أنواع التعديلات الدستورية في الأنظمة القانونية

أنواع التعديل الدستوري

تتباين الدساتير في قدرتها على التعديل وفقًا لمجموعة من المعايير، كما هو موضح أدناه:

الدستور المرن

الدستور المرن، كما يوحي اسمه، يسمح بالتعديل أو الإلغاء لأحكامه من قبل السلطة التشريعية، التي تتبع نفس الإجراءات المطبقة على سن القوانين العادية، مما يعكس قوة البرلمان في إطار النظام الدستوري. يعتبر الدستور الإنجليزي مثالًا بارزًا على الدستور المرن، حيث يُعد دستورًا غير مدون يعتمد على الأعراف. بينما يتميز كل من الدستور الفرنسي والدستور الإيطالي بأنه مدون ولكنه يمتلك درجة من المرونة.

يدل ما سبق على أن للدستوري المرن خصائص محددة، تشمل:

• لا علاقة بين مرونة الدستور وما إذا كان مدونًا أو غير مدون.
• يمكن تعديل الدستور المرن ليتماشى مع الظروف والتطورات الاجتماعية.
• سهولة تعديل الدستور قد تساهم في تقليل هيبة الدستور عند السلطات الحاكمة والمواطنين على حد سواء.
• قد تشجع سهولة التعديل في الدستور المرن السلطة التشريعية على إجراء تعديلات غير ضرورية.

الدستور الجامد

يتضح من اسم الدستور الجامد أنه يتميز بالثبات والاستقرار، حيث يتطلب تعديله اتباع إجراءات خاصة أكثر صرامة من تلك المتبعة لتعديل القوانين العادية. كما أن جمود الدستور يمكن أن يكون مطلقًا لفترة معينة، حيث يُحظر تعديل بعض نصوصه، أو قد يكون جزئيًا ولكنه دائم، حيث يُحظر تعديل نصوص محددة فقط.

تشمل مظاهر الجمود الأخرى منح مجال لإجراء التعديلات على الدستور ولكن من خلال إجراءات أكثر صرامة، وأحد الأمثلة البارزة على الدستور الجامد المدون هو الدستور المصري لعام 2014، الذي وضع متطلبات قاسية لتعديله. وبذلك، يتمتع الدستور الجامد بعدد من الخصائص، مثل:

• توافق الدستور الجامد مع طبيعة القواعد الدستورية ومكانتها من حيث الموضوعية.
• يوفر الثبات والاستقرار لأحكام الدستور، مما يحميها من التعديلات غير الضرورية التي قد تقترحها السلطة التشريعية.

لا يمكن تصور أي دولة دون دستور ينظم شكل حكمها والقواعد المعمول بها، حيث يُعتبر الدستور القاعدة الأساسية التي تُعتمد في تحديد النظام وكيفية تطبيقه. ولذلك، يشكل الدستور أساس الحياة القانونية للدولة، كما أن قواعده ليست ثابتة، بل تتأثر بالواقع والظروف التي تمر بها الدولة.