أحكام التعويض عن الضرر
تعريف التعويض عن الضرر
يمكن تعريف الضرر بأنه الأذى الذي يلحق بالآخرين. وقد وفر الدين الإسلامي إطارًا قانونيًا للتعويض عن مثل هذه الأضرار. في اللغة، يُعرف التعويض بأنه تعويض الشخص عن ما فقده نتيجة الأذى، حيث يُقال “عوضته تعويضاً” يعني أنه تم منحه بديلًا عما فقده.
أما في الاصطلاح، فإن التعويض يعني ما يتعين على الفرد دفعه كبدل نتيجة للضرر الذي ألحقه بالآخرين. يُطلق مصطلح الضرر على كل ما يُحدث نقصًا أو أذى، سواء كان ذا طابع نفسي أو مادي، ويعبر عنه بعبارة “من ضره يضره”، وذلك يشير إلى أن الأذى قد يُرتكب بشكل متعمد أو غير متعمد.
حكم التعويض عن الضرر في الدين الإسلامي
أحاط الإسلام المجتمع بالعديد من القوانين والأخلاق التي تسهم في تنظيم حياة الأفراد وحمايتهم. وقد وضع الإسلام أحكامًا واضحة للتعامل مع الأذى وحماية حقوق الآخرين، حيث يُعتبر تعمد إلحاق الضرر بالغير أمرًا محرمًا. يُستند في ذلك إلى قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).
قد يُعبر الضرر عن نفسه من خلال فقدان الممتلكات، الجروح النفسية، أو حتى البراءة، كما أن الإخلال بالأمانة يُعتبر شكلًا من أشكال الأذى. يمكن أن يكون التعويض من خلال دفع مبلغ مالي متفق عليه بين الأطراف المتضررة أو من خلال تسوية مصالح تتفق عليها، وذلك لتفادي النزاعات. يجدر بالذكر أن التعويض يمكن أن يسقط في حالتين: إما بتنازل المتضرر عن حقه أو عدم مطالبته بالتعويض.
أحكام التعويض عن الضرر في الشريعة الإسلامية
التعويض لا يرتبط دائمًا بالإتلاف؛ فكثيرًا ما يكون الإتلاف مشروعًا أو غير مشروع، ولكل منهما تعويض خاص حسب الأوضاع. الإتلاف غير المشروع يستلزم تعويضًا بلا تردد، سواء كان ذلك فيما يعود لله سبحانه وتعالى، كما في حالة صيد الحيوان أثناء الإحرام، أو فيما يتعلق بحقوق الأفراد، مثل إتلاف الأموال بشكل غير قانوني. أما الإتلاف المشروع، فإنه يستوجب التعويض إذا نتج عنه حقوق للآخرين في بعض الظروف.
كما يُعتبر التعويض عن العَين فاعلاً، فإذا كان الأذى في عَينٍ قابلة للتعويض، يُجبَر المتلف على تعويض المثل، بينما إذا كان عَينًا ذات قيمة، يُلتزم بدفع قيمتها مع مراعاة المكان الذي وقع فيه الإتلاف. ومن جانب آخر، يتعين التعويض عن فقدان المنفعة، حيث تكون جميع المنافع مضمونة من خلال تعويضات مستمدة من أجرة المثل للمدة التي حُجزت فيها الأموال. وكل ما يمكن تعويضه عن الإتلاف، يمكن أن يُعوض بمجرد تلف المواد، وهو ما ينبغي أن يتم في المسائل التي تتعلق بالضرر.
يُعد التفريط والتعدي في العقود من الأسباب الموجبة للتعويض، حيث يمكن أن يتسبب الضرر بسبب تلف المال، أو انخفاض قيمته نتيجة لسلوك مضر، بالإضافة إلى فقدان المكاسب والمنافع. كما أن الأضرار الأدبية والمعنوية، مثل الاعتداء على حرية الإنسان أو تشويه سمعته، تندرج ضمن الحالات التي تستدعي التعويض عنها.
