أنواع الضرائب المختلفة في الجزائر

أنواع الضرائب في الجزائر

تُجمع الضرائب في الجزائر بواسطة السلطة العامة التي تحدد تفاصيل القوانين المتعلقة بالضرائب، بما في ذلك أنواعها وآليات فرضها وتحصيلها. يُنظم القانون الجزائري جميع أشكال الضرائب ونسبها والفئات المعنية بها. ومن بين الضرائب المُعتمدة هناك الأنواع التالية:

الضريبة على الدخل الإجمالي

تُفرض هذه الضريبة سنويًا على دخل الأفراد الطبيعيين. تُطبق ضريبة الدخل الإجمالي على الدخل الصافي للمكلفين بالضريبة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المواد 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

تشمل الفئات الخاضعة لضريبة الدخل الإجمالي الإيرادات الأساسية مثل الأجور، بالإضافة إلى الإيرادات الجانبية مثل الزيادة في السعر مقابل الخدمات، والإيرادات المشابهة للأجور بما في ذلك المزايا العينية. يمكن حساب الضريبة باستخدام معادلات ونسب محددة، ويتم تسديد الاقتطاع بشكل شهري.

الضريبة على أرباح الشركات

تعتبر هذه الضريبة من ضمن الضرائب المباشرة. حيث تشير المادة 135 من قانون الضرائب الجزائري إلى فرض ضريبة سنوية على إجمالي الأرباح والمداخيل التي تحققها الشركات والأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في المادة 136، وتُعرف هذه الضريبة باسم “الضريبة على أرباح الشركات”.

تنطبق هذه الضريبة على جميع الشركات بكافة أشكالها ونطاق عملها، باستثناء بعض الأنواع مثل شركات الأشخاص، وشركات المساهمة، والشركات المدنية، بالإضافة إلى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعتمدة بموجب القوانين والأنظمة التجارية، والممارسات العمومية ذات الصبغة التجارية أو الصناعية، والشركات التعاونية.

تحدد الضريبة على الأرباح الصافية من خلال حساب الفارق بين الإيرادات التي تستقبلها الشركة والأعباء التي تتحملها، ويتم احتسابها استنادًا إلى النتائج المستقلة للمؤسسة مع إدخال التصحيحات اللازمة بشأن إعادة الإدماج والحسومات الجبائية.

يمكن تقديم ذلك في جدول مرفق مع التصريح السنوي المُقدم إلى وزارة المالية، ويخضع لمجموعة من القوانين والعمليات الحسابية. في حالة تعرض الشركة لعجز جبائي، لا تُفرض عليها ضريبة الأرباح. كما يمكن منح تخفيضات على الضريبة في ظل ظروف معينة، ويحدد القانون نسبًا ثابتة للضرائب على السلع والنشاطات المتنوعة.

الضريبة على القيمة المضافة

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة، وتطبق على السلع والمواد الإنتاجية والخدمات، ويتم فرضها بنسب ثابتة. تتحمل هذه الأعباء المستهلك النهائي.

يوجد عدد من السلع والخدمات التي تُعفى من هذه الضريبة، مثل المصوغات الذهبية، وعمليات بيع الخبز، والحليب، واللحوم، والدقيق، والسيارات الجديدة، بالإضافة إلى من تقل إيراداتهم عن 30 مليون دينار جزائري. ومن بين القطاعات الأكثر تأثيرًا بتلك الضريبة نجد الأعمال العقارية، وبيع العقارات، وعمليات البنوك، وشركات التأمين، بالإضافة إلى عمليات الاستيراد.

القانون الجزائري للضرائب

تنص المادة رقم 78 على أن جميع المواطنين سواسية في أداء الضرائب، وأنه لا يجوز فرض أي ضريبة إلا بناءً على القانون، كما لا يمكن احتسابها بأثر رجعي. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون على التهرب الضريبي أو محاولات تهريب رؤوس الأموال.