الأزمة الاقتصادية العالمية
تُعرف الأزمة الاقتصادية العالمية (بالإنجليزية: Global Economic Crisis) أيضًا بالأزمة المالية العالمية، وهي حالة طارئة نجم عنها انخفاض في أداء الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى أزمة مالية تمخضت عن تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، ونقص في السيولة المالية، وارتفاع ملحوظ في الأسعار، فضلاً عن وضوح علامات التضخم أو الانكماش في القطاع الاقتصادي. تُعرف هذه الأزمة بأنها فترة زمنية يشهد فيها الاقتصاد تراجعًا في معدلات الإنتاجية وقيمة المؤسسات المالية نتيجة القروض المالية غير المدروسة.
أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية
اندلعت الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة لمجموعة من الأسباب، والتي تشمل العوامل المؤثرة في كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإسلامي:
أسباب الأزمة الاقتصادية وفقًا للاقتصاد العالمي
تطرق علم الاقتصاد إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى نشوء الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن أبرز هذه الأسباب:
- التضخم الناتج عن النظام الرأسمالي: ويحدث نتيجة تطورات الرأسمالية العالمية وتأثير العولمة، سواء في السياق العام أو في العولمة المالية بشكل خاص. تُعرف الرأسمالية بأنها نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج، مثل رأس المال المستخدم في تحقيق الإيرادات والأرباح.
- الاحتيال في القروض العقارية: تعتبر القروض من العوامل الأساسية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تأثرت البنوك التجارية المتخصصة في تقديم القروض العقارية بعمليات احتيال، مما أدى إلى استغلال سماسرة العقارات للأفراد الذين يفتقرون إلى مقومات الائتمان.
- تسويق المشتقات المالية: أثر اهتمام المؤسسات المصرفية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين على تسويق الأوراق المالية المشتقة، مما أدى إلى تراكم الديون على هذه المؤسسات اتجاه المستثمرين.
- غياب الرقابة الفعالة من قِبَل هيئة الأوراق المالية: تُعتبر هذه المشكلة مباشرة في حدوث الأزمة، حيث لم تعمل الهيئة على مراقبة عمليات توريق القروض العقارية لتقييم المخاطر المرتبطة بها، مما أوجد تفاقمًا لمشكلة القروض العقارية.
أسباب الأزمة الاقتصادية وفقًا للاقتصاد الإسلامي
تناول الاقتصاد الإسلامي أزمة الاقتصاد العالمية لوضع قائمة من الأسباب التي ساهمت في حدوثها:
- الرهن العقاري: يُعد السبب الرئيسي في هذه الأزمة، حيث برزت تجاوزات في التعاملات المالية المتعلقة بالرهن العقاري، الذي يُعرَّف أنه عقد بين مالك العقار والمشتري والمموِّل. وقد أغفلت المصارف أهمية التحقق من جدارة المقترضين، مما أدى إلى انخفاض أسعار العقارات نتيجة لزيادة الطلب.
- انتشار الربا: يُعتبر من المعاملات المالية المحظورة في الإسلام، ويشمل كافة القروض المقدمة بفائدة، وذلك وفقًا لما أكدت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.
- الاعتماد على الأوراق المالية المشتقة: هي اتفاقيات تشمل البيع أو الشراء بناءً على سعر ثابت، وغالبًا ما تُشتق هذه الأوراق من أصول رئيسية. قد تحمل هذه الأوراق طابعًا وهميًا لا يعكس ملكية حقيقية، مما أدى إلى تقلبات في أسواق المال وزيادة في المخاطر.
تزايد التعامل مع هذا النوع من المشتقات المالية بالأخص، مما أسهم في تفاقم الأزمة، وقد حظر الإسلام هذا النمط من الأوراق بسبب الاعتماد على معاملات وهمية تندرج تحت مفهوم القمار.
- التوريق: يُعَد تقنية مالية لتحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول في السوق المالي، مما يعني انتقال الديون من المقرض الرئيسي إلى مقرضين آخرين.
الحل الإسلامي للأزمة الاقتصادية العالمية
تُعتبر الحلول القائمة على المنظور الإسلامي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية طريقة فعالة لتحقيق استقرار طويل الأمد. يعتمد الحل الإسلامي على تطبيق الأحكام الشرعية ضمن النظام الاقتصادي، والتي تتلخص في النقاط التالية:
- يؤكد الإسلام على ضرورة معالجة المشاكل الناتجة عن النظام الرأسمالي؛ كونها من الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية العالمية.
- يفرض الإسلام استخدام الذهب والفضة كغطاء للأموال المتداولة، مع التأكيد على تداول الثروة بين الناس.
- يعتمد الإسلام على نماذج المشاركة المالية، بما في ذلك المفاضلة والمضاربة، مما يعزز الشفافية بين الشركاء في الأعمال.
- يحظر الإسلام الربا ويُحرّم الاحتكار، متيحًا رقابة مؤسسات الدولة على كافة ممارسات التداول.
