يمثل مفهوم السياسة الشرعية موضوعًا غامضًا بالنسبة للعديد من الأفراد، إلا أن موقع مقال maqall.net يسعى لتوضيح هذا المفهوم. وفقاً للطاهر بن عاشور رحمه الله، فإن السياسة الشرعية تعني كل ما يُمارس من قِبل الحاكم لمصلحة الأمة.
يُعتبر بعض الباحثين أن السياسة الشرعية تتضمن تدابير تتعلق بجميع الشؤون الخاصة بالدولة الإسلامية، والتي لا تتوفر فيها أحكام صريحة، بالإضافة إلى الأمور التي يمكن تغييرها أو تعديلها بما يتناسب مع مصلحة الأمة، شرط أن تتماشى هذه التغييرات مع الأصول العامة وأحكام الشريعة الإسلامية.
أهمية السياسة الشرعية
- قبل استعراض أهمية السياسة الشرعية، ينبغي التأكيد على أن وظيفتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على جميع المصالح المتعلقة بالعباد والرعية، وحمايتهم من الفساد.
- ويتحقق ذلك من خلال التدابير التي يتخذها الحاكم، حيث تكتسب هذه السياسة أهميتها من أهمية وجود الحكم السياسي ذاته.
- تُعد السياسة الشرعية نظامًا متكاملاً يشمل الفرد والمجتمع والعالم بأسره، مما يدل على وجود خالق حكيم يعرف مصالح خلقه من خلال تشريعاته. وهذه السياسة تشمل نظمًا عديدة منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
مظاهر أهمية السياسة الشرعية
تتضمن أهمية السياسة الشرعية ما يلي:
الوظيفة الأساسية للسياسة الشرعية
- وتتجلى هذه الوظيفة في المحافظة على ما يسعى إليه الدين وكذلك الحاجات الضرورية الخمسة (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال). وهنا تقع على عاتق الحاكم مسؤولية تطبيق أحكام الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى.
السياسة الشرعية تدعم النهضة بالأمة
- يتوجب على الحاكم الارتقاء بالأمة إلى مستويات متقدمة من التقدم والازدهار في جميع المجالات، بما في ذلك الرفاهية، والأمن، والسياسة، والاقتصاد.
السياسة الشرعية تحمي المصالح العامة وتطويرها
- تعمل على منع الفساد وسد جميع المنافذ التي تؤدي إليه.
السياسة الشرعية تتعامل مع المستجدات
- تصدر الأحكام الشرعية المناسبة وفقًا للمقاصد المراد تحقيقها، وتعمل على تنفيذ غاياتها.
المرونة في السياسة الشرعية
- تتكيف مع الواقع الحالي دون التعارض مع أحكام الله، ملتزمةً بمنهج التشريع الرباني.
تنظيم العلاقات في السياسة الشرعية
- تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يحقق رضا الله دون إلحاق الضرر أو إثارة الفتنة.
البحث عن البدائل المناسبة في السياسة الشرعية
- يتم التشريع وفقًا للأحكام المعمول بها والمناسبة، بما يساعد على تحقيق الأهداف والمقاصد المرجوة.
تعزيز هيبة الدولة وقوتها
- تساهم السياسة الشرعية في الحفاظ على هيبة الدولة وقوتها، كما تدعم تحقيق الكرامة والعزة للشعب.
نموذج سياسي يبرز أهمية السياسة الشرعية
- تبنى الحكام المسلمون عدة سياسات للحفاظ على مصالح الدين وأحكامه، حيث أقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تعديل السياسة بما يتماشى مع روح التسامح والعدل في الإسلام.
- رفض عمر بن الخطاب الاستمرار في فرض الضرائب (الجزية والخراج) بشكل يسبب الإذلال، حيث كانت في البداية تُفرض كثمن للدفاع عن أولئك الذين يدفعونها.
- مع مرور الوقت، تحولت إلى مبلغ يُدفع مقابل الحماية، مما سبب شعورًا بالقهر لدى البعض، لذلك قام عمر بن الخطاب بتغيير الأمر لكي يتم تحديد المبلغ بناءً على وفرة المحاصيل وخصوبة الأرض.
- بهذا الأسلوب، حقق العدالة الإسلامية، مما جعل الكثيرين يعتنقون الدين برغبة وليس عن إكراه أو ضغط.
