ما هي العقوبة المقررة لمن يتعمد إتلاف العملة؟ وما هي التفاصيل المتعلقة بالقبض على شخص قام بهذا الفعل في محتوى مرئي؟ في الآونة الأخيرة، تم تداول مقطع فيديو على العديد من منصات التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يقوم بإتلاف العملة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة. من خلال هذا المقال، سنتناول عقوبة إتلاف العملة في المملكة العربية السعودية وتفاصيل هذه الحادثة.
العقوبة المقررة لإتلاف العملة في السعودية
تعتبر منصات التواصل الاجتماعي من الأدوات الفعالة التي تتيح رؤية الأحداث والمواقف المتنوعة حول العالم، وفي المملكة العربية السعودية، أثار ظهور شخص يقوم بإتلاف العملة المحلية ردود فعل قوية. وقد أكدت الحكومة أن العقوبة لهذه التصرفات ستكون شديدة، إذ تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 3000 إلى 10000 ريال، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من النظام الجزائي المتعلق بتزييف وتقليد النقود.
للمزيد من المعلومات:
تفاصيل القبض على الشخص الذي أقدم على إتلاف العملة
تداولت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة فيديو يظهر شخصًا يقوم بتصوير نفسه أثناء إتلاف العملة الوطنية، من خلال إطعام مبلغ مالي لناقة، وهو ما أثار استياء العديد من المواطنين. وقد أعلنت الحكومة أن هذا الفعل يمثل انتهاكًا صارخًا للنظم العامة والتعاليم الشرعية التي تستدعي احترام الأموال وعدم استهتار بها. العقوبة المقررة تشمل السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، فضلاً عن غرامة مالية تتراوح بين 3000 إلى 10000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
فيما يتعلق باستخدام الكاميرا لتوثيق هذه الأفعال ونشرها، فإن ذلك يُعتبر جريمة بحد ذاته، حيث أن الإضرار بالنظام العام والآداب العامة من خلال امتهان العملة تعتبر جريمة. العقوبة تتضمن السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
للمزيد من المعلومات:
النظام الجزائي المتعلق بتزييف وتقليد النقود في السعودية
المادة الثانية: يعاقب كل من زيف أو قلد العملة المتداولة نظاماً في المملكة أو خارجها بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس وخمسة عشر عامًا، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
المادة الثالثة: من يتعمد إتلاف العملة المتداولة إما بتشويشها أو تمزيقها أو غسلها باستخدام الوسائل الكيميائية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 3000 و10000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
المادة الرابعة: يعاقب كل من صنع أو حاز قطعاً معدنية أو أوراقاً تشبه العملة الرسمية لأغراض تجارية أو ثقافية بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، وغرامة تصل إلى ألفي ريال، أو بإحدى العقوبتين.
للمزيد من المعلومات:
تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لقوانين العملة، وتفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم المرتبطة بإتلاف وتزييف النقود.
