أسباب أزمة عام 1929
تُعرف أزمة عام 1929 باسم الكساد الكبير، الذي أثر على الاقتصاد العالمي من عام 1929 حتى عام 1939. ويعود سبب حدوث هذه الأزمة إلى عدة عوامل أساسية، نذكر منها ما يلي:
انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929
شهد سوق الأوراق المالية تدهوراً ملحوظاً في عام 1929، مما أسفر عن حالة من الذعر بين المستثمرين الذين كانت لديهم استثمارات ضخمة عندما ارتفعت أسعار الأسهم إلى مستويات غير معتادة، حيث اعتقدوا أن تلك الفترة تمثل فرصة سهلة لتحقيق الأرباح. ومع تراجع أسعار الأسهم، سارع العديد منهم لتصفية استثماراتهم دون وجود مشترين، مما أدى إلى تدهور إضافي في السوق، حيث انخفضت أسعار الأسهم بنسبة 33% وفقد المستثمرون الثقة بالسوق.
الأخطاء التي ارتكبها بنك الاحتياطي الفيدرالي
يدعو البعض إلى أن تفاقم أزمة الكساد الكبير كان نتيجة لأخطاء نفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قام برفع أسعار الفائدة مما أسهم في تراجع الإقراض. اعتقد البنك أن تقليص المعروض النقدي يعد ضرورياً للحفاظ على معيار الذهب، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار وبالتالي إلى تراجع حاد في الإقراض والاستثمار، مما ساهم في تفشي الكساد الكبير.
نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي
برزت نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي نتيجة لتغيير طبيعة الاقتصادات في مختلف الدول. وقد انفصلت الدول في العشرينيات عن آثار الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في أنماط استهلاك المستهلكين وطرق إنفاقهم. أصبح اكتساب المستهلكين الأمريكيين للسلع المعمرة مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات أكثر أهمية من السلع الأساسية، مما زاد من ثروات رجال الأعمال، لكنه زاد في نفس الوقت من Vulnerability businesses to sudden changes in consumer confidence.
وفي الوقت ذاته، زادت حدة المنافسة بين الدول المنتجة والمصدرة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تدهور التعاون الدولي الذي كان ضرورياً لإدارة النظام المالي العالمي. ونتيجة لعدم قدرة الدول على العمل معاً لحل الأزمات المالية، تراجعت قدرة كل دولة على معالجة مشكلاتها الخاصة بكفاءة.
معيار الذهب
بعد انهيار سوق الأوراق المالية، بدأ العديد من المستثمرين القلقين في استبدال دولاراتهم بالذهب. كانت الولايات المتحدة تتبع آنذاك نظام معيار الذهب، مما سمح بتبادل الدولار بالذهب، مما أدى إلى تدفق كبير من الذهب الأجنبي نحو الولايات المتحدة.
جعل ذلك البنوك المركزية الأجنبية تتخذ إجراءات برفع أسعار الفائدة لمواجهة التهديد الأمريكي المتمثل في انخفاض قيمة عملاتها بسبب استبدال احتياطاتها من الذهب بدولارات المستثمرين القلقين. وقد أسفر هذا الارتفاع في الأسعار عن انخفاض الإنتاج والأسعار وزيادة معدل البطالة بشكل كبير، مما زاد من تدهور الاقتصاد في العديد من الدول.
نتائج وآثار أزمة 1929
تبدأ أصول الكساد الكبير من الولايات المتحدة، ولكن تأثيراته امتدت لتشمل تقريبًا جميع دول العالم، حيث نتج عن ذلك العديد من النتائج والآثار التي يمكن تلخيصها كما يلي:
الآثار الاقتصادية
انخفض الاقتصاد بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الأولى من الكساد الكبير في 1929م. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يُعد مقياساً للتضخم. وكان لانخفاض الأسعار تأثيرٌ على إفلاس العديد من الشركات، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 24.9% في عام 1933.
الآثار الاجتماعية
أدت أزمة الكساد الكبير إلى تدمير القطاع الزراعي وانخفاض حاد في أسعار المنتجات الزراعية، والذي استمر لمدة تقارب 10 سنوات، مما دفع العديد من المزارعين للهجرة بحثاً عن عمل، ليصبحوا بلا مأوى. وأدى هذا الوضع الصعب إلى انتشار الاكتئاب بين المواطنين، الذين شعروا أن حلمهم الأمريكي في تحقيق السعادة وضمان حقوقهم قد انتهى.
الآثار السياسية
زعزعت أزمة عام 1929 الثقة بالنظام الرأسمالي في الولايات المتحدة الذي يعتمد مبدأ عدم التدخل كما دعا له الرئيس هربرت هوفر. وقد أدى ذلك إلى اختيار فرانكلين روزفلت رئيساً جديداً، الذي اتخذ العديد من الإجراءات للحد من الكساد.
آثار على البنوك
انهار ثُلث المؤسسات المصرفية في البلاد خلال فترة الكساد، مما أدى إلى خسارة الناس حوالي 140 مليار دولار من مدخراتهم. استخدمت البنوك أموال المودعين للاستثمار في سوق الأوراق المالية، مما أجبر الناس على سحب أموالهم بسرعة وتسبب في إغلاق العديد من البنوك.
آثار على سوق الأوراق المالية
فقد سوق الأوراق المالية 90% من قيمته بين الأعوام 1929 و1932، ولم يتمكن من التعافي لعقدين ونصف. أدى ذلك إلى فقدان الثقة في السوق من قبل المستثمرين والشركات والبنوك، متسبباً في خسائر فادحة حتى لأولئك الذين لم يقوموا باستثمار أي أموال.
