يشمل قانون مكافحة الفساد في مصر جميع الأفراد الذين يمارسون أي نوع من أنواع الفساد. تُعتبر قضية مكافحة الفساد من القضايا الأساسية التي تشغل بال جميع الدول حول العالم، سواء أكانت متقدمة أم نامية. تُعدّ ظاهرة الفساد ظاهرة شائعة في المجتمعات المختلفة وتظهر بمستويات متفاوتة، وتُعتبر واحدة من أخطر الظواهر في المجتمعات. من خلال هذه المقالة، سنتعرف على قانون مكافحة الفساد المصري ودوره الفعال في معالجة هذه القضية.
قانون مكافحة الفساد المصري
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مؤخرًا عن أهم التشريعات التي أعدها المشروع المصري لمكافحة الفساد، حيث تهدف هذه التشريعات إلى تنظيم أعمال الجهات المختصة وقائمة على مكافحة ومنع الفساد. كما تشمل التشريعات المجرّمة للعديد من جرائم الفساد التي تم تحديدها في اتفاقية الأمم المتحدة. يتكون قانون مكافحة الفساد المصري من مجموعة من التشريعات، وسنستعرضها في الفقرات التالية.
الإطار التشريعي
يتضمن قانون مكافحة الفساد المصري مجموعة من القوانين التي تندرج تحت إطار تنظيمي يهدف إلى منع ومكافحة الفساد. تشمل هذه المنظومة تشريعات متكاملة تتعامل مع مختلف جوانب الفساد، ومن أبرز هذه القوانين:
1- قانون العقوبات
قانون العقوبات رقم 58 الصادر عام 1937، يتضمن مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم العقوبات المتعلقة بأنواع الجرائم. هذا القانون يحتوي على أبواب متخصصة للجرائم التي تؤثر على أمن الدولة، حيث يتخصص الباب الأول والثاني في جنايات وجرائم تعرض الأمن الداخلي والخارجي للخطر. كما يتضمن الباب الثالث جرائم الرشوة، بينما يتناول الباب الرابع جرائم اختلاس المال العام، ويُخصص الباب الخامس لجرائم التزوير.
2- قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادر عام 1950 يُحدد القواعد القانونية المتعلقة باختصاصات المحاكم وكيفية تنظيم الإجراءات أمامها. يتناول القانون أيضًا طرق الطعن في الأحكام واختصاصات سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تنظيم الدعوى الجنائية ومراحلها وإجراءات التفتيش والقبض.
3- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية
قانون رقم 117 الذي صدر عام 1958 يتعلق بتحديد اختصاصات المحاكم التأديبية جميعًا وطرق متابعة الدعاوي أمامها. بالإضافة إلى ذلك، يختص هذا القانون برصد ومتابعة التحقيقات المتعلقة بالموظفين العموميين.
4- قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
قانون رقم 54 الصادر عام 1964، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 207 لعام 2017، يُعتبر الإطار الذي ينظم عمل هيئة الرقابة الإدارية عبر عمليات البحث والرقابة على أسباب القصور في الإدارة والمخالفات المالية والجرائم الجنائية.
5- قانون الجهاز المركزي
قانون رقم 118 الصادر عام 1964، ينظم أدوار العاملين في الجهاز الإداري للدولة ويهدف إلى تحقيق العدالة في المعاملة وتحسين مستوى الخدمة المدنية.
6- قانون الكسب غير المشروع
قانون رقم 11 الصادر عام 1968 والذي تم تعديله بالقانون رقم 62 لعام 1975 يحدد العقوبات على عمليات الإثراء غير المشروع.
7- قانون هيئة الشرطة
قانون رقم 109 الصادر عام 1971 يشمل جرائم التزوير وعمليات الرشوة والفساد واستخدام النفوذ والكسب غير المشروع، وكذلك غسل الأموال.
يمثل قانون مكافحة الفساد المصري نظامًا متكاملًا يمنع مختلف أنواع الجرائم ويعزز من مكافحة الفساد، حيث يتكون من مجموعة قوانين كل منها يتناول جوانب محددة في هذه المسألة الحسّاسة، مما يسهم في تحقيق العدالة والتنظيم السليم في مؤسسات الدولة.
