اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال

تمت الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أنها خطوة مهمة لتحصيل حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم. حيث أُعدت هذه الاتفاقية بعناية لضمان شمول جميع الحقوق الضرورية لكل طفل.

في هذه المقالة، سنستعرض تفصيلات هذه الاتفاقية ونستعرض بعض بنودها، بالإضافة إلى ذكر الدول التي لم تصادق عليها.

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

تُعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تلزم الدول بحماية حقوق الأطفال وتوفيرها بشكل قانوني في جميع أنحاء العالم.

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من الإطار القانوني الدولي الذي يُعنى بحقوق الإنسان وما يجب على الدول فعله لحمايتها.

تاريخ الاتفاقية

تم توقيع الاتفاقية من قبل الكثير من الدول بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44 / 25 في 20 نوفمبر 1989.

وتم تطبيق الاتفاقية رسميًا في 2 سبتمبر 1990، وفقًا للبند رقم 49.

تتكون الاتفاقية من 54 بنداً يتناول كل منها حقوق الأطفال واحتياجاتهم، وضمان حمايتها وضرورة التزام الدول بتنفيذها.

بنود الاتفاقية الأساسية

تم تقسيم الحقوق المتعلقة بالأطفال في هذه الاتفاقية إلى ثلاثة أجزاء أساسية، وفيما يلي بعض البنود الرئيسية:

المادة 1

يُعتبر الشخص طفلاً إذا كان عمره أقل من 18 عاماً، ما لم يكن قد بلغ سن الرشد بحسب القانون الساري في بلده.

المادة 2

يتعهد جميع الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية بالتزام بنودها وضمان تنفيذها لكل طفل، دون أي تمييز.

يجب على جميع الدول توفير جميع الحقوق لكل طفل، بغض النظر عن أي اعتبارات مثل اللون أو الجنس أو الدين.

يجب أن تضمن الدول حق الطفل في ممارسة أنشطته وعائلته بحرية وبدون تدخل أو تهديد.

المادة 3

يجب أن تراعى مصلحة الطفل كأولوية في جميع الإجراءات المتصلة به.

يتعهد الدول الموقعة بتقديم الحماية والرعاية للأطفال مع توفير وسائل الترفيه.

يتعين على الدول ضمان حقوق الوالدين أو الأوصياء من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة.

تلتزم الدول بتطبيق المعايير المتعلقة بالرعاية وحماية الأطفال، خاصة في المجالات الصحية والسلامة العامة.

المادة 42

تلتزم الدول المصدقة على الاتفاقية بنشر مبادئ الاتفاقية بين جميع الأطراف بشكل واسع.

يجب أن يتم ذلك بوسائل فعالة تضمن وصول المحتوى للجميع بغض النظر عن أعمارهم.

المادة 43

ينبغي إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل في الدول الموقعة.

يجب على هذه اللجنة أن تتابع مدى تقدم الدول في توفير حقوق الأطفال، ومن خصائص هذه اللجنة ما يلي:

  • تتكون من ثمانية عشر خبيرًا مؤهلين وذوي سمعة عالية.
  • يتم انتخابهم من قبل الدول الموقعة، ويجب أن يكونوا رعايا الدول الأطراف.
  • يجب مراعاة التوزيع الجغرافي بشكل عادل عند الانتخاب.
  • تتم الانتخابات عبر اقتراع سري يقوم بترشيحهم الدول المشاركة.
  • كل دولة تقتصر على ترشيح فرد واحد.
  • تُجرى أول انتخابات للأعضاء بعد ستة أشهر من بدء تطبيق الاتفاقية.
  • ثم تعقد الانتخابات التالية بعد عامين، حيث يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ببعث التذكير قبل أربعة أشهر على الأقل.
  • يتوجب على الدول إرسال مرشحيهم خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.
  • يتم إعداد قائمة بأسماء المرشحين لإرسالها إلى الدول المشاركة.
  • تعقد الاجتماعات في مقر الهيئة، ويكفي حضور ثلثي الأعضاء لتكون الجلسة قانونية.
  • يتم تحديد الأعضاء وفقًا لعدد الأصوات، بحيث يُختار الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.

صلاحية الأعضاء

  • مدة صلاحية الأعضاء أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم إذا تم ترشيحهم من قبل دولهم.
  • تنتهي فترة عمل خمسة من الأعضاء بعد عامين.
  • يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة الاقتراع في الاجتماع برئاسة الاجتماع.
  • إذا توفي أحد الأعضاء أو استقال، تقوم الدولة التي رشحته بتعيين بديل، بموافقة اللجنة.
  • تحدد اللجنة نظمها الداخلية بنفسها.
  • يتم انتخاب أعضاء مكتب اللجنة من قبل الأعضاء لمدة عامين.
  • تُعقد الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة أو في مواقع مناسبة أخرى.
  • تجتمع اللجنة عادة مرة واحدة سنويًا، مع إمكانية تعديل المدة حسب الحاجة.
  • يوفر الأمين العام كل ما يلزم للموظفين لأداء مهامهم بفعالية.
  • يحصل الأعضاء على مكافآت بعد موافقة الجمعية العامة من الموارد المخصصة للمنظمة.
  • يمكن لأي دولة من الدول الأطراف اقتراح تعديلات، وتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة.
  • يتم إخطار الدول بالتعديلات المقترحة وعقد اجتماعات للتصويت عليها عند الحاجة.
  • تدخل التعديلات حيز التنفيذ عند إقرارها من قبل الجمعية العامة وموافقة ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف.
  • يتعين على الدول تنفيذ التعديلات فور الموافقة.

المادة 51

يتلقى الأمين العام نص أي تحفظات من الدول المشاركة عند مصادقتها أو انضمامها للاتفاقية، ويتم تعميمها بين الدول.

لا يمكن عرض أي من التحفظات التي تتعارض مع أهداف الاتفاقية.

تستطيع الدول سحب أو التراجع عن تحفظاتها عبر طلب للأمين العام، على أن يكون الطلب نافذًا عند استلامه.

المادة 52

يمكن لأي دولة الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عبر تقديم طلب للأمين العام، ليصبح الانسحاب نافذًا بعد عام من استلام الطلب.

الدول التي لم تصادق على الاتفاقية

حتى الآن، لم توقع دولتان على اتفاقية حقوق الطفل المقررة من الأمم المتحدة، وهما الصومال والولايات المتحدة الأمريكية.

تعود عدم مصادقة الصومال على الاتفاقية إلى عدم اعتراف المجتمع الدولي بها.

بينما الولايات المتحدة صرحت برغبتها في التوقيع عليها بعد مراجعة شاملة لأحكام الاتفاقية، ولم تُستكمل هذه المراجعة بعد.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *