الزيادة السكانية الطبيعية في مصر

تعد الزيادة السكانية في مصر واحدة من أهم التحديات التي تواجه الدولة، حيث تفتقر البلاد إلى التوازن بين الموارد الطبيعية والزيادة السكانية المستمرة.

ترتبط هذه القضية بمجموعة من العوامل الثقافية والاقتصادية السائدة في المجتمع، إذ يعيش في مصر أكثر من مئة مليون نسمة سواء داخل البلاد أو خارجها.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بعض الإحصائيات أن عدد سكان مصر قد بلغ ١٠٠ مليون نسمة داخل الجمهورية.
- تم تسجيل زيادة السكان من ٩٩ إلى ١٠٠ مليون في فترة زمنية قدرها ستة أشهر و٢٥ يومًا.
في عام ٢٠١٩، تم تسجيل إضافة ٢٠١ فردًا في الساعة الواحدة، ما أدى إلى معدل نمو سكاني يصل إلى ١.٧٨%، بينما كانت النسبة الفعلية ١.٧٩%.
أشارت الإحصائيات إلى أن هذه الزيادة ستؤثر على جميع الإدارات الحكومية ذات الصلة بالتنمية، بما في ذلك المجتمع المدني والأفراد.
- يجب أن يسعى الجميع بدورها لتلبية احتياجات المواطنين.
يمكن تعزيز الوعي بين الأفراد حول أهمية تنظيم الأسرة لضمان توفير كافة المتطلبات الأساسية لكل فرد في المجتمع.

الإحصائيات الخاصة بكل محافظة

المحافظات الأعلى في عدد السكان

وصل عدد سكان محافظة القاهرة إلى ٩.٩٥ مليون نسمة.
بينما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة ٩.٠٨ مليون نسمة.
محافظة الشرقية سجلت ٧.٥٤ مليون نسمة.
أما الدقهلية فقد بلغ عدد سكانها ٦.٨٠ مليون نسمة.
محافظة البحيرة ٦.٥٣ مليون نسمة.
محافظة القليوبية ٥.٨٩ مليون نسمة.
محافظة المنيا شهدت زيادة ليصل عدد سكانها إلى ٥.٨٧ مليون نسمة.

المحافظات الأقل في عدد السكان

محافظة جنوب سيناء سجلت ١٠٨ ألف نسمة.
محافظة الوادي الجديد بلغ عدد سكانها ٢٥٤ ألف نسمة.
أما محافظة البحر الأحمر فقد وصل عدد سكانها إلى ٣٨٠ ألف نسمة.
محافظة شمال سيناء سجلت ٤٧٢ ألف نسمة.
محافظة مطروح ٤٧٦ ألف نسمة.
بينما محافظة السويس بلغ عدد سكانها ٧٦٣ ألف نسمة.
محافظة بورسعيد سجلت ٧٧٦ ألف نسمة.

أهم المؤشرات الخاصة بعام ٢٠١٩

تظهر البيانات وجود انخفاض في عدد المواليد بالمقارنة مع عام ٢٠١٨، حيث تم تسجيل ٢.٣١٣.٩٠٤ مولودًا في عام ٢٠١٩، بينما كان العدد ٢.٣٨٢.٣٦٢ في عام ٢٠١٨.
- وبالتالي نجد أن النقص في عدد المواليد يعادل ٢.٩%.
سجلت الزيادة الطبيعية في عام ٢٠١٩ نحو ١.٧٥٦.٨٩٣ نسمة، مقارنةً بـ ١.٨٢٢.٠٥٤ نسمة في عام ٢٠١٨.
- وبذلك، تراجع معدل الزيادة الطبيعية بنسبة ٣.٧%.
بلغت معدلات الوفاة والمواليد في عام ٢٠١٩ نسبة ١.٧٨%، بينما كانت ١.٨٧% في عام ٢٠١٨.

نسبة المواليد داخل المحافظات

تنقسم نسبة المواليد بالمحافظات إلى قسمين: المحافظات ذات المواليد الأقل والمحافظات ذات المواليد الأعلى كما يلي:

أكبر المحافظات نسبة المواليد

تحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى بعدد مواليد يصل إلى ٢١١.٢ ألف.

بينما محافظة الجيزة وصلت إلى ٢٠٠.٣ ألف.
محافظة الشرقية سجلت ١٦٣.٨ ألف.
محافظة المنيا وصلت إلى ١٦٠.٤ ألف مولود.
محافظة سوهاج سجلت ١٥٢.٨ ألف مولود.
محافظة البحيرة حققت ١٥٢.٤ ألف.
بينما محافظة أسيوط سجلت ١٣٧.٤ ألف مولود.

أقل المحافظات نسبة المواليد

محافظة بورسعيد تسجل أدنى نسبة حيث تصل إلى ١٢.٤ ألف مولود.
محافظة السويس ١٥ ألف مولود.
محافظة دمياط ٣١ ألف مولود.
محافظة الإسماعيلية ٣٣ ألف مولود.
ومحافظة الأقصر سجلت ٣٣.٣ ألف مولود.
محافظة أسوان ٣٨.٩ ألف مولود.
بينما محافظة بني سويف ٨٨.٤ ألف مولود.

مقارنة بين المحافظات في معدل الزيادة الطبيعية

المحافظات الأعلى في معدل الزيادة الطبيعية

تُعتبر محافظة سوهاج الأعلى بمعدل الزيادة الطبيعية ٢.٤٦%.
بينما تصل محافظة أسيوط إلى ٢.٣٨%.
محافظة قنا تسجل ٢.٣٨% أيضًا.
معدل الزيادة الطبيعية في محافظة المنيا هو ٢.٣٣%.
محافظة بني سويف تُظهر نسبة ٢.١٩%.
محافظة كفر الشيخ تسجل ٢.٠٣%.
بينما تصل محافظة الأقصر إلى ٢.٠٢% في عام ٢٠١٩.

المحافظات الأقل في معدل الزيادة الطبيعية

محافظة بورسعيد تسجل أقل معدل حيث تبلغ ١.٠٣%.
محافظة القاهرة ١.٢٣%.
محافظة الإسكندرية ١.٢٧%.
محافظة دمياط ١.٣٩%.
ومعدل الزيادة في محافظة الدقهلية هو ١.٤٥%.
بينما محافظة السويس تسجل نفس المعدل ١.٤٥%.
محافظة الغربية بلغت ١.٤٦% في هذا السياق.

أسباب الزيادة المفاجئة في التعداد السكاني

يعود معظم التعداد السكاني المتزايد إلى الشباب الذين يتزوجون وينجبون، وإذا افترضنا أن كل أسرة تنجب طفلين، سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في العدد الإجمالي.
من الأسباب الأخرى عدم انتشار الوعي بشأن تنظيم الأسرة، حيث يشكل الشباب الفقراء نسبة كبيرة، مما يجعل من الصعب عليهم تنظيم إنجابهم.
لذا يُوصى كل أسرة بالتحكم في عدد أفرادها لضمان استقرار النظام السكاني.

وسائل حل مشكلة التعداد السكاني

تواجه مصر خيارين: زيادة الإنجاب، وارتفاع معدلات الفقر والجوع، أو تنظيم الإنجاب. وفيما يلي بعض الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلة:

يهدف برنامج الحكومة إلى تشجيع الأفراد على تنظيم أسرهم، إذ إذا تولت الحكومة هذا المشروع يمكن أن تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية.
سيتم تنفيذ مشروع قومي يشمل قوافل ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى الرائدات الريفيات ومراكز تنظيم الأسرة للرفع من الوعي حول تنظيم النسل.
يعد المشروع بتقديم بعض التحفيزات للمشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى توفير خدمات الاقتراض وتنظيم الأسرة.
كما تم إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم الأسرة.
صرح وزير التموين بأنه سيتم تحديد صرف التموين ليشمل طفلين فقط، وينطبق ذلك على البطاقات الجديدة.
إذا لم تنجح هذه الخطط، قد تصل تعداد السكان إلى ١٩٢ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٢، وفقًا لتوقعات وزير التخطيط والتنمية.
لكن في حال نجاح الخطة، وإذا ساهم أفراد المجتمع في تخفيض معدل الإنجاب إلى ٢.١ مولود لكل سيدة، فقد يصل العدد إلى ١٤٣ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٢.