شهدت الفترة الأخيرة زيادة في تطبيق سياسة توطين وظائف المبيعات المرتبطة بمنتجات التأمين، حيث تتخذ الحكومة السعودية خطوات جادة نحو توطين المزيد من القطاعات. ومن خلال وزارة الموارد البشرية، تعمل المملكة على تنفيذ عدة مبادرات تهدف إلى توطين العديد من المهن، ومع تناولنا لهذا الموضوع عبر موقع تفاصيل، سوف نلقي الضوء على أمر توطين منتجات التأمين.
توطين وظائف المبيعات لمنتجات التأمين: الحكومة السعودية تعلن عن مزيد من التوطين
تحظى القوى العاملة في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير، حيث تُعتبر العنصر الأساسي الذي يقود عجلة الاقتصاد والتنمية. وبفضل هذا التركيز، تضع المملكة نفسها في صدارة الدول المتقدمة، ووضعت استراتيجيات تهدف إلى توطين العديد من الوظائف، بما في ذلك وظائف المبيعات الخاصة بمنتجات التأمين.
في الآونة الأخيرة، أصدرت هيئة التأمين السعودية قراراً يقضي بتوطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، بهدف تعزيز فاعلية قطاع التأمين وزيادة كفاءة الكوادر الوطنية في هذا المجال.
اطلع أيضاً على:
نص قرار توطين وظائف المبيعات لمنتجات التأمين: الحكومة السعودية تتخذ مزيداً من الخطوات
من الجدير بالذكر أن القرار يتضمن عدم منح العمولات للعاملين غير المتخصصين في المبيعات. كما ستقوم هيئة التأمين بمراقبة تطبيق قرار التوطين بدءاً من تاريخ صدوره وصولاً إلى تحقيق نسبة التوطين المستهدفة، وذلك في إطار الالتزام بالأدوار الإشرافية والرقابية على هذا القطاع.
اطلع أيضاً على:
الوظائف والمهن التي تُحظر على غير السعوديين
على ضوء إصدار قرار توطين العديد من المهن في المملكة، هناك مجموعة من الوظائف التي يُمنع على غير السعوديين ممارستها، والتي تشمل:
- مدير علاقات أفراد.
- كبير إداري موارد بشرية.
- مدير شؤون موظفين.
- كاتب توظيف.
- مدير شؤون عمل وعمال.
- كاتب استقبال عام.
- اختصاصي شؤون أفراد.
- كاتب شؤون أفراد.
- كاتب شؤون موظفين.
- كاتب دوام.
- كاتب استقبال فندقي.
- كاتب استقبال مرضى.
- كاتب شكاوى.
- أمين صندوق.
- حارس أمن خاص.
- معقب.
- ناسخ أو مصلح مفاتيح.
- مخلص جمركي.
اطلع أيضاً على:
عقوبات مخالفة قرارات التوطين
تشير المملكة العربية السعودية إلى وجود عدة عقوبات تواجه الأفراد والشركات المخالفة لقرارات التوطين، والتي تتضمن ما يلي:
- يمكن أن تتعرض العمالة المخالفة للترحيل إلى بلدانهم، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرات العمل أو التصاريح الممنوحة للعمالة الأجنبية في الشركات المخالفة.
- فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال في حال تعيين رجال للعمل في الوظائف المخصصة للموظفات السعوديات.
- فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال، مع احتمال زيادتها مع تزايد عدد العمالة الأجنبية في المهن التي تقتصر على المواطنين السعوديين.
- عقوبات قضائية وغرامات مالية أعلى أو عقوبات أخرى حسب تقدير القضاء في حالة تكرار المخالفات، مما قد يؤدي إلى خضوع الشركات المخالفة لمتابعة قانونية أمام المحاكم.
- فسخ عقود الشركات مع الجهات الحكومية في حالة مخالفة قوانين التوطين.
- منع الشركات المخالفة من التعاقد مع الجهات الحكومية أو الحصول على تراخيص جديدة في المستقبل.
يُعتبر قرار التوطين في المملكة العربية السعودية واحداً من أهم القرارات المتخذة لحماية العديد من الوظائف والمهن، بما في ذلك وظائف التسويق والمبيعات للمنتجات التأمينية، وذلك وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية.
