يُعَدّ القانون الدولي لحقوق الإنسان أداة فعّالة لحماية الأفراد وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية. ويعمل على ضمان عدم التمييز أو التفرقة بين الأشخاص، كما يتيح للموارد البشرية الاستفادة من فرص المشاركة في التنمية والنشاطات الاجتماعية والسياسية كافة.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمزايا التي ينبغي على كل فرد التمتع بها. يجب أن تكون هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة أو التمييز.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعة من الالتزامات التي يجب على الدول التقيد بها واحترامها.
عندما تصبح الدول طرفًا في الاتفاقيات الدولية، فإنها تتحمل مسؤولية الالتزام بتلك القوانين والواجبات.
يؤكد القانون على ضرورة حماية الأفراد والالتزام بحمايتهم من أي تدخل قد يمنعهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
كما يضمن حماية الجماعات من الأفعال والقوانين التي قد تؤدي إلى انتهاك هذه الحقوق.
ويستوجب الالتزام من قبل الدول اتخاذ إجراءات وتسهيلات تمكّن الأفراد من الاستفادة من حقوقهم الأساسية.
تشمل هذه الإجراءات توقيع الدول على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.
تتعهد الحكومة باتخاذ تدابير وإجراءات تعكس التزاماتها وفقًا لهذه المعاهدات.
في حالة عدم كفاية القوانين المحلية لمعالجة الانتهاكات، يمكن تقديم شكاوى على المستوى الدولي أو الإقليمي للحصول على دعم احترام حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تنفيذ حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
الإعلان الدولي لحقوق الإنسان
يوجد عهد ينص على أن الإعلان المعني بحقوق الإنسان يمثل الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تم إقرار هذا الإعلان منذ حوالي 60 عامًا، وكان مصدر إلهام للعديد من الاتفاقيات المنصوص عليها بشأن حقوق الإنسان والتي تتحلى بالقوة القانونية.
ظل هذا الإعلان منارة تُرشِد الشعوب خلال معاناتها من الظلم، خصوصًا في الدول الخاضعة للقمع.
كما يعبّر الإعلان عن الجهود المبذولة لتحسين حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
يعد الإعلان الدولي لحقوق الإنسان تأكيدًا على أن الحرية والحقوق أساسية لجميع البشر.
وهذه الحقوق غير قابلة للتغيير، ويسري مفعولها بالتساوي على الجميع.
ولد جميع البشر أحرارًا ومتساوين في الحقوق والحرية والكرامة، دون النظر إلى اختلافاتهم الجنسية أو مكان عيشهم أو دينهم أو لونهم.
في 10 ديسمبر 1948، أقر المجتمع الدولي التزامه الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كان هذا الإعلان معارضًا للقمع والعنف، ويهدف إلى منح جميع الشعوب حقوقها.
وافق جميع الدول على هذا الإعلان من أجل الحفاظ على الحقوق غير القابلة للتغيير.
تعريف حقوق الإنسان
تُعرف حقوق الإنسان بأنها الحقوق والحرية والمساواة التي يتمتع بها كل فرد من أفراد المجتمع.
تشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحريّة، إلى جانب الحق في التفكير والتعبير عن الآراء.
كما تغطي الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى حقوق الطعام والماء والعمل والتعليم.
اتفقت الدول على جميع الحقوق والحريات الإنسانية، وفقًا لمعاهدات تحمي حقوق ومصالح البشر.
وذلك يعتمد على كيفية تعامل الحكومة مع شعبها.
ما هي حقوق الإنسان؟
تضمن قوانين حقوق الإنسان أن تتخذ الحكومات تصرفات معينة وتمنع تصرفات أخرى.
هناك بعض الالتزامات على الأفراد، حيث يجب عليهم احترام حقوق الآخرين الإنسانية.
لا يحق لأي حكومة أو فرد انتهاك حقوق الآخرين. وتشمل حقوق الإنسان ما يلي:
عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف
تعتبر حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتغيير، وتعدّ حقًا أساسيًا لكل البشر.
لا يمكن لأحد التخلي عن هذه الحقوق أو انتهاكها.
عدم القابلية للتجزئة
حقوق الإنسان غير قابلة للتقسيم، سواء كانت حقوقًا مدنية، سياسية، اجتماعية أو ثقافية.
هذه الحقوق متواجدة في كرامة جميع الأفراد في المجتمع، وعلى الجميع التمتع بها.
تعتبر جميع حقوق الإنسان متساوية، ولا يمكن الاستغناء عن إحداها لصالح الأخرى.
ترابط الحقوق الإنسانية وتعزيز بعضها للبعض
غالبًا ما يعتمد ممارسة حق من حقوق الإنسان على حقوق أخرى، سواء بشكل جزئي أو كلي.
على سبيل المثال، يعتمد الحق في الصحة على الحق في العمل.
المساواة وعدم التمييز
يتساوى جميع البشر نظرًا للكرامة الإنسانية المتأصلة، دون تمييز.
لذا، يحق للجميع الاستمتاع بجميع حقوقهم، دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو العرق.
المشاركة وإشراك الجميع
يمنح قانون حقوق الإنسان كل فرد الحق في المشاركة الفعالة والمجدية في التنمية المدنية والاجتماعية، وكذلك الثقافية والاقتصادية.
يجب أن يتمتع الجميع بالحق في المساهمة في هذا التطوير.
المساءلة وسيادة القانون
يتعين على جميع الدول الالتزام بالمعايير القانونية المنصوص عليها في قوانين حقوق الإنسان.
ومن مسؤولية جميع الجهات الحكومية تطبيق هذه المعايير.
في حالة عدم الامتثال، يمكن للأفراد المتضررين بدء الإجراءات في محكمة مختصة.
كما يمكنهم اللجوء إلى الهيئات الحكومية لأي استرداد لحقوقهم، استنادًا إلى القوانين المعمول بها.
