القانون
يعتبر القانون أحد فروع العلوم الاجتماعية، حيث يتناول دراسة سلوك الأفراد في المجتمع ومقارنة هذا السلوك مع تصرفات الآخرين. يتحمل المختصون في هذا المجال مسؤولية محاسبة الأفراد الذين يخرجون عن المعايير والقواعد المعمول بها في المجتمع. كما يلعب القانون دوراً مهماً في تحديد الحقوق وفرض الواجبات، مما يُساهم في تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات أو التنظيمات الاجتماعية. وبذلك يتمتع القانون بشمولية وعمومية لا تستثني أحد، ويبني أساساته إما على الدستور أو العرف أو الدين، أو من خلال السلطة الحاكمة. في هذا المقال، سوف نستعرض معكم أنواع القانون المختلفة.
أنواع القانون
يمكن تقسيم القانون إلى نوعين أساسيين:
القانون العام
يمثل القانون العام مجموعة القواعد والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت حكومية أم خاصة أو وزارات، إضافةً إلى جميع الأفراد داخل المجتمع. يشمل القانون العام الجميع بدون استثناء، ويمكن تقسيمه إلى عدة فروع، وهي:
- القانون الدستوري: يتضمن القواعد والتشريعات التي توضح نظام الحكم السائد في الدولة. كما يضمن هذا القانون حقوق المواطنين السياسية، مثل حق التصويت والترشح.
- القانون المالي: يُعنى بإدارة الشؤون المالية للدولة وتنظيم الميزانيات؛ سواء من حيث الاستهلاك أو الادخار والنفقات العامة.
- القانون الإداري: يهتم بالعلاقات بين المؤسسات الإدارية وأفراد المجتمع، حيث هذه المؤسسات مسؤولة عن إدارة المرافق العامة وعمليات التوظيف.
- قوانين فرعية أخرى: تشمل القانون الجمركي، وقوانين السوق، وقوانين التعليم وغيرها.
القانون الخاص
يختص القانون الخاص بتنظيم العلاقات بين الأفراد في مستوى مشابه، حيث لا يوجد تمييز بين رئيس ومرؤوس. ينقسم هذا القانون إلى عدة أقسام منها:
- القانون المدني: يعنى بتنظيم المعاملات المالية وكذلك الأحوال الشخصية، مثل حقوق الملكية، والجنسية، والتأمين.
- القانون التجاري: ينظم الجوانب التجارية للأفراد في المجتمع، بما في ذلك طرق الدفع وحقوق الشركات، مثل الأنظمة الخاصة بالبنوك والتداول في الأسهم.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية: يحدد آليات تقديم الأفراد لشكاوى أو طلبات استئناف لدى السلطة القضائية بهدف الحصول على الحقوق.
قوانين أخرى
- قانون العمل: ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، بما يشمل تنظيم عقود العمل والأجور.
- قانون الإجراءات الجنائية: يضع القواعد الخاصة بتنظيم الجرائم وتصنيفها حسب نوعها، لتحديد العقوبات المناسبة.
علماً أن التمييز بين القانونين العام والخاص يتطلب فهم أعمق لطبيعة القضايا المعروضة والعلاقات المعنية.
