تُعتبر المحاكم، من خلال أنواعها المختلفة، جزءاً أساسياً من النظام القضائي في مصر، حيث تساهم في معالجة القضايا المدنية والجنائية التي تنشأ نتيجة للصراعات والمشاكل بين الأفراد في المجتمع.
المحكمة هي المكان الذي يجتمع فيه عدد من الأفراد، بإشراف قاضٍ، للنظر في مختلف القضايا الجنائية والمدنية.
أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر
تتنوع أنواع المحاكم في مصر، وتختلف تسمياتها بناءً على القوانين السارية في كل دولة. ويعود السبب الرئيسي وراء تعدد هذه الأنواع إلى الرغبة في تيسير معالجة القضايا المتنوعة.
كل قضية لها اختصاصها الخاص، مما يسمح للقاضي بالتعمق في دراسة الأدلة وفهم الحالة بشكل شاملاً، ليخرج بحكم يعكس ضميره وفكره.
المحاكم الجنائية
تنقسم المحاكم الجنائية إلى:
المحاكم الجنائية العادية وتشتمل على خمس فئات:
محكمة النقض
- تتكون من رئيس المحكمة وعدد من نواب رئيس المحكمة، ولها دوائر متخصصة في القضايا الجنائية، المدنية، التجارية، وأمور الأحوال الشخصية.
محكمة الجنايات
- تختص بمحاكمة القضايا الجنائية، وتعتبر بشكل استثنائي مختصة بالنظر في جنح النشر والجرائد، باستثناء الجنح التي قد تضر بمصلحة الناس.
- تشمل أيضاً الجنح التي ترتبط بجنايات، والتي تتم إحالتها للمحكمة كمخالفات، قبل أن يُثبت التحقيق أنها جنح.
محكمة الجنح والمخالفات
- تعتبر هذه المحكمة من درجة أولى وتتعلق بالجنح والمخالفات، لكنها لا تشمل جنح الصحف.
- تعد واحدة من دوائر المحكمة الجزئية، حيث تتكون من قاضٍ واحد من قضاة المحكمة الجزئية.
تابع أيضاً:
محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة
- تمثل هذه المحكمة الدرجة الثانية بشأن الجنح والمخالفات، وتهتم باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات.
محكمة الجنح المستأنفة
- تنعقد في غرفة مشورة وتتشكل بنفس السياق السابق، لكنها تُعقد بسرية تامة دون إعلان، وتختص بإصدار بعض أوامر التحقيق.
المحاكم الجنائية الخاصة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
محاكم الأحداث تتضمن نوعين:
-
محاكم أول درجة، حيث توجد محكمة للأحداث في كل محافظة، تشكل من ثلاثة قضاة.
- يعاونهم في ذلك خبيران نفسيان، يجب أن تكون إحدى الخبيرات امرأة، مع ضرورة حضورهم وتقديم تقريرهم للمحكمة قبل الحكم.
- المحاكم الاستئنافية، وتتكون من ثلاثة قضاة، يجب أن يكون اثنان على الأقل منهم رؤساء محكمة.
المحاكم العسكرية تشمل:
- تتألف المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط برتبة قضاة، حيث يترأس المحكمة الضابط الأعلى رتبة.
- يجب أن تكون رتبة الرئيس على الأقل مقدم، بالإضافة إلى ممثل عن النيابة العسكرية وكاتب للمحكمة.
المحاكم الجنائية الاستثنائية
- تنشأ هذه المحاكم في الدعاوى الجنائية المتعلقة بأنواع محددة من الجرائم أو بفئات معينة من المجرمين. وتختلف عن المحاكم الجنائية العامة في كونها لا تتسم بالاستمرارية، وتعتبر قضاء غير عادي ينطوي على انتهاك حقوق المواطن وحرياته.
محكمة أمن الدولة الطارئة
- تنقسم إلى محاكم جزئية وأخرى عليا، حيث تشكل دائرة أمن الدولة الجزئية في المحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتتكون محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين.
- يتولى الادعاء أمام المحاكم الخاصة بأمن الدولة أحد أعضاء النيابة العامة. يمكن لرئيس الجمهورية فقط تشكيل دائرة جديدة تضم ضابطين من القوات المسلحة برتبة نقيب وقاضٍ واحد.
تختص محكمة أمن الدولة الطارئة بعدد من القضايا، تُذكر منها:
- الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- الجرائم العامة التي يحيلها رئيس الجمهورية.
- تكون الدوائر الجزئية في هذه المحكمة مسؤولة عن الجرائم الكبيرة التي تُعاقب بالحبس والغرامة، كما تتولى المحكمة العليا الجرائم المعاقب عليها بعقوبة جناية أو أي جرائم يُحولها رئيس البلاد.
في الحالات المرتبطة ببعضها البعض، فإن الاختصاص يعود للمحاكم العادية، بينما تُحال القضايا الأخرى إلى المحاكم الخاصة.
المحاكم الدينية تشمل نوعين:
المحاكم الشرعية
تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، يتم تطبيقها مع قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة. تقتصر المحاكم على درجات أولى واستئنافية، ويُشرف على القضاة من متخصصين في الموضوعات مثل الأوقاف الإسلامية وقضايا الأحوال الشخصية.
تتعلق الموضوعات الشرعية بالزواج، الطلاق، الميراث، النفقة، والوصاية. يجب أن يكون الدين الإسلامي غير مرتبط، أو أحد الأطراف منديماً آخر، وكلاهما راضٍ عن القضاء.
الحالات المتعلقة بالكنائس تُدار بشكل منفصل ولا تتبع النظام القضائي للدولة.
تتضمن منظمات الدين المسيحي مثل المحكمة الكنسية للروم الكاثوليك، والإنجيلية الأسقفية. في حالة عدم وجود مجلس ديني معين، فإن للمحكمة سلطة الحكم وفقاً لقواعد القضاء العادل.
تُطبق المبادئ الكتابية، وإن كان هناك لبس في تطبيق القواعد، فيُعمل بما هو أقرب إلى المجتمع الذي ينتمي إليه الطرف المعني.
