يسأل العديد من السائقين عن العقوبات المقررة للحوادث المرورية التي تؤدي إلى حالات وفاة أو إصابة. ونظرًا للأضرار الجسيمة التي قد تنجم عن هذه الحوادث، اعتمدت المملكة العربية السعودية قوانين تهدف إلى حماية الضحايا وأسرهم. وتنص هذه القوانين على فرض العقوبات المناسبة بناءً على الأضرار الناتجة عن الحادث، ونعرض فيما يلي تفاصيل تلك العقوبات عبر هذه المنصة.
عقوبة الحوادث المرورية التي تؤدي إلى وفاة في السعودية
تُعتبر الحوادث المرورية من التصرفات الضارة التي تتطلب العقوبة. حيث تؤكد النيابة العامة أن كل شخص يسبب حادثًا مروريًا ينتج عنه ضرر جسيم ووفاة يتحمل العقوبات وفق نظام المرور المعمول به.
استنادًا إلى المادة 62 من نظام المرور، يتعرض مرتكب الحادث الذي يؤدي إلى وفاة أو فقدان عضو أو تعطيل وظيفته أو جزء منها لعقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات، فضلاً عن غرامة مالية قد تصل إلى مائتي ألف ريال سعودي، أو قد يتم تطبيق إحدى العقوبتين.
يُؤخذ في الاعتبار حالة السائق وقت وقوع الحادث، سواء كان تحت تأثير الكحول أو في وعيه. كما يتم تقييم حالته النفسية العامة واللحظية، بالإضافة إلى سلوك الطرف المتضرر ومدى التزامه بالتعليمات المرورية مثل عبور الطريق في الأماكن المخصصة والتقيد بالإشارات المرورية.
عقوبة الحادث المتعمد الذي يؤدي إلى وفاة في السعودية
من المهم التمييز بين الحوادث التي تُرتكب عمدًا وتلك التي تحدث دون عمد، حيث تخضع الحوادث الأخيرة إما لإهمال من السائق أو المضرور.
وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكامًا للقتل العمد تستوجب القصاص، ويدفع الجاني الدية لأهل القتيل ويقدم الكفارة، وقد يُعفى ذوو القتيل من استلام الدية.
عقوبة الحوادث المرورية التي تؤدي إلى إصابات في السعودية
أشارت النيابة العامة في المادة 62 من نظام المرور إلى أن الحوادث المرورية التي تؤدي إلى إصابات خطيرة قد تتطلب علاجًا يستمر لأكثر من 15 يومًا، يعاقب السائق في هذه الحالة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين.
أو الغرامة المالية التي قد تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، أو بتنفيذ كلا العقوبتين معًا، بينما يتم التعامل مع حالات الإصابات الطفيفة بشكل منفرد حسب طبيعتها.
عقوبة الحوادث المتعمدة التي تؤدي إلى إصابة في السعودية
في حالة تعمد السائق دهس الضحية بقصد إلحاق الأذى، تنتج عنها أضرار سواء كانت خطيرة أو بسيطة، فقد قررت الأنظمة السعودية فرض عقوبة على الحوادث المتعمدة.
وتتضمن العقوبة غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو تطبيق العقوبتين معًا. ومن المتعارف عليه في حوادث المرور كونها ناتجة عن عدم تعمد.
عقوبة الهروب بعد الحوادث المرورية في السعودية
وفقًا لنظام المرور السعودي، يُلزم السائق بالبقاء في موقع الحادث وتقديم المساعدات الضرورية للمصابين. وفي حال هروب السائق، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مالية تبلغ مائة ألف ريال سعودي.
دور المحكمة في حوادث المرور في السعودية
إذا اعترض أحد الأطراف على ما ورد في تقرير الحادث، يحق له تقديم الاعتراض، مما يؤدي إلى تحويل القضية إلى المحكمة. يقوم القاضي المختص بدراسة تفاصيل القضية وعقد جلسات المحاكمة للوصول إلى حكم. ويصبح الحكم نهائيًا بعد عشرة أيام من صدوره.
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال القوانين الصارمة إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سلوكهم العام لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات. لذلك، تعتبر حوادث المرور من الأفعال المحظورة التي تستدعي عقوبات صارمة.
