تصنيفات الإنفاق الحكومي
يُعتبر الإنفاق الحكومي أحد الأبعاد المهمة في إدارة الاقتصاد، حيث يشمل شراء وتوفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى الاستثمار العام ومدفوعات التحويل، والتي تتضمن تحويلات رأس المال والدخل. تشمل هذه الفئات مجالات حيوية مثل الدفاع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
يمكن تصنيف الإنفاق الحكومي إلى عدة فئات، نستعرض كل منها فيما يلي:
الإنفاق الجاري
يمتاز هذا النوع من النفقات بأنها قصيرة الأجل، وتركز على مصروفات مثل الرواتب والموارد الأولية. إليك بعض الأمثلة على هذه النفقات:
- رواتب الموظفين الحكوميين.
- الأدوية المستخدمة في العلاجات والرعاية الصحية.
- الميزانية المخصصة لصيانة الطرق.
- الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة.
الإنفاق الرأسمالي
يُعنى هذا النوع من النفقات بالمشروعات طويلة الأجل، حيث تشمل الإنفاق على الأصول المادية، مثل أماكن الرعاية الصحية. إليك أمثلة لبعض من هذه النفقات:
- إنشاء الطرق السريعة والجسور والمستشفيات.
- شراء المعدات والمواد الأولية الجديدة.
- وضع خطط للوقاية من الكوارث البيئية.
- تعزيز القدرات الدفاعية والإضافية.
مجالات إضافية للإنفاق الحكومي
في عام 2016، بلغت تكلفة الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة 761.9 مليار جنيه إسترليني، وكانت أبرز مجالات الإنفاق كالتالي:
- الحماية الاجتماعية، مثل معاشات التقاعد، الإعفاءات الضريبية، وغيرها من المزايا.
- الخدمات الصحية.
- التعليم.
- فوائد ديون الحكومة.
- القطاع الدفاعي.
أصول تمويل الإنفاق الحكومي
يتم تمويل الإنفاق الحكومي بصورة أساسية من خلال مصدرين رئيسيين، وهما:
- تحصيل الضرائب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، من قِبَل الحكومة.
- الاقتراض، والذي يتم عادة من خلال مدخرات المواطنين أو المستثمرين الأجانب.
أهداف الإنفاق الحكومي
تتعدد أهداف الإنفاق الحكومي الذي يُمول من الإيرادات، وتتمثل أهم هذه الأهداف فيما يلي:
- توفير السلع والخدمات التي يعجز القطاع الخاص عن توفيرها.
- تعزيز تحسينات في العرض الكلي للاقتصاد.
- دعم الصناعات التي تحتاج إلى مساعدة مالية لتشغيلها أو توسيعها، حيث يقوم القطاع العام بدور محور في دعم هذه القطاعات.
- إعادة توزيع الدخل وتعزيز رفاهية المجتمع.
- الحد من الآثار السلبية للعوامل الخارجية، مثل التلوث.
- ضخ مزيد من الإنفاق في الاقتصاد الكلي لتحقيق ازدياد في الطلب والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
