أسباب تحريم التأمين على الحياة
يُعرف التأمين على الحياة بأنه نظام يتيح للأفراد دفع مبلغ محدد من المال بشكل دوري، وذلك في مقابل حصولهم على مبلغ متفق عليه من قبل شركة التأمين، إما للمستأمن نفسه أو لأي شخص يحدده المستأمن عند حدوث وفاته أو عند بلوغه سن معينة أو في حالات أخرى. يعتبر التأمين على الحياة أحد أنواع التأمين التجاري المحرم في الإسلام، ويرجع سبب تحريمه إلى ما ينطوي عليه من غرر محرم، بالإضافة إلى الربا والمقامرة. لذا، يُصنف التأمين على الحياة ضمن العقود الفاسدة، حيث يترتب عليه انتهاك حقوق الناس من خلال اكتساب أموالهم بغير وجه حق ودون مقابل مناسب، فضلاً عن أنه ينطوي على الربا؛ فالمستأمن يدفع مبلغا من المال لكنه يحصل على قيمة أكبر مما دفع. كما يُستثمر هذا المبلغ في مجالات محرمة شرعاً، مما يؤدي إلى الحصول على فوائد ربوية في حال تأخر سداد المبلغ المتفق عليه.
حكم التأمين التعاوني
يجوز للناس الاشتراك في التأمين التعاوني، والذي يقوم على أساس التعاون والتبرع بين الأفراد. على عكس التأمين التجاري الذي يُعتبر محرماً، يستند التأمين التعاوني على مشاركة مجموعة من الأفراد بهدف حماية أنفسهم من المخاطر من خلال دفع اشتراكات تعتمد على التبرع، وذلك وفقاً لوثائق والتزامات متفق عليها. كما يمكن للمشترك أن يتعهد بتحمل الخسائر المحتملة. وتعود أموال المشاركين والعوائد إلى صندوق التأمين، ولا تُعتبر ملكاً لشركة التأمين كما هو الحال في التأمين التجاري، حيث يتم تخصيص الفائض من الأموال لتحقيق المصلحة العامة، وعند تصفية التأمين تُخصص المبالغ لأوجه الخير والمشاريع المفيدة.
حكم التأمين التجاري
يعتبر التأمين التجاري محرمًا، إذ يُعد من عقود الميسر التي تم الاتفاق على تحريمها وفق الشريعة الإسلامية. فعند الاشتراك، يدفع الفرد مبلغا من المال مقابل الحصول على مبلغ أكبر أو أقل منه عند وقوع حدث معين. ينبغي التنبيه إلى أن انتشار شركات التأمين لا يُغيّر من الحكم الشرعي، أي إن ما كان محرمًا لا يصبح حلالًا لمجرد تعدد الشركات. يمكن الاستعاضة عن التأمين التجاري بالتأمين التعاوني الذي يتفق مع المعايير الشرعية.
