لقد برزت مصر كقوة رائدة في العديد من مجالات التنمية، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ومن بين المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها، نجد فكرة السندات الخضراء في مصر.
تُتيح هذه السندات التمويل لمجموعة من المشاريع البيئية والمجتمعية، التي تهدف إلى حفظ الموارد وصون البيئة في مجتمعنا. دعونا نستكشف المزيد عن هذه السندات.
السندات الخضراء في مصر
- تمتاز السندات الخضراء بأنها مبادرة من وزارة المالية المصرية، تهدف للحصول على قروض من البنك الدولي.
- تستهدف هذه السندات تمويل المشاريع التي تسهم في تحسين البيئة والمناخ في مصر.
- تعمل السندات الخضراء أيضًا على استقطاب مستثمرين متخصصين في القطاعات البيئية.
عوائد السندات الخضراء
- من أبرز مميزات هذه السندات أنها تقدم عائدًا ماليًا واضحًا للمستثمرين عند دعمهم لهذه المشاريع.
- يتطلب من المستثمرين وضع أهداف بيئية واضحة لضمان استهداف السندات وفقًا لمتطلبات البنك.
- جذبت ميزات السندات الخضراء مستثمرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمكنهم الحصول على عوائد تفوق تلك المقدمة من السندات التقليدية.
- تسهم السندات الخضراء في جذب مستثمرين جدد، مما يقلل من الاعتماد على أسواق معينة.
- تزيد هذه الاستثمارات من الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
- ترتبط هذه الاستثمارات مباشرة بالتحليلات التي تجريها الحكومة بشأن التنمية المستدامة.
إصدار السندات الخضراء من البنك الدولي في مصر
أفاد البنك الدولي أن السندات الخضراء ساهمت في رفع مستوى الوعي بالبرامج البيئية المبتكرة، مما يساعد المصدرين على الوصول إلى مستثمرين جدد.
تعتبر هذه السندات أداة فعالة لتوسيع شبكة المستثمرين الذين يرغبون في تمويل المشاريع البيئية المقدمة من الحكومة.
- المشاريع الأساسية التي تحتاج إلى السندات الخضراء تشمل:
- المشاريع التي تعتمد على استغلال الطاقة المتجددة.
- المشاريع التي تهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة.
- البحث في طرق إعادة تدوير النفايات.
- المشاريع التي ترتكز على الأراضي المستدامة.
- المشاريع المتعلقة بوسائل النقل النظيفة.
- المشاريع التي تركز على ترشيد استهلاك المياه.
- مشاريع تساعد المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية المتزايدة في جميع أنحاء مصر.
الإعلان الرسمي لوزارة المالية عن السندات الخضراء
- أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطة معتمدة لمشروع تمويل السندات المستدامة.
- تبلغ قيمة هذه السندات 750 مليون دولار، بمدة استثمار تصل إلى خمس سنوات، بمعدل عائد يصل إلى 5.25%.
- يمثل هذا تحركًا مهمًا لمصر نحو تعزيز موقعها في مجالات الاستثمار والاقتصاد الدولي.
- أكد وزير المالية أن إصدار السندات الخضراء قد جذب العديد من البلدان والمستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء 500 مليون دولار.
- وبذلك، يمكن القول إن الطلب يفوق حجم الإصدار بنحو 7.5 مرات، مما يعكس نجاح هذه المبادرة.
- أكدت الوزارة أنها تسعى لجذب استثمارات متنوعة، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا والولايات المتحدة.
- توزعت النسب بين هذه الدول بنسبة 47%:41%:6%:6% على التوالي.
- بالإضافة لذلك، عملت البنوك وصناديق التقاعد على توضيح نسب مشاركتها، والتي بلغت 8%:77%:9%.
- يمثل هؤلاء المستثمرون الجدد من ذوي التصنيف العالي الذين يمكنهم الاحتفاظ باستثماراتهم على المدى الطويل، مما يعزز استقرار الاقتصاد.
الاكتتاب الخاص بالسندات الخضراء
- أوضح المعيط أن الاكتتاب في السندات الخضراء الحكومية الجديدة بلغ 3.7 مليار دولار.
- حيث تم تخفيض نسبة الفائدة على التمويل المقدم من السندات الخضراء المعروضة، والتي بلغت نسبة التخفيض نحو 50%.
فوائد التخفيض في فائدة السندات الخضراء
- يمكن أن يجذب تخفيض الفائدة من وزارة المالية المصرية مزيدًا من الاستثمارات في القطاع البيئي.
- تعزز الظروف الأمنية الحالية الثقة في السوق، مما يسهم في زيادة استثمارات المستثمرين.
- تعمل الحكومة على تعزيز الثقة في المستثمرين من أجل دعم النمو الاقتصادي والمالي، وتهيئة الظروف لتحسين العملة المحلية.
- كل هذا يسهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون رائدة في مجالات التنمية المستدامة.
البنوك التي تقدم السندات الخضراء في مصر
تعاونت وزارة المالية مع عدة بنوك لإدارة إصدارات السندات الخضراء، ومن بين هذه البنوك:
- بنك كريدي أجريكول.
- سيتي بنك.
- دويتشه بنك.
- إتش إس بي سي.
يهدف اختيار هذه البنوك إلى إدارة الإصدارات الأولية للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الدراسات الحديثة لوزارة المالية حول السندات الخضراء
- بدأت وزارة المالية في مصر بالتفكير في جميع الجوانب المتعلقة بالعام المالي الحالي، مع التركيز على العوائد المتغيرة للسندات الخضراء.
- وتُعنى جميع الحصيلة الخاصة بالتمويل بإعادة تمويل المشاريع البيئية الخضراء، وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة.
- تركز أيضًا على مجالات الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة.
- يعتبر الإصدار الأخير للسندات الخضراء جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إدارة الدين العام في مصر منذ العام الماضي.
الاستراتيجية الأساسية لإدارة الدين العام
- تعمل استراتيجية إدارة الدين العام على تنويع الأدوات المستخدمة للتحكم في الدين.
- تسعى إلى تطوير أدوات جديدة بإدارة الدين العام.
- تكون السندات الخضراء وسيلة هامة يجذب بها المستثمرون، وهي متوافقة تمامًا مع الأحكام الشرعية.
- تعمل الحكومة على تقليل نسبة الفائدة السنوية، والتي تبلغ 20% من إجمالي الناتج المحلي.
- عند استكمال هذه الاستراتيجية، سيتم تسديد الديون في فترة تتراوح بين ثلاث سنوات ونصف إلى سنتين.
