عقوبات صارمة: المملكة العربية السعودية تقرر التشهير بالمتحرشين لديها بهدف القضاء على هذه الظاهرة. يُعتبر هذا القرار من أبرز الأخبار التي انتشرت في المملكة مؤخرًا، حيث رُصدت العديد من جرائم التحرش في شوارع البلاد. سنستعرض عبر موقعنا تفاصيل عقوبات التحرش في السعودية.
التشهير بالمتحرشين: خطوة السعودية نحو القضاء على التحرش
تسعى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الأمن العام وتقليل حوادث التحرش. وفي إطار هذه الجهود، تعمل السلطات على نشر أسماء الأشخاص الذين تم القبض عليهم بتهمة التحرش، مما يشكل رادعًا قويًا للمعتدين. وقد تم اعتماد عقوبة التشهير بحق المتحرشين كجزء من خطة التصدي لهذه الجريمة، التي تُعتبر غير مقبولة في جميع المجتمعات.
من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تفرض عقوبات صارمة على المتحرشين تتضمن التشهير، والحبس، والغرامة المالية أو الجمع بين العقوبتين. العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن عامين، وغرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
للمزيد من المعلومات، اقرأ أيضًا:
تفاصيل قانون التحرش في السعودية
يفرض القانون عقوبة على المتحرش قد تصل إلى السجن لفترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف ريال سعودي، وفقًا لمدى خطورة الجريمة، وتتحقق هذه العقوبات في حالة توافر العوامل التالية:
- إذا كان الضحية طفلاً.
- في حالة وجود الجاني والضحية من نفس الجنس.
- إذا حدث التحرش في بيئة العمل، أو المدرسة، أو مركز رعاية المعاقين، أو السكن.
- إذا تحقق التحرش تجاه شخص فاقد للوعي أو في حالة نوم.
- عند حدوث التحرش خلال الكوارث والأزمات أو الحوادث.
للمزيد من المعلومات، اقرأ أيضًا:
نظام مكافحة جريمة التحرش
المادة الأولى: تُعرف جريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، بأنها أي قول أو فعل أو إشارة تحمل دلالة جنسية، تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخل بحيائه، بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحد من وقوعها، وتطبيق العقوبات على مرتكبيها، مع حماية الضحية؛ وذلك لضمان خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، كما كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
المادة الثالثة: لا يعفي تنازل الضحية أو عدم تقديم شكوى، الجهات المختصة من حقها -وفقًا للقانون- في اتخاذ ما تراه مناسبًا للمصلحة العامة، وهذا يتماشى مع نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
لأي شخص شهد حادثة تحرش، يحق له الإبلاغ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الرابعة: يتوجب على كل من يعمل في مجال يتطلب الاطلاع على معلومات حول حالات التحرش المحافظة على سرية هذه المعلومات.
لا يُسمح بالإفصاح عن هوية الضحية، إلا في الحالات التي تتطلبها إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
للمزيد من المعلومات، اقرأ أيضًا:
يُعد التحرش من الجرائم التي تعاقب عليها الحكومة والسلطات في المملكة العربية السعودية، وتشمل العقوبات التشهير بالمعتدي، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية وعقوبة السجن وفقًا للقانون والجرائم المرتبطة بها.
