التأثيرات الاقتصادية للتدخين على المستوى العالمي
تتجاوز أضرار التدخين الجانب الصحي لتشمل أيضًا أبعادًا اقتصادية مؤثرة. حيث تُعتبر التكاليف الناتجة عن التدخين عبئًا كبيرًا على المدخنين والجهات المانحة للعمل والمجتمع ككل. تشير التقديرات المقدمة من منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التدخين تَقدر بحوالي 500 مليار دولار أمريكي سنويًا على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يستنزف التدخين نحو 15٪ من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في الدول ذات الدخل المرتفع. وقد تصل تكلفة العلاجات الدوائية لإقلاع عن التدخين إلى نحو 4400 دولار أمريكي. ومن الطرق الفعالة للحد من التدخين هي زيادة الضرائب على التبغ، إذ أظهرت الدراسات أن زيادة أسعار السجائر بنسبة 10٪ يمكن أن تقلل من نسبة المدخنين بنسبة تتراوح بين 4٪ و 8٪ عالميًا.
التأثيرات الاقتصادية للتدخين على المستوى الشخصي
يتكبد المدخنون مصاريف مالية مرتفعة نتيجة التدخين، حيث ينفقون مبالغ مالية كبيرة شهرياً على السجائر، تكفي في بعض الأحيان لشراء تذكرة سفر أو للقيام بأنشطة مفيدة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المدخنون تكاليف تأمين أعلى على الصحة والحياة، نظرًا لاحتمالية ارتفاع التكاليف الطبية طوال حياتهم، نتيجة لارتفاع نسبة الإصابة بأمراض خطيرة ومزمنة بينهم مقارنة بغير المدخنين.
نفقات شركات التبغ
وصلت نفقات الإعلان والترويج لمنتجات التبغ، بما في ذلك السجائر والتبغ غير المدخن، إلى حوالي 8.7 مليار دولار في عام 2016، وهو ما يتجاوز المبلغ المخصص لنفس الهدف في عام 2015 والذي كان يقدر بـ 8.3 مليار دولار. كما تم إنفاق حوالي 5.8 مليار دولار في عام 2016 كخصومات أسعار تُدفع لتجار السجائر، مما يسهم في تقليل التكلفة على المستهلكين بنسبة 0.1%. ولا ننسى أن شركات التبغ أنفقت 759.3 مليون دولار في عام 2016 على الترويج للتبغ غير المدخن، مع تسجيل زيادة عن المبلغ الذي تم إنفاقه في عام 2015 والمقدر بـ 684.9 مليون دولار.