أنواع المحافظ المالية للاستثمار

المحفظة المهاجمة (Aggressive portfolio)

تُعرف المحفظة المهاجمة بأنها محفظة استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد مرتفعة، إلا أنها ترافق مستوى عالٍ من المخاطر. وغالبًا ما يستخدم هذا النوع من المحافظ من قِبل المستثمرين الراغبين في زيادة دخلهم بسرعة، بغض النظر عن المخاطر المحتملة. كما تُعرف أيضًا بالمحفظة العدوانية أو محفظة تقدير رأس المال.

تعتبر هذه المحافظ مثالية للمستثمرين الأصغر سنًا أو لأولئك الذين لا يترددون في تحمل المخاطر. عادةً ما تتضمن استثمارات ذات تقلبات عالية، مثل أسهم النمو، التي تعود على مالكها بارتفاع سريع في القيمة، لكنها قد لا تكون دائمًا مربحة. تشمل هذه المحافظ كلاً من الأسهم المحلية والدولية، بالإضافة إلى الاستثمارات المضاربة مثل العملات الرقمية.

المحفظة الدفاعية (Defensive portfolio)

تُعرف المحفظة الدفاعية أيضًا بمحفظة الاحتفاظ برأس المال، حيث تهدف إلى تقليل المخاطر من أجل حماية رأس المال الاستثماري. يتم ذلك من خلال استثمارات في الأسهم والسندات التي تدر دخلًا ثابتًا.

تُستخدم المحفظة الدفاعية عادةً من قِبل المستثمرين الكبار الذين اقتربوا من سن التقاعد، والراغبين في تجنب المخاطر العالية. ويُعتبر الاستثمار في الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية مثالًا على الأسهم الموجودة في هذه المحفظة.

محفظة الدخل (Income portfolio)

محفظة الدخل هي نوع من المحافظ الاستثمارية التي تهدف إلى تأمين دخل منتظم من خلال استثمارات تعتمد على توزيعات الأرباح بدلاً من التركيز على تحقيق أرباح رأس المال.

من الأمثلة على هذه المحفظة الاستثمار في السندات البلدية، أو شراء أسهم توزع الأرباح بدلاً من الاعتماد على ارتفاع أسعار الأسهم لتحقيق الربح. غالبًا ما يستخدم المتقاعدون محفظة الدخل لتوفير دخل ثابت، مما يجعلها من الأنواع المفضلة لديهم.

محفظة المضاربة (Speculative portfolio)

تُعتبر محفظة المضاربة من أكثر أنواع المحافظ الاستثمارية مخاطرة، وتتطلب مستوى عالٍ من البحث والدراسة من أجل ضمان نجاح الاستثمارات. عادةً ما تُعبر الأسهم المضاربة عن أنشطة تداول وليست استثمارات تهدف إلى الشراء والاحتفاظ بهدف تحقيق دخل ثابت. ينصح المستشارون الماليون بعدم تخصيص أكثر من 10% من الدخل لتمويل محفظة المضاربة.

محفظة العائد والأرباح أو المحفظة الهجينة (Hybrid portfolio)

تشمل المحافظ الاستثمارية الهجينة أو المختلطة مجموعة متنوعة من الأصول الاقتصادية، مثل الأسهم الممتازة، السندات الحكومية، والشركات ذات الجودة العالية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على صناديق متعددة الأغراض وصناديق الاستثمار العقاري. يتم دمج الأسهم والسندات بنسب ثابتة نسبيًا، مما يوفر تنوعًا ومرونة في الأصول الاستثمارية.