حكم تناول أموال الآخرين بغير حق
اتفق علماء الأمة الإسلامية على أن تناول أموال الناس بغير حق يعد محرماً، وفي مقدمة الكبائر والجرائم. فإقدام الفرد على أكل أموال الآخرين يعتبر ظُلماً وعدواناً على حقوقهم ومقدراتهم، ويُعَبر عن استبدادهم، كما أنه يُعد سبباً رئيسياً في انتشار الفساد داخل المجتمع الإسلامي، ويُسهم في اضطراب الأمن فيه. وقد استشهد العلماء في تحريم الاعتداء على أموال الناس بما جاء في خطبة حجة الوداع من قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا). كما استندوا إلى قول الله تعالى: (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا)، فالتناول بغير حق يعد من أنواع الظلم التي يُرافقها الوعيد بالعذاب والنكال يوم القيامة.
صور تناول أموال الناس بغير وجه حق
تتعدد صور تناول أموال الناس بغير حق، ومنها:
- السرقة: أي أخذ أموال الآخرين بغير وجه حق. ومنعاً لتفشي هذه الآفة في المجتمع الإسلامي، حدد الإسلام عقوبة السارق بقطع يد السارق كحد شرعي.
- الرشوة: وهي دفع المال للحصول على حق غير مستحق أو إبطال حق للآخرين. تعتبر الرشوة نوعاً من الكسب غير المشروع الذي حرّمته الشريعة الإسلامية، حيث تُشجع على الظلم وتفسد الذمم.
- الغش في التجارة: يتضمن إخفاء عيوب السلع عن المشترين أو الكذب عند بيعها أو التلاعب في المعايير والموازين، مما يؤدي إلى أكل أموال الناس بغير حق.
- ظلم العمال والموظفين: يُمكن أن يتعرض العمال للاستغلال من قبل من يستأجرهم، من خلال الامتناع عن دفع أجورهم أو تأخيرها أو تقليل قيمتها.
- استغلال أموال الأيتام: إذ يُعتبر أكل مال اليتيم من أعظم الجرائم، وقد توعد الله من يفعل ذلك بأشد العذاب يوم القيامة.
- المماطلة في تسديد الديون أو إنكارها مطلقاً.
التوبة من تناول أموال الناس بغير حق
تتحقق التوبة من تناول أموال الناس بغير حق عندما يمتنع المسلم عن هذا الذنب ويتوب منه، مع عزيمة قوية على عدم الرجوع إليه. ولا تكتمل التوبة إلا بعد رد الحقوق إلى أصحابها والتحلل من المظالم.
