تعتبر إجراءات التحقيق الإداري من الإجراءات القانونية الهامة التي تعتمدها العديد من الجهات الحكومية عند وقوع أي مشكلة أو أزمة
والهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من القضية واتخاذ القرارات اللازمة للوصول إلى الحقائق، حيث تعد هذه العمليات من أبرز الإجراءات التأديبية المتبعة في المنظمات.
تهدف هذه الاجراءات إلى تحديد المذنب وإثبات صحة المخالفات أو نفيها. إليكم تفاصيل خطط إجراءات التحقيق الإداري بصيغة PDF.
تتضمن التحقيقات الإدارية مجموعة من الضوابط والشروط الأساسية، ومن أبرزها الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات. حيث تمنح التحقيقات الإدارية للموظف المخطئ حق تقديم الأدلة التي تثبت صحة قوله ونفي الخطأ عنه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة له لاستدعاء شهود لدعمه.
أهمية التحقيق الإداري
- للتحقيق الإداري دور بارز في معالجة مختلف المشكلات والأزمات الإدارية التي تحدث داخل المؤسسات الحكومية والخاصة المرتبطة بالمحكمة الإدارية. ويعمل على الوصول إلى الحقائق استنادًا إلى الأدلة والشهادات، من خلال التحقيق مع المذنبين وتوثيق المشكلة بشكل شامل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة لحل الأزمة.
- يعتبر التحقيق الإداري الأسلوب المتبّع من قبل المنظمات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بهدف تحديد المخطئ ومعاقبته بناءً على الأدلة المتوفرة.
- تتجلى أهمية التحقيق الإداري في توجيه التهم والمخالفات للموظفين، والتحقيق معهم عند حدوث أي مشكلات في الأعمال الإدارية.
- يساهم التحقيق في تعزيز سير العمل بشكل سليم ومنع حدوث أي أخطاء.
- لا يقتصر التحقيق الإداري على توجيه التهم فقط، بل يتيح أيضًا للموظف الدفاع عن نفسه وتقديم المستندات التي تثبت براءته.
إجراءات التحقيق الإداري في المسائل الإدارية والمادية
- عند حدوث أي خطأ أو مشكلة في الأمور الإدارية أو المالية داخل إحدى المؤسسات الخاصة أو الحكومية يجب على المنظمات التأكد من أنها ليست مدبرة أو مكيدة، ثم يتبع ذلك الخطوات التالية.
- يتم دعوة الموظف المخطئ لإجراء التحقيق معه.
- من الضروري وجود كافة الوثائق والمستندات التي تدين الموظف.
- كما يحق للموظف تقديم ما يثبت عدم إدانته.
- يجب أن يتم تحديد موعد ومكان رسمي للتحقيق يُذكر في وثائق التحقيق.
- يجب أن تكون الجهة المحققة على دراية شاملة بكل جوانب المشكلة المطروحة للتحقيق.
خصائص التحقيق
- يجب كتابة وتوثيق جميع ما يقوله الموظف المخالف خلال التحقيق.
- في نهاية التحقيق، يجب أن يتم توقيع الموظف على ما تم توثيقه لإرفاق الأقوال مع وثائق القضية لإكمال الإجراءات.
- يجب أن يتم توضيح التهمة الموجهة بشكل دقيق ومفصل.
- ينبغي منح الموظف الفرصة الكاملة للرد على التهمة المنسوبة إليه، ويحق له أيضًا استدعاء الشهود أو طلب تقديم مستندات تثبت براءته.
- بعد استدعاء الشهود وجمع المستندات المطلوبة، يتم تسجيل كافة التفاصيل لضمان نزاهة الحكم المتوقع في حق الموظف المخالف.
- يجب أن تحمل جميع الأقوال والوثائق المرفقة توقيعات الشهود وجميع الأطراف المعنية في التحقيق.
- عند الانتهاء من التحقيق وجمع كافة الوثائق، يجب إرسالها إلى صاحب العمل للتوصل إلى القرار المناسب.
- يجب أن تكون كل التفاصيل موثقة بشكل مفصل ودقيق.
- يُمنع تمامًا وجود أي شطب أو حذف في المحضر.
- في نهاية الإجراءات القانونية لجلسة التحقيق، يجب أن يُوقع جميع أعضاء اللجنة على كافة الوثائق والأقوال.
- في الحالات التي يوجد بها خطأ في الوثائق المتعلقة بالتحقيق، يجب الاستماع إلى الشاكي والطرف الآخر أيضًا.
في حالة التهم الموجهة
- إذا لم يعترف الشخص المنسوب إليه الخطأ، يتم مواجهته بكافة الوثائق والأدلة التي تثبت إدانته.
- توجد حالات معينة تمنح المحقق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، خاصة في حال غياب المخالف.
- كذلك يحق للمحقق زيارة موقع المخالفة والاطلاع على كافة المستندات والبيانات المتعلقة بها.
ضوابط التحقيق الإداري
- كما أوضحنا، هناك إجراءات محددة يجب اتباعها للتأكد من سير التحقيق بشكل كامل، سواء من حيث الاطلاع على الوثائق المطلوبة أو إجراء التحقيق الشفاهي مع الموظفين.
- تتضمن الضوابط الأساسية للتحقيق عدم انحراف الموظف عن التعليمات المعتمدة من قبل المؤسسة، سواء كانت خاصة أو حكومية.
- وفي حالة الاعتداء على كرامة أحد الزملاء أو حدوث مشاجرة لفظية، يتم مباشرة البدء في إجراءات التحقيق الإداري.
- لا ينبغي إصدار أي قرار بعقوبة إلا بعد إجراء تحقيق رسمي وجمع الوثائق الدالة على المخالفة.
- كما يجب عدم إرسال ملف القضية قبل الانتهاء من كافة الاستجوابات وتوقيع الأطراف المعنية.
- لا يُعتمد على أي أقوال شفاهية إلا إذا كانت موثقة ومكتوبة.
- تحقيق الإداري لا يجوز أن ينفذ من قبل أي جهة أخرى غير النيابة الإدارية.
مجموعة من الضوابط الأخرى
- النيابة الإدارية مختصة بكافة المخالفات المنسوبة للموظفين في المناصب العليا.
- يحق لمحقق النيابة الإدارية إيقاف الموظف عن العمل خلال فترة التحقيق حتى تتأكد صحة ادعاءاته.
- لا يجوز لمحقق النيابة الإدارية إيقاف الموظف لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، إلا بقرار من المحكمة الإدارية.
- من أبرز ضوابط التحقيق الإداري عدم وقف راتب الموظف الموقوف، بل يُصرف له نصف الراتب.
- إذا استدعي أحد الموظفين للإدلاء بشهادته في التحقيق وامتنع، يجب محاسبته على ذلك لأنه خالف متطلبات وظيفته.
- يجب أن يشمل التحقيق كافة التفاصيل والاختصاصات، حتى لو كانت خارج نطاق المحكمة الإدارية.
- بعد الانتهاء من التحقيق ومراجعة جميع الوثائق، يجب إعداد ملخص شامل يرفق مع المحضر وتقديمه لمحقق النيابة الإدارية قبل إرساله للمحكمة الإدارية.
