تعد إجراءات استلام الميراث من البنك من الأمور التي يهتم بها العديد من الورثة الذين يرغبون في الحصول على أموال المتوفى، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من قِبل الورثة الشرعيين بعد استيفاء بعض الخطوات اللازمة وتقديم طلب للاستعلام عن ممتلكات المتوفى المالية بمختلف أنواعها داخل البنك.
تابع المقالة معنا لمعرفة المزيد حول الإجراءات المطلوبة لاستلام ميراث المتوفى من البنك.
إجراءات استلام الميراث من البنك
عند وفاة شخص ولديه رصيد في البنك، تتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية المعروفة بإجراءات استلام الميراث من البنك لتوزيع أرصدة المتوفى على الورثة. تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
حصر الممتلكات في البنك
- يتعين على الورثة تحديد ممتلكات المتوفى في البنوك، وذلك من خلال تقديم طلب للاستعلام عن أرصدته.
تقديم طلب للمحكمة
- يتوجب على أحد الورثة الشرعيين تقديم طلب إلى محكمة الأسرة، يتضمن اسم المتوفى وأسماء الورثة الشرعيين بالإضافة إلى تقديم شهادة الوفاة التي تُظهر تاريخ الوفاة.
تقديم شهادة الوفاة
- يجب على مقدم الطلب تسليم الشهادة الأصلية للوفاة، مع بطاقته الشخصية، لتحديد موعد إعلان الوراثة من قبل محكمة الأسرة.
تحديد موعد إعلام الوراثة
- تقوم المحكمة بتحديد موعد إعلان الوراثة ويجب على مقدم الطلب إبلاغ باقي الورثة بذلك.
- من غير الإلزامي أن يتواجد جميع الورثة في الجلسة، بل يكفي حضور مقدم الطلب الذي يُعتبر وكيل الورثة.
اجتماع إعلان الوراثة
- تتم جلسة إعلان الوراثة من خلال استماع القاضي لشهادة شاهدين يؤكدان أسماء الورثة الشرعيين الواردة في الطلب، مع عدم ذكر أي أسماء أخرى.
تحديد نصيب الورثة
- بعد ذلك، يحدد القاضي نصيب كل وريث شرعي في إعلام الوراثة والذي يتضمن اسم المتوفى وتاريخ وفاته.
تقديم الأوراق اللازمة
- يُقدّم صورة رسمية من إعلام الوراثة إلى مقدم الطلب أو الورثة الشرعيين بحسب حضورهم خلال الجلسة لاستلام رصيد المتوفى من البنك.
طرق الاستعلام عن الميراث في البنك
- بعد صدور إعلام الوراثة من قاضي محكمة الأسرة وحصول الوارث على نسخة رسمية، يمكن لأحد الورثة الشرعيين تقديم طلب لاستعلام عن أرصدة المتوفى وممتلكاته في البنك المركزي، لمعرفة قيمة الرصيد الذي سيتم توزيعه على الورثة الشرعيين.
- يُرفق مع طلب الاستعلام نسخة من إعلام الوراثة الصادر من المحكمة، مع بطاقة الهوية الشخصية للمتوفى وصورة من شهادة الوفاة.
- يجب على مقدم الطلب تضمين بطاقته الشخصية أو جواز سفره، ليتمكن من استلام معلومات حول رصيد المتوفى في البنك.
- بعد التأكد من صحة هُوية مقدم الطلب وكونه من الورثة الشرعيين، يتم تصفية جميع أرصدة الميراث وتوزيعها بين الورثة.
- إذا كانت الأرصدة في شكل شهادات أو ودائع، تُبقى كما هي حتى انتهاء مدتها، مع تحويل ملكية المتوفى إلى الورثة الشرعيين.
- يحق لجميع الورثة أيضا متابعة أرصدة الحسابات التابعة للمتوفى بعد إعلام الوراثة، ورصد العمليات المالية التي تحصل على الحساب البنكي.
- كما يحق لهم أيضًا تقسيم الودائع والشهادات والأرصدة من خلال تقارير دورية لفهم كيفية تقسيم التركة.
كيفية تقسيم الشهادات المودعة في البنك
يتم تقسيم الميراث الموجود في البنك بين الورثة الشرعيين بعدة طرق، وفقًا لحالة أرصدة المتوفى. تشمل هذه الطرق ما يلي:
- إذا كانت أرصدة المتوفى في شكل شهادات استثمار أو ودائع بنكية، يحق للورثة كسرها وتوزيع الأرصدة المتبقية بعد دفع الغرامات المفروضة على كسر الوديعة.
- يمكن للورثة أيضًا اختيار ترك الودائع والشهادات في البنك حتى انتهاء مدتهم، مع مراعاة توزيع الأرباح والعوائد الدورية بشكل عادل على الورثة.
- من الممكن للورثة الشرعيين إصدار حجة رسمية من البنك لتقسيم التركة أو الشهادات والودائع، بحيث تكتب بأسمائهم.
- إذا كان هناك حساب مشترك بين الزوجين وتوفي أحدهما، فإن الحي يأخذ نصيبه من ذلك الحساب، ثم يتقاسم هذا النصيب مع بقية الورثة.
- يتعين على البنك تسديد كافة ديون المتوفى أولاً، ثم يقوم بتوزيع الوراثة وفقًا للنصيب الشرعي لكل وريث.
- أيضًا، يحتفظ البنك برصيد الورثة غير البالغين في حساب خاص حتى بلوغهم السن القانونية، حيث يحق لهم التصرف في تلك الأموال بعدها.
ضريبة التركات والميراث في البنك
- يشعر العديد من الورثة بالقلق بشأن فرض ضريبة التركات عند تنفيذ إجراءات استلام الميراث من البنك.
- ومع ذلك، وفقًا للمحكمة الدستورية، لا توجد أي ضرائب تُضاف على التركات أو الميراث.
- الأمر الوحيد الذي تتطلبه الضرائب هو في حالة بيع التركة، حيث يُعامل حينها كعقار ويجب فرض الضرائب المتناسبة.
- تم إعفاء الورثة المصريين من ضريبة 2.5% على التركات الموروثة.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
- يعد الميراث حقًا لجميع الورثة الشرعيين كما هو منصوص عليه في القرآن الكريم، ويتطلب التشريع الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الورثة.
- لكن، في بعض المناطق، يتعرض بعض الورثة، سواء كانوا إناثًا أو غيرهم، للحرمان من حقوقهم في تركة المتوفى، مما يعتبر مخالفًا للقانون والشرع.
الإجراءات المتبعة
- عمل محضر رسمي يثبت امتناع بعض الورثة عن تسليم حقوقهم.
- تقديم المحضر للمحكمة المختصة مع نسخة من إعلام الوراثة.
- تقديم بطاقة الرقم القومي للمدعي.
- إرسال إنذار عبر محضر للأشخاص الممتنعين عن تسليم الميراث.
- تقديم صورة من وثيقة الضرائب العقارية.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
- ينص القانون المصري على فرض عقوبات صارمة على عدم توزيع حقوق الورثة الشرعيين.
- قد تشمل العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100,000 جنيه مصري في حالات الامتناع المتعمد.
- أيضًا، تُفرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 جنيه لمن يقوم بتزوير أو تقديم مستندات غير صحيحة.
- من يرتكب هذه الأفعال يُعاقب بالسجن والغرامة، وإذا تكررت تلك الأفعال تُفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة عام.
- يُسمح لمقدم الشكوى بالتنازل أو التصالح مع المشكو منه بعد إثبات الصلح بين الطرفين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
