافية في استخدام الموارد العامة.
- رفع كفاءة المنظمات الحكومية من خلال تعزيز الأداء المؤسسي والتقييم المستمر.
هيكل الحوكمة
- توضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين الأطراف الداخلية والخارجية.
- بيان كيفية وضع الأهداف ومراقبة الأداء، ويشمل الهيكل ما يلي:
- الإدارة العليا وتفاصيل تكوينها واختيار الأعضاء.
- التشريعات القانونية المتعلقة بالمنظمات الحكومية.
- مصفوفة الصلاحيات للمستويات الإدارية.
- تطبيق الحقوق على جميع الأفراد العاملة مع المؤسسات الحكومية.
- مجتمع المؤسسات المدنية والمنظمات الغير حكومية.
- قائمة الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية المتاحة للجمهور.
